أثار ملف المساجين السلفيين بسجن المرناقية بالعاصمة الكثير من التساؤلات حول واقع الظروف السجينة التي يعيشها الموقوفون داخل السجون التونسية بعد الثورة. حادثة وفاة الشابين السلفيين البشير القلي ومحمد بختي على إثر دخولها في إضراب عن الطعام طيلة 57 يوما احتجاجا على عدم محاكمتهما على غرار العشرات من السلفيين بحالة سراح على خلفية أحداث السفارة الأمريكية وأحداث العبدلية وغيرها، رغم عدم توفر إثباتات ضدهم حسبما يقولون، كانت بمثابة الضربة القاسمة لمنظومة القضاء وحقوق الإنسان في البلاد.
لمعرفة رأي المهتمين بهذا الملف التقى المصدر بالمحامي عبد الباسط بن مبارك الذي ناب الشابين السلفيين البشير القلي ومحمد بختي وهو عضو بهيئة الدفاع عن المساجين السلفيين، وزار الأحد الماضي ضمن وفد من المحامين سجن المرناقية لملاقاة السلفيين المعتقلين والاطلاع على ظروفهم السجنية، فكان الحوار التالي:
لما نقول إن إنسان يموت بعد 57 يوم ولا يتم إنقاذه فهذه أقرب أن تكون عملية قتل. كان حريا بالناس المشرفين على السجون وسلطة الإشراف على السجون أن يتدخلوا لإنقاذ حياتهما.
شقيق المرحوم البشير القلي طرق كل الأبواب واتّصل برئيس المجلس التأسيسي ورئيس الجمهورية ووزير العدل ووزير حقوق الإنسان ومدير سجن المرناقية دون جدوى. لو شقيقه أوهيئة الدفاع عن المساجين لم يقوموا بدورهم ولم يتصلوا بالجميع لانقلب الأمر عليهم ولقيل إنهم قصروا في إعلام السلط ولا وجدت السلطة مخرجا للتنصل من المسؤولية.
نحن لا نستثني أحدا من تحميل المسؤولية. في اعتقادنا الراسخ وهو مبني على معطيات واقعية، يتحمل المسؤولية كل من رئيس الحكومة ووزير العدل ثم وزير حقوق الإنسان ووزير الصحة والإدارة العامة للسجون وسجن المرناقية ومدير سجن المرناقية وكل الأطراف المتداخلة في القضية وكل الذين ساهموا إما بالتقصير والإهمال في أفعالهم أو بصمتهم.
في البلدان المتقدمة لما وزير تربية الماشية تموت له شاة جرباء يخرج للناس ويعتذر إن لم يقدم استقالته أصلا حفظا لماء وجهه، لكن في تونس هناك ذوات أكباد يموتون ولا يقدّم وزراؤنا حتى مجرد اعتذار.
3- وزير العدل أرجع وفاة هذين الشابين لإصرارهما على مواصلة إضراب الجوع الوحشي. ما رأيك؟
هذا ما دفعت به وزارة العدل وهو مردود عليها. الإنسان عندما لا يتناول الوجبة الصباحية تختل مداركه فما بالك بشخص يكون تحت وطأة الإضراب عن الطعام لأكثر من شهر؟ كيف لمضرب عن الطعام أن يحافظ على مداركه العقلية وكيف يكون واعيا بما يدور حوله وكيف له أن يقبل ويرفض الإطعام؟ هذا غير منطقي !!!
لقد طلبنا كلجنة دفاع بتكوين لجنة تحقيق وطني مستقلة ستشرف على تكوينها وتكون فيها الكلمة الفصل للجنة الدفاع لأنها أدرى من غيرها بالملفات وتعرف مواطن الخلل في التقصير والأسباب الحقيقية لوفاة الشابين.
4- أين تكمن الإخلالات التي تسببت في وفاة الشابين البشير القلي ومحمد بختي؟
هناك إهمال وتقصير واضحين في مستوى الرعاية الصحية داخل السجن وفي مستوى وزاة الصحة.. المعدات الطبية داخل السجون شبه منعدمة ولا يوجد أطباء مختصون. هناك ووضع كارثي داخل السجون وقد أتيحت لنا فرصة بعد هذه الحادثة المأساوية كي نضع أصابعنا على مواطن الخلل داخل السجون.
المرحوم محمد بختي تمّ نقله داخل أروقة السجن وهو في حالة صحية خطيرة بعربة معدة لنقل الخبز وتم نقله إلى مستشفى شارل نيكول على متن شاحنة تابعة للسجون والإصلاح وكأن هناك أناس تسعى للتخلص منه.
كرامة الإنسان تهان داخل السجون التونسية والأعوان المشرفون على السجون غير واعين بأهمية الدور الذي يلعبونه.
نعم الأحد الماضي قمنا بزيارة هذا السجن وأحسست أن السجون تحولت إلى مدرسة لتعلم الجريمة. المخدرات وما يعرف بالقنب الهندي (الزطلة) تباع في عنابر السجن بطريقة فاضحة جدا. لنا بعض الأدلة مستقاة من شهادات للمساجين وهي وسيلة إثبات في القانون وأتحدى وزارة الداخلية أو وزارة العدل أن تجري اختبارات للمساجين والسجانين وسنرى النتائج إن لم تكن هذه التحاليل ستفضح وجود استهلاك كبير للمخدرات داخل السجون.
