وافانا السيد فتحي بن الفقيه سعيد الكاتب العام المحلي، وعضو المجلس الوطني لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية بالمقال التالي حول الدورة التمهيدية الرابعة لبلدية المهدية. إنّ أوّل ما يمكن أن نسجّله حول النيابة الخصوصية لبلدية المهدية يتمثّل في خيبة أمل الأهالي فيها، وصدمتهم من ممارساتها، ذلك أنّها انبرت «تغنّي على ليلاها» خارج طموحات المواطنين وبعيدا عن هواجسهم، فلا النظافة تحقّقت، ولا الانتصاب الفوضوي زال، ولا قرارات الهدم المتعدّدة فُعّلت، ولا جمالية المدينة أُخذت بعين الاعتبار، ولا الأنشطة الرياضية والثقافية شهدت انتعاشا.. فقط خطاب النيابة الخصوصية تبدّل من الشكوى من قلّة الموارد وضعف المداخيل إلى الشكوى من ثقل القوانين وبطء الإجراءات اللهمّ إذا استثنينا حرصهم على التمكّس (جمع الضرائب) بحثا عن مداخيل إضافية للبلدية حرص الغابرين على الإتاوة (26 26) وما لفّ لفّها ممّا هو مشهود به.
ولا يمكن بحال من الأحوال أن نقبل بتلك الوعود المائعة وذاك التسويف المستفز عند عرض المشاريع التي تقرّرت كرصد 70 ألف دينار لتهيئة شارع الجمهورية (من مجمل ما يزيد عن 3 مليارات) أو استرجاع استراحة البحر أو برمجة تهيئة منتزه الطفل والعائلة. ولئن كانت هذه المشاريع من المطالب الملحّة للأهالي، فإنّ الاكتفاء بها دون ربطها بالحاجيات الضرورية الأخرى للمدينة يعدّ من باب ذرّ الرّماد في العيون لأنّ المطلب الرئيسي اليوم لسكان شارع الجمهورية ومحيطه مثلا يتمثّل أساسا في حلّ معضلة الكلاب السائبة وقد صارت خطرا محدقا بالمواطنين خاصة الصغار من رواد المدارس، لاسيما وأنّ هذه الكلاب المتشرّدة عرضة للأمراض والأوبئة، وإذا لم تتحمّل السلط المحلية والجهوية مسؤوليتها في مقاومة هذه الظاهرة غير الحضارية فسيأتي عليها اليوم الذي تتحمّل فيه تبعات هذا الصمت المريب على حساب أمن المواطنين وسلامتهم، أضف إليه تلك الظلمة القاتمة التي تلفّ طول شارع الجمهورية وأنهجه المتفرّعة منه بما يجعل تلامذتنا العائدين من المدارس في السادسة مساء عرضة وخاصة الفتيات منهم للمضايقات وربّما الاعتداءات، فما ضرّ البلدية لو أشعلت فانوسا على رأس كلّ نهج بما يوحي بالطمأنينة، و يخفّف من هذه الأخطار خاصة وأنّه سبق وأن طُلب منها ذلك.
لعلّ العائق الأساسي في ممارسة النيابة الخصوصية يتمثّل في افتقادها لرؤية إستراتيجية هيكلية مبنية على دراسات علمية لخبراء في مختلف الاختصاصات. إنّ ما تحتاجه المهدية اليوم ليس أن نمُنّ عليها ببعض المشاريع المبعثرة المتناثرة أو أن نرصد لها ميزانية لا نعلم كيف نتصرّف فيها ولا نفقه كيف ننفقها.
إنّ الحاجة الملحّة لمدينة المهدية اليوم ومن ورائها بقية المعتمديات الداخلية تتمثّل في مقاومة ذلك الطابع الريفي الذي يطغى عليها، ولن يتمّ ذلك إلاّ بوضع خطط إستراتيجية تنطلق من مثال التهيئة العمرانية للبلدية يقسّم على مفاصل ويُتناول كل مفصل في مختلف المصالح الفنية في إطار مخطّطات مسترسلة ومتكاملة بحيث إن ابتدأتها النيابة الخصوصية يكمّلها المجلس البلدي الذي سيُنتخب في أقرب الآجال حتّى يتحقّق على المدى المتوسّط أو البعيد مشروع مدينة عصرية على مختلف الأصعدة. وسعيا إلى تحقيق هذا الحلم الذي يراود كل مواطن في هذه الولاية أو ربّما في وطننا بأكمله وجب أن نجنّد الخبراء من ذوي الاختصاص في المجالات ذات العلاقة بالعمل البلدي والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة لمساعدتنا على وضع هذا التصوّر والعمل على تطبيقه في أحسن الظروف بما يكفل نجاحه حتّى ولو أنفقنا من أجله الأموال الطائلة لأنّه الطريق الأسلم للبناء العلمي الهادف. ولا ضير كذلك أن نستشير مكوّنات المجتمع المدني من أحزاب وجمعيات في بناء هذه التصوّرات باعتبارهم الأقدر على معرفة حاجيات البلاد، وأن نطلعهم (في المهدية) على مستجدات قضايا الفساد التي تهمّ البلدية كملفّ شارع الجمهورية أو قضية المستودع البلدي أو وضعية جمعية صيانة المدينة. المهمّ أن نتكاتف لا أن نتناكف من أجل مواطنة تكرّس استحقاقات الثورة. فتحي بن الفقيه سعيد كاتب عام محلي وعضو المجلس الوطني للمؤتمر من أجل الجمهورية
