تتمتع معتمدية طبرقة بسهول خصبة حيث تبلغ المساحة المخصصة للنشاط الفلاحي 2500 هكتار كما تبلغ مساحة المناطق السقوية البالغ عددها ثلاثة 1300 هكتار ومن بين أهم الانتاجات الفلاحية الخضروات والحبوب والغلال الموسمية إلى جانب ما يدربه البحر من ثروة سمكية ومرجانية الا ان الوضع الفلاحي بالجهة يشهد عديد الصعوبات. وفي هذا السياق يقول السيد عمر حامدي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ان المشكل العقاري وتشتت الملكية بالمناطق السقوية حال دون تطور النشاط الفلاحي إلى جانب صعوبة ترويج الإنتاج فرغم تواجد سوق الجملة الا أنه مغلق منذ سنوات ليتحول «الهباط» إلى تاجر بالإضافة إلى تخبط العديد من الفلاحين في الديون وغياب الدعم المادي في ظل غلاء الأدوية وعدم قيام خلية الإرشاد الفلاحي بدورها كما يجب.
كما أن الجهة تعرف نقصا فادحا في الأطباء البياطرة لمداواة الحيوانات ومعالجة مختلف الأمراض التي تصيب القطيع بالاضافة إلى ان أن الفلاح بطبرقة ينفق الكثير من أمواله أثناء جني الزيتون بسبب عدم وجود معصرة ما أجبره على التنقل إلى معتمدية نفزة.
وحول وضع البحارة أشار السيد الحامدي أن الوضع لا يختلف كثيرا عن الفلاح فقطاع الصيد البحري في حاجة أكيدة لإعادة هيكلته فالمديونية أثقلت كاهل البحار والمراكب تتعرض إلى العطب بصفة مستمرة وتكلفة إصلاح السفن باهظة جدا وقطع الغيار مفقودة بالجهة ثم أن صيد الأسماك يكاد يكون موسميا جراء المناخ المتقلب والتضاريس الصخرية بالبحر وهذا يؤدي إلى ضعف في الإنتاج.
وختم السيد الحامدي حديثه بدعوة الجهات المعنية للاهتمام بالقطاع الفلاحي بربوع طبرقة وحل بعض المسائل العالقة بالسدود وبالمناطق السقوية والمتعلقة بالمديونية مشيرا إلى أنه بإمكان الجهة أن تتحول إلى قطب فلاحي بشرط إعادة هيكلة جذرية لجل القطاعات الفلاحية.