تقدّم المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أمس بقضية استعجالية ضد الممثل القانوني لشركة «الاحياء والتنمية الفلاحية» المعروفة باسم «قوسة الباي 2» وطالب من خلالها القضاء استعجاليا بإلزام المدّعى عليه بالخروج من المكرى لانتهاء المدة مع الاذن بالتنفيذ على المسودة. وجاء بعريضة الدعوى أنه بمقتضى عقد كراء مؤرخ في 22 ديسمبر 1998 ومسجل بالقباضة المالية بماطر سوّغ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في حق ملك الدولة الخاص الى المدّعى عليه في قضية الحال العقار الدولي الفلاحي المسمى «قوسة الباي 2» وذلك لمدة 15 سنة انتهت في 28 أكتوبر المنقضي غير قابلة للتجديد إلا بكتب.
وحسب نص الدعوى فإنه سبق التنبيه على المدعى عليه بانتهاء مدة التسويغ في الأجل المحدد بالعقد ومطالبته بالخروج من العقار الدولي الا أنه استمرّ في استغلال العقار الأمر الذي اعتبره المكلف العام اضرارا بالإدارة من شأنه ان يتفاقم يوما بعد يوم. لذلك تمسك بخروج المدعى عليه من العقار الدولي محل النزاع.