نظرت صباح أمس الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس في القضية الاستئنافية ضد الباجي قائد السبسي من قبل الواعظ الحبيب بوصرصار. وقد قررت عقب الاستماع الى المرافعات حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في موعد لاحق.
طالب القائم بالحق الشخصي نقض الحكم الابتدائي والتخلي عن القضية لفائدة النيابة العمومية موضحا ان الحكم الابتدائي باطل لأنه خالف الفصل 169 من المجلة الجزائية الذي ينظم عدم اختصاص المحكمة حتى تتخلى عن النظر في القضية.
وأشار الى أن هناك خلطا بين مفهوم الإثارة ومفهوم التشكي وقال لو أثارت النيابة العمومية الدعوى من تلقاء نفسها لما أمكن لها الحكم ببطلان الاجراءات. وأوضح الأستاذ فوزي الجباهي ان الإثارة لا تتجزأ وأن إثارة التتبع في صورة الثلب لا تتم الا من الشخص المتضرر الذي يتعهد بالاستدعاء طبق المرسوم 115 من الصحافة.
في المقابل طالب الأستاذ عبد الستار المسعودي في حق السبسي رفض الاستئناف شكلا وقال إنه من الناحية القانونية باطل. وطلب إقرار الحكم الابتدائي. وأضاف الأستاذ المسعودي ان هناك إصرارا كبيرا على إدانة منوبه وأن هناك تحاملا عليه من عديد الجهات الامر الذي لم يرق للطرف المقابل مما أحدث بلبلة استوجبت تدخل رئيسة الدائرة لتهدئة طرفي النزاع.
وقال إن عقوبة الفصل 57 المتعلقة بالشتم تتراوح من 500 الى 1000 دينار وبالتالي فإن محكمة الناحية هي مرجع النظر وكان عليه من الغد ان يتوجه بشكاية الى حاكم الناحية.
مذكّرا ان النيابة العمومية أثارت هذا الدفع قبل ان يثيره لسان الدفاع. واعتبر الاستاذ المسعودي ان القضية يراد منها تلويث سمعة منوبه لا غير وإقحامه في جرائم القذف والشتم.. وبفسح المجال لممثل النيابة العمومية لاحظ للمحكمة ان النيابة ليست طرفا في القضية وأنه بإمكان المتضرر ان يتقدم بالتشكي بمفرده. ومن جانبها قررت هيئة المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم فيها في موعد لاحق.
ويذكر ان الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بأريانة قد نظرت في القضية التي جاءت عقب التصريح الذي أدلى به السبسي الوزير الأول السابق في احدى القنوات التلفزية ونعت فيه الشاكي بوصرصار بالمجرم وبأن الشيء من مأتاه لا يستغرب ردّا على ما قاله بوصرصار يوم 25 مارس الماضي وسط تجمّع شعبي ب «الموت للسبسي» وهو ما اعتبره السبسي تحريضا صريحا على موته واعتبر الشاكي ان ما صدر عن السبسي من نعوت فيها هتك لعرضه. الا ان المحكمة قضت ببطلان اجراءات التتبع لعدم الاختصاص وهو نفس الطلب الذي طلبه ممثل النيابة العمومية.