احتضن مؤخرا مقر فرع الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت فعاليات يوم جهوي حول الحق في المعلومة والاعلام. اللقاء شهد مشاركة محتشمة جدا من قبل ممثلي وسائل الاعلام بالجهة تم بالتنسيق مع برنامج «Drouce». وهو مشروع لتعزيز الحقوق الاجتماعية والمواطنة. كما يهدف الى احترام الحريات الاساسية وتنمية الديمقراطية في المجتمع وفي الحياة العامة وتعزيز سيادة القانون . وتم دعم المشروع في إطار الالية الاوروبية حول الديمقراطية وحقوق الانسان التابعة للاتحاد الاوروبي .
وقد توزعت الاشغال حيث شهدت مشاركة عدد من النقابين بالجهة وبعض الوجوه الاعلامية الناشطة ومنها السيد زياد الهاني والاعلامية «بثينة قويعة» فضلا على المناضلة الحقوقية «نزيهة رجيبة «المتعارفة بأم زياد وذلك مابين ورشتين اهتمت بالمرسوم عدد 115 و116 .
كما تم تم التشديد على اهمية الهيئة التعديلية في قطاع الصحافة المكتوبة والالكترونية وضرورة ضبط مسألة الاشهار المقنع وتجاوزات رجال الاعمال وسط تباين المواقف ازاء تفعيل الاحكام الزجرية في ظل الهروب الى الابهار الاعلامي من قبل بعض المحامين على حد ما تم وصفه في التدخلات.
بعض الاستفهامات بقيت عالقة ازاء تطور قضية «قناة التونسية» وسامي الفهري فضلا عن توجيه اصابع اتهام في اطار الورشة الخاصة بالمرسوم عدد 41 المنقح بالمرسوم 51 الى الحكومة الحالية في التعاطي مع الاعلامين لا سيما مع صعوبات قائمة في الوصول الى بعض الملفات التي وصفت بانها ما تزال ترزح تحت وطأة «المنع».. شهادات تنوعت في اطار النقاش العام وفي ادلاء بعض الحضور حيث اعتبرت ام زياد في تصريح للصحفيين ان بعض الاعلاميين والمؤسسات الاعلامية ماتزال تعمل بمبدإ الموالاة وان الحكومة الحالية ليس لديها ارادة صادقة في تحرير القطاع ككل وذلك مع تنزيه الجيل الجدي من الصحفيين على حد قولها في المائدة المنعقدة لا حقا على اعتبار ما قامت به من نشاط هو من صنف عمل المقاومين .
وردا على اتهامات طالت زوجها فقد ردت بسخرية هل تطلق بعد أربعين عاما ام ماذا ؟؟؟؟؟
اما الاعلامية بثينة قويعة فتطرقت الى تجربتها منذ تجميدها على حد قولها منتهى شهر اوت المنقضي حيث لاحظت انها مجمدة عن العمل منذ الثلاث اشهر والغريب انها بالمقابل تلقت منحة في مردودية الانتاج وارتقاء في السلم المهني . وان 60 بالمائة بالإذاعة الوطنية يعانون ذات الوضعية ملوحة بانها سترفع قضية في اهدار المال العام على انظار القضاء . وغلب على الشهادات طابع شخصي واتهامات صريحة للمستشار السياسي لرئيس الحكومة وذلك في ظل التلويح بالقائمة السوداء للإعلاميين كأداة ضغط حينية على حد ما تم وصفه . وذلك لا سيما كلما تعثر حل الملفات واستشعار حرية الصحافيين كناقوس خطر على حد تعبير من طلب الكلمة .