تورس : الكلمة الطيبة : وزارة الشؤون الخارجية والتحوير الوزاري القادم...

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الكلمة الطيبة : وزارة الشؤون الخارجية والتحوير الوزاري القادم...

م ا ح نشر في الشروق يوم 30 - 11 - 2012

يقول الله تعالى في محكم تنزيله: {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ} (الآيتان 24 و25/ سورة إبراهيم).
والله أسأل أن ينطق لساني بكل كلمة طيبة، وأن يخرسه عن كل كلمة خبيثة...

بقلم: محمد احمد الحبيب
[email protected]

في أفق التحوير الوزاري الذي تأخر أكثر مما ينبغي، والذي ينبغي، في نظري، أن يأتي عاجلا وليس آجلا، أريد في هذه «الكلمة الطيبة» أن أتوجّه بنصيحة إلى الائتلاف الحاكم، من باب الغيرة على مصلحة تونس، لا من باب الغيرة على مصلحته، فهو لن يكون حقيقا بمثل هذه الغيرة إلا إذا اهتدى ثالوثه الى ترجيح كفة المصلحة الوطنية على كفة مصالحه الحزبية ضيقة الأفق...
ونصيحتي هذه تتعلق بمجال حيوي من مجالات الحياة الوطنية.

إنها تتعلق بسياسة بلادنا الخارجية التي أوكل الفصل العاشر من قانون توزيع السلطات المؤقت أمر رسمها إلى رئيس الجمهورية بالتشاور والتوافق بينه وبين رئيس الحكومة.
ومن المؤسف حقا أن هذه السياسة تعاني اليوم من حالة خطيرة من الاضطراب في ضبط خياراتها، والارتجال في تحديد مواقفها، والخبط خبط عشواء في اتخاذ قراراتها... نتيجة لتراكب عدة عوامل لعل أبرزها للعيان تعدّد الربابنة الذين يقودون سفينتها، والذين يريد كل واحد منهم أن يسير بها في الاتجاه الذي يوافق أهواءه الشخصية النرجسية في بعض الأحيان، أو أهواءه السياسية وحتى السياسوية في بعض الأحيان الاخرى...
وفي الوقت الذي تحتاج فيه أي سياسة خارجية إلى أكبر قدر ممكن من التنسيق والتناسق بين من يرسمها وبين من ينفذها... نرى سياسة بلادنا، على العكس من ذلك، تعاني من التجاذبات أو في الحقيقة «التدافعات» الحزبية التي قطعت أو كادت أن تقطع جسور التواصل بين ربابنة سفينتها وأفضت بها إلى حالة من الفوضى الضارة بصورة تونس وبمكانتها في العالم.
وحتى لا يظل كلامنا معلقا في الهواء، فإننا نلاحظ أن أحد أكبر مؤشرات هذه الفوضى الضارة، هو أن عددا كبيرا من بعثاتنا الدبلوماسية التي دعي رؤساؤها إلى العودة إلى الإدارة المركزية في الصائفة الماضية ما يزال إلى اليوم بدون سفراء، وقد يبقى على هذه الحال حتى السنة القادمة...
وما من ريب أن هذا الأمر الذي لم تشهد له وزارة الشؤون الخارجية مثيلا في تاريخها مؤسف، غير أن المؤسف أكثر هو أن رؤساء البعثات الذين عادوا إلى البلاد ما يزالون بعد أشهر من استنفاذ حقوقهم في الإجازات ينتظرون تعييناتهم الجديدة...

وإذا كانت هذه الفوضى الضارة ناجمة عن إساءة تخطيط الحركة السنوية، فان اساءة التخطيط، بدورها، ناجمة عن قلة الخبرة، إن لم يكن انعدامها عند أصحاب القرار، وهم جميعا من الوافدين على الوزارة وحتى على البلاد بعد طول غياب...
ولعل ما زاد الطين بلة هو «التدافعات» الذاتية والحزبية والسياسية بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة من ناحية وبين وزارة الشؤون الخارجية من ناحية أخرى، فلقد أثرت على وتيرة اتخاذ القرارات وتنفيذها... وتسببت في تعطيل الحركة السنوية بما شهدته من أخذ ورد...
ولا يذهبنّ في ظن أحد أن إطارات الوزارة الخبيرين بدواليبها و بتقاليد العمل الدبلوماسي كانوا يستطيعون أن يغيروا من الأمر شيئا، فعندما يكون صاحب القرار يشعر ب«الامتلاء» و«الاكتفاء الذاتي»، تتلاشى روح العمل الجماعي، وتتعطل آليات التشاور والاستشارة والإشارة...
لكل ذلك، فإن نصيحتي للائتلاف الحاكم، إن اتجهت نيته، كما هو مأمول، إلى أن يشمل وزارة الشؤون الخارجية بالتحوير القادم، أن يكون الوزير البديل الذي سيختاره، تكنوقراطيا لا ينتمي إلى أي حزب من الأحزاب حتى يتفرغ لتنفيذ السياسة التي يرسمها رئيسا الجمهورية والحكومة بعيدا عن أي ضرب من ضروب التدافع الحزبي...
ان هذا الامر حيوي بالنسبة الى سياسة بلادنا الخارجية التي باتت بحاجة أكيدة إلى تدراك أمرها حتى لا يفوتها أكثر مما فاتها...

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.