تورس : سوسة - في ندوة المرأة والمواطنة : دعوات لدعم مكاسب المرأة وحضورها في الشأن العام

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

سوسة - في ندوة المرأة والمواطنة : دعوات لدعم مكاسب المرأة وحضورها في الشأن العام

محمد علي خليفة نشر في الشروق يوم 05 - 12 - 2012

أي موقع للمرأة التونسية في الدستور الجديد وكيف يمكنها ممارسة معنى المواطنة في هذه المرحلة الانتقالية وما هي التحركات الضرورية للحفاظ على مكاسبها كانت أبرز محاور ندوة المرأة والمواطنة ودورها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية المنتظمة مؤخرا بسوسة.
رئيسة الغرفة الجهوية للنساء صاحبات المؤسسات بسوسة شيراز تبرة أوضحت أنّ الندوة التي نظمتها الغرفة هدفها تحسيس المرأة بأنّها ليست مكمّلة للرجل وأن لديها دور كبير في المجتمع والحياة الاقتصادية ولها مكانها في المؤسسات العليا للدولة.

وأكّدت شيراز تبرة أنّ المكاسب التي تحققت للمرأة يجب الحفاظ عليها ودعمها من خلال تحصينها لمزيد تموقع المرأة في المناصب المهمة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا.

وأكّدت رئيسة الغرفة أنه «من غير المعقول استغلال حقوق المرأة لخدمة أي نظام سياسي لأن المرأة ليست قناعا لتلميع وجه أي نظام كما أنه لا حديث عن الديمقراطية دون تفعيل حقوق المرأة.

وعبّرت عن عدم رضا المرأة التونسية عمّا سمته «تكريس الامتياز الذكوري وتخصيص الفضاء العام للرجال» مؤكدة «أهلية المرأة للقيادة وأحقيتها بتفعيل الاتفاقات الدولية التي تضمن حماية المرأة من كل أشكال التمييز».

وتحدثت نائبة رئيسة الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال ليلى بلخيرية عن إنجاز برنامج يشمل كل جهات الجمهورية لدعم حضور المرأة بعد أن تبين ضعف حضور المرأة في المجلس التأسيسي وفي الحكومة وأوضحت أنّ الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال عملت على تحسيس المرأة بأهمية دورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأشارت بلخيرية إلى أن نسبة كبيرة من التونسيين الذين لم يشاركوا في الانتخابات التأسيسية كانت من النساء، داعية إلى ضرورة تحقيق مشاركة أكبر للمرأة في الانتخابات القادمة باعتبار أنّ الانتخاب من الحقوق المدنية للمرأة.

المساواة والمشاركة

في المقابل قدّم النائب في المجلس التأسيسي عن التحالف الديمقراطي محمد قحبيش قراءة مختلفة نسبيا حين أكّد بالأرقام أنّ حضور المرأة التونسية في الشأن السياسي يعتبر قويا ويصل إلى ضعف معدّل حضور المرأة في البرلمانات العربية بل ويتجاوز حتى معدّل حضور المرأة في البرلمانات الأوروبية.

وقارن قحبيش بين المشاركة السياسية للمرأة التونسية في المرحلة التأسيسية التي تلت الاستقلال وفي المرحلة الحاليّة، موضحا أنه تم استبعاد المرأة من الانتخاب والترشح بالنص القانوني ولم يقع تمكينها من عضوية المجلس والمشاركة في صياغة دستور 1959 إلّا أن غياب المرأة آنذاك لم يغيّبها من النقاش الدائر حول الدستور وخاصة في القراءة الأولى للدستور وتحديدا الفصل 27 المتعلق بآليات الانتخاب وحق الانتخاب المكفول لكل تونسي وطالب بعض النواب آنذاك بإضافة «وكل تونسية» ولكن في القراءة الثانية تمت المصادقة على هذا الفصل بصيغته الأولى باعتبار أنّ تونسي تعني في اللغة الذكور والإناث وتم بالتالي تمكينها من حق الانتخاب منذ 1959.

وتابع قحبيش قوله «في انتخابات أكتوبر 2011 اعتُمد مبدأ التناصف وهو نقلة نوعية قانونية في اتجاه تمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسية ومشاركتها في صياغة الدستور وإدارة الشأن العام».

وقال إنّ نسبة النساء في المجلس التأسيسي اليوم تبلغ 27% وهي أعلى من معدل النساء في المجالس التشريعية العربية (14,9%) في حين أنّ هذا المعدل في البرلمانات الأوروبية لا يتجاوز 21% وعلق بأنّ «المرأة حاضرة في المجلس التأسيسي بصفة فاعلة وهي تشغل منصب الرئيس في اللجان التأسيسية واللجان التشريعية.

وأكّد قحبيش أنّ المرأة مطالبة بمزيد التنفذ داخل الهيئات الفاعلة للمجتمعين السياسي والمدني وهي مؤهلة لصنع القرار ومراقبة تنفيذه ومتابعته.

وأوضح قحبيش في محاضرته أنّ فكرة المواطنة مرتبطة بفكرة الحرية والمساواة وهي مرتبطة بالدولة المدنية الديمقراطية، مشيرا إلى أنه من عناصر المواطنة المشاركة في الحياة العامة وأن هذه المشاركة تظهر من خلال الحط من القيود القانونية على مجال المنافسة السياسية.
وشهدت الندوة مناقشة بعض التصورات لدعم مكاسب المرأة ومزيد تعزيز حضورها في الشأن العام.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.