مصادر من وزارة التجارة تجيب تونس - الصباح: بعد نقص في الأسواق قبل وبعد عيد الاضحى فسح المجال امام تكهنات بوجود ازمة في الانتاج وفي التوزيع عاد الحليب مجددا ليتواجد في رفوف الفضاءات التجارية الكبرى خاصة والمحلات التجارية عامة وبكميات معقولة وعادية خاصة بعد الترفيع في ثمن علبة الحليب من النوع نصف الدسم الاكثر استهلاكا ورواجا ب70 مليما ليصبح سعرها 970 مليما بعد ان تم الترفيع في سعر اللتر عند الانتاج ب50 مليما منذ قرابة الشهر وبالتحديد يوم 16 نوفمبر الماضي. وقد ساهم طول المدة بين الترفيع في سعر الحليب عند الانتاج والترفيع في سعره عند التوزيع في بعض العمليات الاحتكارية التي نتج عنها غياب بعض الأنواع الأكثر استهلاكا من الأسواق في ظرف ووقت يقل فيه انتاج الحليب بصفة عامة امام برودة الطقس وقلة الأعلاف. ورغم هذا النقص الظرفي، فإن المصادر المختصة في وزارة التجارة والصناعات التقليدية اشارت الى انه وعلى عكس السنتين الماضيتين فإن هذا العام لن يشهد أزمة في انتاج وتوزيع الحليب حيث بلغ مخزون هذه المادة اليوم 21 مليون لتر وهو رقم جيد يغطي النقص المتوقع في الانتاج ب6 مليون لتر شهريا خلال اشهر ديسمبر وجانفي وفيفري. وأضافت المصادر الى ان معدل الانتاج الشهري لمادة الحليب هو 30 مليون لتر باعتبار ان الاستهلاك اليومي يبقى في حدود المليون لتر فان الانتاج يتساوى مع الاستهلاك واي نقص منتظر يمكن تغطيته عن طريق المخزون المتوفر وأكدت مصادرنا أن العودة الى معدلات الانتاج العادي من الحليب يكون عادة في شهر فيفري اي في بداية فصل الربيع والى غاية ذلك الوقت لن تشهد اسواق التوزيع اي نقص باعتبار توفر الكميات الضرورية في التخزين لا.. للتوريد وفيما يتعلق باحتمالات لجوء وزارة التجارة الى توريد كميات من الحليب المعلب نفت مصادرنا هذا الاحتمال مؤكدة على ان الانتاج الوطني وقيمة المخزون المتوفر يكفي لتغطية حاجيات الاستهلاك وان التوريد لا يتم عادة الا قبيل شهر رمضان الذي يكثر فيه الاستهلاك ويزداد خلاله الطلب.. وأشارت مصادرنا الى ان جميع انواع و«ماركات» الحليب متوفرة اليوم في الأسواق بعد النقص المسجل في بعضها بسبب ارتفاع الطلب عليها دون غيرها. الزيادة في الأسعار وبخصوص الزيادة في سعر لتر الحليب عند التوزيع اكدت مصادرنا ان هذه الزيادة فرضتها وضعية الفلاح والمربين الذين انهكتهم تكاليف الأعلاف واصبحت مصاريفهم اكبر من مداخيلهم. واشارت وزارة التجارة والصناعات التقليدية الى ان تحديد هامش الزيادة كان بالاتفاق بين وزارة التجارة ووزارة الفلاحة، وبخصوص الفرق بين الزيادة في سعر اللتر عند الانتاج والتي قدرت ب50 مليما والزيادة عند التوزيع والتي حددت ب70 مليما ارجعت مصادر وزارة التجارة ذلك الى وجود هوامش ومتدخلين بين الانتاج والتوزيع تعود اليهم نسب من هذه الزيادة ولذلك تفوق الزيادة عند التوزيع الزيادة المضبوطة لدى الانتاج. وأشارت مصادرنا الى ان هياكل الفلاحين كانت قد طالبت بزيادة اكبر من ال50 مليما في اللتر لكن مصالح وزارة التجارة راعت مصلحة المستهلك وقدراته الشرائية وحققت بهذه الزيادة التوازن بين مصلحة الفلاح الذي اثقلته تكاليف الانتاج ومصلحة المستهلك. وينتظر بعد الزيادة في سعر الحليب والتي تعتبر الزيادة الأقصى بعد ان كانت الزيادات السابقة في سعر الحليب بين ال10 مليمات وال50 مليما عند التوزيع، ان تشهد المنتوجات المشتقة من الحليب كالزبدة والأجبان والياغورت ارتفاعا في اسعارها مع العلم ان اسعار الأجبان خاصة شهدت خلال هذه السنة وبعد الزيادة قبل الأخيرة في سعر الحليب ارتفاعا كبيرا في اسعارها تجاوز الحدود المعقولة.
