غلبت يوم أمس أحداث سليانة على أغلب الصفحات التونسية، وظهرت صور مروعة للمتضررين بآثار جروح الرصاص، كما ظهرت علامات الاحتقان والعداء بين طرفي النزاع في الموقع الاجتماعي خصوصا إثر تجدد الاشتباكات يوم أمس. تكررت يوم أمس عبارة «عاجل» على الكثير من التعاليق والأخبار وهي تنقل آخر تطورات الوضع في مدينة سليانة والمدن المجاورة لها، حيث بدا أن الحركة الاحتجاجية لم تتوقف بل تزداد اتساعا، في ظل ظهور دعوات متواترة منذ مساء أول أمس لتنظيم اعتصامات في القصبة وفي باردو أمام المجلس التأسيسي تحت عنوان «مساندة أهالي سليانة».
وكما هي العادة في الموقع الاجتماعي، انقسمت الصفحات التونسية إلى قسمين واضحين: أنصار الحكومة من جهة، وخصومها من جهة أخرى في حالة عداء خطير، حيث يمكن أن نقرأ الخبر ونقيضه متتاليين في حرب إعلامية لا تدخر أي أسلوب أو وسيلة للتنكيل بالآخر مما يجعلنا نتعامل مع الكثير من الأخبار بحذر. لكن عموما، ثمة تعاليق جيدة ومتزنة تتحدث عن «الإفراط في استعمال القوة» يوم الثلاثاء، وعن غياب المعالجة السياسية لأحداث اجتماعية. كتب ناشط حقوقي من المعارضة: «أي سياسي مبتدإ كان يرى بوضوح أن الأزمة قادمة في سليانة، وكان على أعضاء الحكومة أن يذهبوا على عجل إلى هناك لسماع الناس ومحاورتهم وتفكيك الأزمة، وبدل ذلك ظلوا يتفرجون على الانفجار الاجتماعي ثم أرسلوا له قوات الأمن لقمعه». كما يتحدث الكثير من الناشطين عن استعمال «رصاص الرش»، وهو حبيبات صغيرة من الرصاص تستعمل لصيد الطيور، مما جعل أحد ناشطي اليسار يكتب ساخرا: «الحكومة تعلن عن فتح موسم الصيد قبل الأوان في سليانة»، يرافق ذلك صور مروعة لم نتمكن من تبين مصدرها عن آثار جراح بحبيبات الرصاص، وأخبار عن ارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من عشرين شخصا.
وينقل بعض الناشطين المعروفين بسخريتهم تعليقا طريفا جاء فيه: «نقترح على الحكومة إرسال وفد وزاري إلى سليانة مثل الذي أرسلته إلى غزة». كما نلاحظ أيضا وجود إجماع في العديد من الصفحات المعروفة بجديتها على فشل الحكومة في التعامل مع ما حدث في سليانة، وخصوصا في الإصرار على التمسك بوال قد فقد قبول الناس له، حتى أن الكثير من نشطاء المعارضة يقولون إنه يستمر في مكانه لعلاقة القرابة التي تربطه برئيس الوزراء، مهما كانت الخسائر الاجتماعية والسياسية.
في الأثناء، نقرأ في صفحات ناشطي النهضة والمقربين من ثلاثي الحكم، أن أزمة سليانة هي «مؤامرة من اتحاد الشغل واليسار وفلول التجمع»، كما تعود الحملات المنظمة على اتحاد الشغل، ولا يتردد ناشطون معروفون مقربون من النهضة في اتهام من يسمونهم «المتضررون من قانون تحصين الثورة» بأنهم يقفون وراء الأزمة ويستأجرون الناس لإحداث الفوضى لإسقاط الحكومة والسماح بعودة التجمع». والحقيقة أن الحكومة تواجه في صفحات الموقع الاجتماعي دعوات عدائية واضحة، تدعو صراحة إلى «ثورة ثانية تنطلق من الجهات المحرومة غرب البلاد لإسقاط الحكومة»، لكن ناشطا يترأس جمعية خيرية يكتب تعليقا على ذلك: «لقد وفرت الحكومة لخصومها كل المبررات للمناداة بإسقاطها، بطريقة التصرف العنيفة في مواجهة المظاهرات».
تكتب ناشطة حقوقية من سليانة: «لا شيء يبرر مشاهد القمع المفرط في سليانة، الغياب المحير لأعضاء الحكومة عن سليانة هو فشل سياسي، إذا كانت الحكومة ستفسر لنا أي أزمة في الجهات المحرومة بأن وراءها بقايا التجمع أو المعارضة، فيا خيبة مسعى الثورة».
