كشفت تقارير اعلامية عن خطة جديدة لمبعوث الأممالمتحدة والجامعة العربية الى سورية الأخضر الإبراهيمي لانهاء الأزمة السورية سيقدمها الخميس القادم الى مجلس الامن الدولي وتقضي ببقاء الأسد حتى تنظيم إنتخابات رئاسية عام 2014. وافادت صحيفة «لوفيغارو» بأن الأخضر الإبراهيمي سيقدم الخميس المقبل الى مجلس الأمن خطة لإنهاء الأزمة في سوريا تنص على تشكيل «حكومة وطنية انتقالية» من شأنها أن تتمتع ب«السلطة التنفيذية الكاملة» لقيادة سوريا حتى الاستحقاق الانتخابي البرلماني والرئاسي عام 2014 (نهاية ولاية الاسد الدستورية) والتي ستتم تحت إشراف الأممالمتحدة.
ونقلت «لوفيغارو» عن أحد المقربين من الإبراهيمي قوله ان «هذه الانتخابات، والتي ستشمل أيضا الانتخابات المحلية ستتم بالتزامن في وقت واحد». وكتبت نقلا عن مصادر مطلعة ان الحكومة الانتقالية ستضم أعضاء من المعارضة وبعض المسؤولين في النظام السوري الحالي، مشيرة الى أن الخطة تنص على أن «الأسد سيستكمل ولايته، ولكن دوره سيكون تمثيليا فقط».
وأوضحت المصادر «انه في ما يتعلق بمستقبل بشار الأسد السياسي وخاصة ما إذا كان يستطيع ترشيح نفسه من عدمه في الانتخابات الرئاسية في 2014، فإن موقف الإبراهيمي غامض بشكل متعمد لعدم ضرب أي معسكر» ان كان مواليا او معارضا.
ونقلت «لوفيغارو» عن مقربين من الابراهيمي ان خطته تعتمد الى حد كبير على الائتلاف الوطني السوري الجديد الذي رفض رفضا قاطعا «أي مفاوضات مع نظام بشار الأسد».
ولفتت الصحيفة الفرنسية الى أن «الإبراهيمي يريد إقناع الرئيس محمد مرسي للضغط على جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، والتي تهيمن على الائتلاف السوري المعارض، بحيث تقبل الخطة».
ووفقا للمصادر المقربة من الإبراهيمي فإن جماعة الإخوان المسلمين في مصر هي الوحيدة القادرة على «دفع أصدقائها في سوريا في هذا الاتجاه» كما فعل الرئيس محمد مرسي خلال الأيام الأخيرة حين اقنع قادة حماس بقبول الهدنة مع اسرائيل.
واعتبر المحلل السياسي السوري أحمد الحاج علي في حديث لقناة «روسيا اليوم» من دمشق ان «سوريا تقبل بأي شرط يعزل السلاح والعنف والاستقواء بالأجنبي والاتجاه نحو التمزيق الطائفي والمذهبي والاثني ويؤدي الى الحوار». وتعليقا على حمل الاكراد في شمال شرق سوريا للسلاح ضد المسلحين اكد الحاج علي ان هذا القرار جاء «للدفاع عن انفسهم والوحدة الوطنية».