6- ماهي التجاوزات الأخرى التي بلغتكم؟
نحن بصدد إعداد تقرير تفصيلي لبيان التجاوزات في حق المساجين من التيار السلفي لأنني أحسست أن هناك تفريق في المعاملة من قبل السجانين. هناك من تمّ حلق لحيته وبلغنا أنّ مدير سجن المرناقية يرفض أن يقابل المنتمين للتيار السلفي قبل أن يحلق لحيته. المرحومين محمد بختي والبشير القلي طلبا مقابلة هذا المدير ولكنه رفض.
هناك اعتداءات بالعنف على بعض السلفيين مثل عادل الحناشي الذي ضرب من قبل ثلة من أعوان السجون، علما أن طبيبة السجن رفضت الكشف عليه وهي ربما تتلبس بأفعال السجانين وتتصرف على شاكلتهم.
المواد الغذائية التي تباع في السجون يحرم السلفيون من شرائها بأسعارها العادية لأنها تباع في سوق سوداء داخل السجن ويضطرون لشرائها بأضعاف أثمانها دون أي رقيب.
مؤسسة السجون والإصلاح هي أقرب بأن توصف السجون والإتلاف لأنه صعب في هذه الوضعية المزرية أن تكون مؤسسة للإصلاح الفعلي، وإضراب الجوع الذي شنه المساجين السلفيين له ما يبرره في ظل هذه الأوضاع الكارثية.
لقد علمنا من مدير سجن المرناقية إنّ هناك قرابة 5700 نزيل من ضمنهم 3000 موقوف على ذمة قضايا دون أن تصدر بهم أحكام وفترة الاعتقال قد تطول من موقوف لآخر حسب قضيته إلى أكثر من عام. مثلا الموقوفون على خلفية أحداث العبدلية ما زالوا قيد الاعتقال منذ شهر جوان الماضي وكذلك الأمر بالنسبة للموقوفين في قضية بئر علي بن خليفة العام الماضي والذين تعرضوا إلى التعذيب في ظلّ الحكومة السابقة.
7- هل هناك مخاطر من تزايد الوفايات في صفوف السلفيين تحت وطأة إضراب الجوع؟
بالتأكيد هناك أناس مهددة في حياتها ومشرفين على الهلاك. هناك عشرات المعتقلين رفعوا إضراب الجوع الوحشي بعد زيارتهم الأحد الماضي، لكنهم لم يرفعوا الإضراب عن الطعام. الكارثة قد تتجدد وعدد القتلى قد يرتفع ونحن نطالب بحل عاجل يتمثل في طلب الموقوفين بمحاكمتهم في حالة سراح.
8- هناك من ينتقد اللجوء إلى إضراب الجوع كوسيلة ضغط للتنصل من المسؤولية. ما رأيكم؟
إضراب الجوع هو وسيلة يستعملها المغلوبين على أمرهم كآخر سلاح لرفع الظلم عنهم. المساجين السلفيين لا يسعون إلى التنصل من المحاكمة كما يروج له من قبل وزارة العدل وحقوق الإنسان. السلفيون ليسوا فوق القانون وليسوا مواطنين من درجة ثانية إنهم يطالبون يمحاكمة في حالة سراح لأن أغلبهم موقوفون دون وجود قرائن تثبت إدانتهم. طلب الموقوفين بمحاكمتهم في حالة سراح هو حق من حقوقهم طالما لم تثبت إدانتهم بالتالي على القضاء أن يفعل قرينة البراءة ويحاكمهم بحالة سراح.
9- هل هناك خروقات قانونية في محاكمة السلفيين؟
موطن الداء الحقيقي في هذه المحاكمة هو غياب ضمانات المحاكمة العادلة. فقاضي التحقيق أمر بإيداع عشرات السلفيين السجن دون أن يقرأ الملفات والخلل بدأ منذ أن أحال وكيل الجمهورية 73 ملفا على نفس القاضي على الساعة السادسة أو السابعة مساء يوم 20 سبتمبر 2012، وهنا أتساءل من منا يقدر على دراسة هذا الكمّ من الملفات التي تضمنت حتى أقراص مدمجة لمشاهدة وقائع أحداث السفارة الأمريكية. قاضي التحقيق اتّخذ قرار باعتقالهم جماعيا علما أن أحد الموقوفين تبين أنه كان مسافرا خارج البلاد قبل حادثة السفارة وعاد إلى تونس بعد وقت ليس بقصير.
الأصل في الإنسان البراءة والاستقامة لكن الآية انقلبت وأصبح المتهم مدان حتى تذهب براءته في قضية الحال. اعتقد أن هناك نوع من التشفي من التيار السلفي خاصة لما أحس البوليس أنهم غير مسنودين. هناك عملية هرسلة للسلفيين وتحريض في وسائل الإعلام وتلفيقات ضدهم.
10- هل يحاكم السلفيون في هذه الأحداث وفق قانون الإرهاب؟
نعم إنهم يحاكمون في عدة قضايا بقانون الإرهاب سيء الذكر الذي تمّت صياغته في العهد السابق وهو معرّة في جبين الحكومة الحالية وهو قانون إرهابي يهدف لحماية مصالح أمريكا، رغم أن المجلة الجزائية بصيغتها الحالية تضمن الوقوف في وجه كل التجاوزات والخروقات.
كنا نعتقد أنّ هذا القانون ذهب إلى المزبلة لكنه رجع في أحداث بئر علي بن خليفة حيث ارتكبت بحق الموقوفين أبشع طرق التعذيب بعد الثورة ومارسوا عليهم سياسة تضليل من قبل وزارة العدل وتعتيم إعلامي.
أمريكا أرادت أن تجعل من القضاء التونسي والبوليس التونسي حماة للديار الأمريكية وأولادنا يعذبون ويزج بهم في السجون.
