أبقى أمس قاضي التحقيق بالمكتب 24 بالمحكمة الابتدائية بتونس على الشاب السلفي بلال الشواشي بحالة سراح بعد ان استنطقه بحضور محاميه، كما أفرج أمس الأول قاضي التحقيق عن دفعة أخرى. وقد أفرج قاضي التحقيق أمس الاول الاربعاء عن 7 من المشتبه بهم في ما عرف بقضية السفارة الأمريكية، بعد ان أفرج الثلاثاء الماضي عن 14 من المشتبه بهم في نفس القضية.
وحسب الاستاذ سيف الدين مخلوف المحامي الذي ينوب جل المشتبه بهم في ما عرف بقضية السفارة فإنه لم يبق من الموقوفين سوى 34 شخصا من المحسوبين على التيار السلفي.
إضافة الى ذلك قال الاستاذ مخلوف إن منوّبه بلال الشواشي وهو الشاب الذي ظهر على شاشة قناة التونسية في برنامج التاسعة مساء. لم يرتكب اي جريمة يمكن ان يؤاخذ من أجلها، وقال ان منوّبه لم يشارك في أحداث السفارة بل ظل بعيدا عن الاحداث يتابعها من القنطرة المواجهة لمبنى السفارة، وقال ان قاضي التحقيق استنطقه ثم قرر الابقاء عليه بحالة سراح.
يشار الى انه تم ايقاف بلال الشواشي يوم 6 نوفمبر الماضي قبل ان يطلق سراحه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس ويؤجل استنطاقه قبل ان يقرر أمس ابقاءه بحالة سراح.
وكان عدد من المساجين المحسوبين على ما يسمى بالتيار السلفي قد دخلوا في اضراب عن الطعام احتجاجا على عدم توجيه تهم اليهم وعلى سجنهم، وقد اعتبر أحد الموقوفين في القضية الذي قال ان اسمه «حمدي الفزاني» وهو مضرب عن الطعام منذ اكثر من أربعين يوما، اعتبر انه موقوف باطلا، وان الاتهام الموجه اليه كيدي، وقال انه تعرض للتعذيب اثناء اعتقاله ونفى ان يكون قد تعرض الى سوء معاملة في السجن. وقال انه رفض حل الاضراب الا بعد الافراج عنه.
حمدي الفزاني قال انه متزوج وله بنت وكان يعمل في مدرسة لتعليم السياقة. وقال انه مظلوم، ويريد ان يطلق سراحه، ونفى مشاركته في أحداث السفارة الامريكيةبتونس والتي جدت أحداثها يوم 14 سبتمبر 2012، عندما نشر فيلم أمريكي مسيء للرسول وللمسلمين على شبكة الانترنات.
وكانت «الشروق» قد التقت الفزّاني ليلة الثلاثاء الماضي في سجن المرناڤية عندما توجه عدد من مكونات المجتمع المدني واعضاء من المجلس التأسيسي والوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس أمام عدد من الاعلاميين لاثناء بعض المساجين عن اضرابهم الوحشي عن الطعام ورفضهم تلقي العلاج، وكان من بينهم القيادي حسن بريك الذي قال بعد ساعات من التفاوض معه انهم أي السلفيين «ضحية الاعلام وضحية التهميش والاقصاء والمزايدات السياسية والظلم وضحية سياسة المكيالين»، وقال «لقد ضحينا باثنين من اخوتنا حتى يأتينا الاعلام (في اشارة الى بشير القلي ومحمد البختي)» وقال أيضا «نحن الآن، وتغليبا لمصلحة البلاد لأن أمر أمن تونس يهمنا جميعا، ونزولا عند وساطة الأخوة في منظمة حرية وانصاف وزهير مخلوف سنسبق مصلحة البلاد عن أي مصلحة شخصية وسنعيد مدّ يدنا من جديد». وقال اننا «مستعدّون لتعليق الاضراب الوحشي والرجوع الى اضراب الجوع باستعمال الماء والسكر حتى تتحقق مطالبنا».
وقال ان مطالبنا ليست مجرّد طلب الافراج، بل ان دماء اخوتنا أهم من ذلك وقال انه لم يتم استخدام القوّة بالتدرّج وفق ما ينصّ عليه القانون عدد 4 لسنة 1969. وأضاف أنه لا وجود لحالة واحدة فيها مصاب في الرجل، بل إن الطلقات كلها في الرأس والظهر.
وقال انهم يعانون من سياسة المكيالين وأضاف «نحن نرفض الديمقراطية ونرفض الدولة المدنية، لكن من حقنا عليكم ان تقبلوا بنا» وتحدّث حسن بريك عمّا أسماه بسياسة المكيالين وأشار إلى طريقة التعامل مع قضية لطفي نڤض الذي هلك بجهة تطاوين بعد مداهمة مقر اتحاد الفلاحين من قبل عدد من المتظاهرين، وقال كلنا رأينا المولوتوف والسيوف ولكن أحدا لم يشر الى ذلك.
من جهته رفض علي الطرابلسي وهو أحد الشبان المشتبه بهم في قضية السفارة الادلاء بأي تصريح للصحفيين. وكانت «الشروق» قد توجهت رفقة عدد من نشطاء المجتمع المدني وحقوقيين واعلاميين وسجناء سابقين الى السجن المدني إلى المرناقية يوم الثلاثاء الماضي 20 نوفمبر 2012، بعد رفض بعض المساجين المضربين عن الطعام اضرابا وحشيا فك اضرابهم او نقلهم الى المستشفى لاسعافهم إلا أن التفاوض مع القيادي حسن بريك أوصل الى نتيجة وذلك بالنزول بالاضراب من اضراب وحشي دون أكل أو شرب الى الاضراب باستعمال الماء والسكر فقط.