تونس 25 ماى 2010 (وات) انتظم يوم الثلاثاء بتونس لقاء جمع السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى بعدد من صغار ومتوسطي الفلاحين والبحارة الناشطين في مختلف المجالات الفلاحية بكامل الجهات. وشكل اللقاء مناسبة اكد فيها صغار البحارة على ضرورة مراجعة كلفة انتاج الصيد البحرى التي ارتفعت مع تعصير مراكب الصيد وتطور تجهيزاتها وارتفاع سعر المحروقات داعين الى تحيين عمليات تقدير المخزون السمكي التي يقوم بها البحث العلمي وتوسيع نطاقها على مختلف السواحل قصد احكام توجيه مجهود الصيد نحو المناطق الملائمة في الفترات المناسبة. وتطرق صغار الفلاحين من جهتهم الى تسعيرة مياه الرى واثرها على حجم المديونية الى جانب ارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج وخاصة منها موارد التسميد والمداواة بالاضافة الى تحسين شبكة المسالك الفلاحية فى عدد من مناطق الانتاج وتركيز محطات تجميع المنتوج وتكييفه والمساعدة على تصديره. كما طالب صغار مربي الماشية بتجهيز منظوماتهم بالات الوزن وبتقريب الخدمات من ضيعاتهم وبمزيد التوسع في المناطق السقوية وبجلب مياه الشمال الى ولاية القيروان التي انخفض منسوب موائدها السطحية بمفعول الجفاف. وأبرز الوزير الاهتمام الذى يوليه رئيس الدولة لتطوير مردودية الفلاحة الصغرى وتحسين دخل فلاحيها والذى تجسم من خلال اقرار العديد من الاجراءات الرامية الى مساعدتهم على تجاوز الظروف المناخية الصعبة وافراد صغار الفلاحين والبحارة بحوافز هامة فى اطار مجلة تشجيع الاستثمارات وتعزيز الاحاطة بهم من خلال تنظيم المنتجين وتأطير نشاطهم وتدعيم القدرة التنافسية لمنتوجاتهم. وبين الوزير فى ردوده على تساوءلات الفلاحين أن مستلزمات الانتاج الموردة تتأثر بارتفاع الاسعار العالمية ويكمن الحل في اقتنائها عن طريق صفقات جماعية عبر المجامع والشركات التعاونية. واشار بخصوص التوسع في المناطق السقوية الى الشروع في تنفيذ البرنامج الرئاسي القاضي بتهيئة جيل جديد من المناطق السقوية المرتبطة سواء بالمياه العادية أو المعالجة وذلك على كامل تراب الجمهورية مبينا ان توزيع مياه الرى عبر شبكات المناطق السقوية تبلغ تكلفته بالنسبة الى الدولة ضعف ما يدفعه الفلاح مقابل الاستهلاك. كما ذكر الوزير بأن عديد الدراسات تم الانطلاق في اعدادها من قبل كفاءات علمية وفنية عالمية للتعمق في الظواهر الموءثرة على نسق نمو القطاع الفلاحي مثل المديونية والتغيرات المناخية.
