«هل يحصل المواطن التونسي على قرض لإعداد الشكشوكة»؟ سؤال يتندر به التونسيون في ظل ارتفاع أسعار الخضر. وغياب البطاطا عن بعض الأسواق وشطط أسعارها في أسواق أخرى. ولقد أضحت البطاطا معضلة حقيقية حيث تزايد استهلاك التونسي لها بسبب تغير عاداته الغذائية الشيء الذي جعل المطاعم تعمل على شراء كميات هامة منها. وتفيد الأرقام أن الإستهلاك الشهري لهذه المادة يبلغ 25 الف طن ومهما يكن من أمر فإن الأعذار الموجودة لا تبرر بأي حال من الأحوال شطط أسعارها أو فقدانها من بعض الأسواق.
وأشار عضو الهيئة الوطنية لاتحاد الفلاحين حبيب النابي أن البطاطا الآخرفصلية بدأت تدخل الأسواق بكميات قليلة في انتظار الضخ الهام لها مع بداية الأسبوع القادم. واستدرك قائلا إن النقص أو ارتفاع الأسعار ليست له علاقة بالمنتوج بل هوراجع إلى التهريب بكميات هامة خاصة إلى ليبيا عن طريق مجموعات تشتري من «السانية» مباشرة بدينار للكلغ.
وقال: «نحن كمنتجين نبيع ب400 مي حسب ماهو متفق عليه رغم أنها غير كافية والمجمع يشتري ب550 مي فيما المستهلك يشتريها ب1200مي». واشار إلى أن هذا يدفعنا إلى التساؤل ككل مرة عن الوسيط الذي يربح الفارق دون مجهود وعن دور وزارة التجارة في مراقبة هذه الحلقة التي أضرت بالمستهلك. وأضاف أن شبكات التهريب أيضا تنضوي تحت عمل المراقبة الإقتصادية التي يجب أن تتحرك في اتجاه الحد منهم .
كما أشار إلى ضرورة مراقبة شبكات توزيع البطاطا الموجودة بالمخازن التونسية والتي تدخل في استراتيجيات الدولة لتعديل السوق وحماية المستهلك من الإحتكار والترفيع في الأسعار فيما ينتفع بها أناس آخرون.
وزارة التجارة تتدخل
نقص البطاطا في اسواقنا يعود إلى رغبة بعض التجار في احتكار هذه المادة وبيعها في السوق بأسعار مرتفعة قياسا بالقدرة الشرائية للمواطن حيث أمكن لفرق المراقبة خلال الأيام الماضية حجز 1400 طن من الكميات في أحد المخازن بقرمبالية.
وبحثا عن أسعار أرفع من السوق التونسية يعمد بعض التجار إلى بيع كميات كبيرة من البطاطا إلى الليبيين بمساعدة سماسرة تونسيين. ويؤكد بعض باعة الخضر أن هذه الطريقة معتمدة لأنها مغرية ويزيد سعرها عن سعر السوق النصف تقريبا إذ تباع ب1500 مي للكلغ الواحد بينما البطاطا مسعرة ب750 مي .
9900هك هي المساحات المزروعة بطاطا خلال الفترة الماضية ويتوقع أن تبلغ طاقة إنتاجها بين 120 و 130 ألف طن. وتؤكد مصادر وزارة التجارة أن المراقبة تتابع وضع البطاطا بانشغال كبير خلال هذه الفترة إلى غاية مرور هذه الفترة الإنتقالية وتؤكد أنها ستكون بالمرصاد لكل المحتكرين حيث قامت مؤخرا بحجز 4 آلاف و400 طن لتاجر رفع الأسعار من 750 مي إلى 900 مي.
