شهدت السوق الأسبوعية بعد الثورة نموا ملحوظا وتزايدا لعدد المنتصبين من التجار وبائعي الخضر بشكل عشوائي على جانب الطرق الرئيسية مما خنق حركة السّير وجعل المرور سواء من مطماطة أو اليها في غاية من الصعوبة. هذا الاكتظاظ يحدث في غياب البلدية حيث تم حل المجلس البلدي في فيفري 2011 وإلى اليوم لم يقع تكليف مجلس جديد يتولى السّهر على شؤون المنطقة البلدية كما أن تعمّد أصحاب السيارات الوقوف على الرّصيف زاد من خطورة استعمال الطريق وتعطيل حركة المرور خاصة قرب محطة سيارات الأجرة وأمام المستشفى المحلي في حين أنّه داخل السّوق توجد فضاءات شاسعة غير مستغلّة بإمكانها استيعاب العدد المتزايد من الباعة مع مطالبتهم بترك شاحناتهم خارج سوق البضائع وسوق الخضر وترك الطريق للسيارات والدراجات لتترك هي بدورها الرّصيف للمترجل وبذلك نحمي المواطن من خطر الحوادث ونسهّل عليه قضاء شؤونه ونيسّر حركة المرور ونضفي جمالية على المدينة. .. لذا ندعو السّلط الجهويّة للإسراع بتكليف نيابة خصوصية من المتحمّسين من الشباب للعمل البلدي يكون من بين شواغلها تنظيم السوق الأسبوعية وإعادة الإنارة العمومية للطريق الرئيسية (شارع محمد علي ) وإقامة مخفضات للسرعة أمام الاعدادية والمدرستين الابتدائيتين كما نرجو من أعوان الحرس الوطني التدخل بما لهم من صلاحيات لمنع أصحاب السيارات من احتلال الرّصيف على الطريق الجهوية 107بين مطماطة وقابس ومنع تجار الماشية من بيع الأغنام وسط الطريق الرابطة بين مطماطة ولفام وإجبارهم على الدخول لسوق الماشية المسيّج والمعد للغرض لضمان سلامتهم وسلامة كل مستعملي الطريق.