يواصل المجلس الوطني التأسيسي مناقشة فصول مشروع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المزمع بعثها للاشراف على الاستحقاقات الانتخابية القادمة. وكان المجلس صادق على الفصلين الأول والثاني من مشروع القانون الأساسي لهذه الهيئة اللذين ينصان على إحداثها ومهامها في اطار لجنة التشريع العام المكفلة بإعداد المشروع. وينص الفصل الأول على أنه تحدث هيئة عمومية مستقلة ودائمة يطلق عليها «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، مقرها تونس العاصمة، أما الفصل الثاني فينص على أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات «تسهرعلى ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرة وتعددية ونزيهة وشفافة». ويتضمن المشروع 36 فصلا صيغت بعد جدل وتجاذب شديدين بين نواب الأحزاب السياسية الممثلة داخل لجنة التشريع العام ويحيط بعدد من النقاط الخلافية خلاف كبير تقرر رفعها إلى الجلسة العامة للمجلس. وانطلق المجلس التأسيسي في نقاش مشروع الهيئة، بعد جدال كبير وضغوطات متواصلة من المعارضة ومكونات المشهد المدني، اعتبرت أن التعجيل في المصادقة على هيئة عليا مستقلة للانتخابات قضية عاجلة للخروج بالبلاد من مرحلة انتقالية طالت مدتها ويشوبها اختلاف سياسي وحالة احتقان مجتمعية ووضع اقتصادي مترد يهدد مستقبل البلاد. ويولي الاتحاد العام التونسي للشغل هذه القضية، أولوية في مبادرته التي يتفق حولها أكثر من خمسين حزبا ومنظمة مدنية وحقوقية وطنية، معتبرين بعث الهيئة العليا للانتخابات أمرا عاجلا يخفف من حدة الخلاف والتجاذب السياسي الحاصل، وتمهيدا لاجراء الانتخابات القادمة. ورغم أن نقاطا كثيرة مازالت محل جدل بين أعضاء المجلس الوطني التأسيسي غير أن أغلب الأطراف متفقة على أن المشروع المقترح من قبل لجنة التشريع العام بالمجلس يلقى وفاقا عاما بين مختلف مكونات المجلس التأسيسي والأطراف السياسية غير الممثلة بالمجلس أيضا. مقترحات جدية وكان الاتحاد العام التونسي للشغل بالاشتراك مع عمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وهيئة الخبراء التي عملت بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، اقترح مشروع قانون يتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات أقر مبدأ الابتعاد عن المحاصصة الحزبية وغلب مبادئ الشفافية والاستقلالية لتركيبتها لضمان انتخابات حرة ونزيهة. واقترح مشروع هذا الثلوث أن يتم التوافق بين الرئاسات الثلاث المكونة للشرعية الحالية بخصوص رئيس الهيئة مع اعطاء هذا الأخير حق ترشيح ستة أعضاء لها منهم اثنين من المجتمع المدني واثنين من الشخصيات الوطنية المستقلة واخرين كانا قد اشتغلا بالهيئة السابقة. ويؤكد هذا المقترح على ضرورة تشريك مكونات المشهد السياسي والمجتمع المدني لضمان وفاق واسع بينها، ولضمان مبدأ التداول السلمي على الحكم وتكريس الديمقراطية، وأكد سمير الشفي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أن « هذا المشروع جدي وطرح للنقاش بالمجلس الوطني التأسيسي وينتظر أن يؤخذ بعين الاعتبار». ملاحظات هيئة الجندوبي من جانبها فان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المشرفة على انتخابات 23 أكتوبر و التي ترأسها كمال الجندوبي طرحت ملاحظات خطيرة حول مشروع الهيئة الجديدة في وثيقة داخلية نشرتها جريدة «الصباح» اليومية. و أكدت الهيئة خلالها أن مشروع القانون المعروض للنقاش «مفخخ يضر باستقلالية الهيئة ويحد من فاعليتها ويبتر جزءا من جسمها وينكر مبدأ الاستمرارية والتواصل فيها، ويرمي إلى التخلي عن خبرات جل أعضائها». وتتعرض هذه الوثيقة الى عديد الملاحظات والنقائص التي تشوب المشروع الذي يتم مناقشته حاليا بالمجلس التأسيسي، وجاء فيها أن طريقة انتخاب أعضاء الهيئة الجديدة قد يخل بمبدأ الوفاق الذي تتطلبه المرحلة، وقد يؤدي الى تكريس محاصصة حزبية حول الأعضاء الذين سيتم انتخابهم. من