ينتظر أن تصل اليوم الدفعة الأولى من الحليب المستورد وذلك لتغطية النقص المتواصل في هذه المادة في الأسواق التونسية بسبب نقص الانتاج خلال هذه الفترة الممتدة من أكتوبر الى جانفي. وأضافت مصادر مطّلعة ل «الشروق» أنه تم برمجة توريد 5 ملايين لتر من الحليب منها 3 ملايين لتر تأكد جلبها في حين تبقى بقية الكميات على ذمة تونس عند الحاجة.
من جهة أخرى علمنا أن حاجيات التونسيين اليومية من الحليب تتراوح بين 1.3 و1.4 مليون لتر أما معدّل الانتاج اليومي فهو دون 1.4 مليون لتر خلال فترةنقص الانتاج. وللحد من ظاهرة احتكار هذه المادة أو توجّه التجار نحو بيعها وفق البيع المشروط المقترن بالياغورت أو مواد استهلاكية أخرى تم التوجه الى خيار التوريد رغم أن المستهلك التونسي لا يقبل كثيرا على استهلاك الحليب المستورد.
كما أن كلفة ثقيلة على المجموعة الوطنية إذ تقدّر كلفة دعمه الاضافية بين 200 و300 مليم للتر وما يمثله من هدر للعملة الصعبة للبلاد. لكن لم تفلح المخزونات التعديلية في تعديل العرض والتي ناهزت خلال الشهر الماضي 13 مليون لتر تم ضخها تدريجيا في السوق. ورغم الزيادة في أسعار الحليب مؤخّرا الا أن نقص الانتاج خلال هذه الفترة من كل سنة يجعل العرض ناقصا مما جعل الفضاءات الكبرى وحتى بعض «العطارة» يقومون ببيعه منذ أسابيع وفق كميات محدودة أي علبة واحدة لكل شخص عند توفره.
وتذكر مصادر مطّلعة أن هذا النقص لن يتواصل كثيرا ذلك أن الانتاج سيعود تدريجيا إلى أن يبلغ ذروته في الربيع موعد ولادة الأبقار. ورغم اعلان بلادنا منذ 1999 عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة ورغم لجوء بعض الفلاحة الى اتلاف الحليب في أوقات الذروة لعدم تمكّنهم من تغطية كلفة الانتاج مازلنا كل سنة نشتكي من نقص واضح في هذه المادة ونلتجئ الى التوريد خلال هذه الفترة نتيجة عدم الاستعداد بالشكل المطلوب لهذا النقص.
