يشكو مربو المواشي هذه الايام من نقص في الأعلاف وارتفاع أسعارها إذ بلغت «بالة القرط» 10 دنانير وبلغ القنطار الواحد من النخالة 40 دينارا. هذه الأزمة جعلت فلاحي ولاية الكاف يمرون بظروف صعبة للغاية نتيجة عدم حصولهم على كميات أعلاف تضمن لهم سلامة القطيع من الهلاك خلال هذه الأيام التي تقل فيها المراعي الطبيعة وهو أمر سينعكس سلبا على مردودية الحليب واللحوم إذا لم تتدخل الحكومة لفض هذه الأزمة الحقيقية في أسرع الآجال.
يقول السيد الناصر البوغانمي فلاح بمنطقة برج العيفة أن سبب فقدان الأعلاف وارتفاع أسعارها يعود أساسا إلى احتكار بعض المزودين لهذه المواد وبيعها في السوق السوداء دون احترام الأسعار المدعمة ,ويطلب من المصالح المعنية الدخل السريع لتوفير هذه المواد حفاظا على القطاع الذي يعتبر الدعامة الأساسية في تنمية الاقتصاد الجهوي.
وذكر السيد عبد العزيز بالخيري فلاح بمنطقة وادي الرمل التابعة لمعتمدية الكافالغربية أن غلاء الأعلاف و فقدانها في مثل هذه الأيام يعتبر بالنسبة إلى كل مرب معضلة عويصة تجعله يقلص من أعداد حيواناته وهذا هو السبب الذي جعل عدد القطيع يتراجع خلال السنوات الأخيرة ويستوجب على السلط الجهوية والوطنية أن تتدخل بسرعة لفض هذه الأزمة التي باتت تؤرق مربيي المواشي وذلك بتوفير الأعلاف بديوان الحبوب وتمكين كل مرب بكميات حسب عدد قطيعه قبل فوات الأوان لأن فصل الشتاء أصبح على الأبواب وذلك حفاظا على الثروة الحيوانية .
«الشروق» التقت السيد عبد الكريم الحيدري مهندس أول بالاتحاد الجهوي للفلاحين بالكاف فأكد أن الخروج من هذه الأزمة يكمن في ترشيد الفلاح حتى يقبل على زراعة الأعلاف وتنويعها حسب قيمتها الغذائية مثل الذرة العلفية «المستورة»التي تعد مصدرا علفيا هاما للأبقار الحلوب وهي تقدم على مدار السنة كأعلاف غنية بالبروتين ويتم زراعتها في فصلي الربيع والصيف بالمناطق السقوية وهي تضاهي قيمتها الغذائية مادة الشعير وبهذه يتخلص الفلاح من هيمنة المزودين وأصحاب المطاحن وسماسرة العلف الذين أصبحوا يتحكمون في هذه المواد ويجبرون الفلاحين على اقتنائها بالأسعار التي يحددونها حسب الظروف المناخية وتد فع ببعض مربي الماشية إلى تقليص من قطانهم خوفا من هلاكها.
وذكر السيد الحيدري أن الأزمة تكمن في أن بعض المطاحن تمتنع عن تزويد أصحاب النيابات بمادة السداري لأسباب تجارية مما أدى إلى عدم تغطية حاجيات الولاية التي تقدر بحوالي 9000 قنطار في الشهر إذ بلغت نسبة التزود خلال السنة الجارية 60%هذا إلى جانب أن بعض أصحاب النيابات لم يلتزموا بتوزيع هذه المادة على الفلاحين حسب القائمات الاسمية المقدمة من طرف الاتحادات المحلية وتعمدهم بيعها بأسعار مضاعفة تصل إلى 40 دينارا للقنطار الواحد مما يستوجب علينا تفعيل اللجان المحلية المتركبة من معتمد الجهة ورئيس الخلية والاتحاد المحلي والطبيب البيطري حتى نتمكن من المراقبة المشددة على أصحاب النيابات لاحترام كراس الشروط ومزيد الضغط على أصحاب المطاحن لتزويد هذه النيابات بمادة السداري بصفة منتظمة وتمكين الاتحادات المحلية بكميات من هذه المواد يتم توزيعها على الفلاحين الضعاف بأسعار مناسبة.