جانبه أكد كمال الجندوبي في حوار خص به احدى الاذاعات الوطنية أن مشروع الهيئة الجديدة يكرس رقابة خارجية على الهيئة دون تحديد وجهة هذه الرقابة وأنه يرمي الى تعين مدير تنفيذي قد يكون دوره رقابيا على عمل الهيئة. هجمة كبيرة وفي أثناء نقاش المجلس التأسيسي للهيئة الجديدة، وفي ظل التوافق الحاصل بين أغلب مكونات المشهد السياسي على أن الهيئة السابقة للانتخابات أنجزت انتخابات حرة ونزيهة، تعمد بعض الأطراف القريبة من حركة النهضة الى تشويه هيئة كمال الجندوبي بل تؤكد أن هيئة كمال الجندوبي أهدرت المال العام وكان عملها بطيئا جدا. بل ان بعض صفحات المواقع الاجتماعية اعتبرت كمال الجندوبي يساريا غير مستقل، واتهمته بأنه أجرى اتصالات كثيرة مع رجل الأعمال كمال اللطيف، رغم أن هذه الهيئة أشرفت على انتخابات كانت الحركة الاسلامية أبرز المستفيدين منها. وقد أكد كمال الجندوبي في تصريح له قبل أيام أن حركة النهضة سبق أن اقترحت عليه تقلد منصب وزاري، وأفاد أن له صداقات كثيرة مع الاسلاميين، مشيرا ضمنيا الى أن الرئاسات الثلاث ترشحه لمواصلة ترؤس الهيئة الجديدة. تسريبات من دائرة المحاسبات من جانب اخر فان تسريبات وردت من دائرة المحاسبات حول تقرير يتم اعداده بالدائرة، خلص الى وجود سوء تصرف مالي في عمل هيئة كمال الجندوبي وسجل التقرير عجزا ماليا بلغت قيمته ال4.7 مليون دينار وملاحظات حول الموارد البشرية والتنظيم الاداري. ورصد نفس التقرير عدة نقائص في نظام الرقابة الداخلية صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، واخلالات في التصرف في الممتلكات التابعة للهيئة. التوقيت الذي جاءت فيه هذه التسريبات ، يؤكد عدد من المتابعين أنه متعمد ، خاصة أنها تسربت بعد نحو أكثر من عام على انجاز انتخابات 23 أكتوبر، وتأتي أثناء عمل المجلس الوطني التأسيسي على احداث الهيئة الجديدة وفي ظل توافق واسع بين مختلف مكونات المشهد السياسي على أن يكون عمل الهيئة الجديدة مواصلة للهيئة التي تم حلها. ليست تقنية فقط ومع تواصل مناقشة مشروع الهيئة المستقلة للانتخابات التي يظهر أن عملها تقني بالأساس، فان عدم تحديد طبيعة النظام السياسي وطبيعة الانتخابات المقبلة، قد يمثل اشكالا تقنيا أمام عمل الهيئة المزمع بعثها. ولكن الجدل الحاصل اليوم بالمجلس الوطني التأسيسي حول مشروع القانون المتعلق ببعث هذه الهيئة لا يقتصر فقط على المسائل التقنية وانما يشمل تركيبة الهيئة أيضا، حيث يؤكد متابعون أن هناك محاولات لفرض أسماء قريبة من الأطراف المهيمنة على المجلس الوطني التأسيسي وهو ما قد يؤثر في نزاهة واستقلالية الهيئة المقبلة. من جانب اخر، فان هذه الهيئة مطالبة بانجاز انتخابات حرة ونزيهة وهو هدف سياسي بالأساس يتفق عليه مختلف الأطراف عبر خطابها السياسي غير أن المعطيات السياسية تؤكد أن التوافق النهائي حول هذه الهيئة ومدار مهامها وصلاحياتها قد يشهد اختلافات كثيرة. الانتخابات متى؟ ومع تواصل نقاش مشروع القانون المتعلق ببعث هيئة مستقلة للانتخابات، فان أسئلة عديدة تحوم حول موعد اجراء أول استحقاق انتخابي تنتظره البلاد. فعمل المجلس التأسيسي والنقاشات الحاصلة في صلبه على مختلف القضايا المطروحة عليه، امتدت على مدار مدة زمنية طويلة نسبيا، وهو ما يؤكد أن التوافق على القانون المنظم لعمل الهيئة المستقلة للانتخابات قد يتواصل على امتداد الأسابيع المقبلة. كما أن مختلف المراحل الانتخابية تتطلب بدورها جهودا كبيرة وعملا متواصلا لوجستيا وتقنيا وتركيزا للمقرات الفرعية للهيئة، وتنسيقا مع مختلف الأجهزة والسلط الجهوية والمحلية وهو ما يستغرق مدة زمنية طويلة. وتؤكد هذه المؤشرات أن الهيئة العليا للانتخابات لايمكنها انجاز الاستحقاق السياسي الا بعد ثمانية أشهر من بداية عملها، أي أن أول انتخابات يمكن انجازها اذا ما افترضنا أن مشروع القانون أصبح جاهزا نهاية السنة وأن عملها ينطلق فعليا منذ بداية السنة الادارية المقبلة.
