قد يكون من الطبيعي أن تحدث بعض الخلافات بين وزارة الشباب والرياضة مع الجامعات لأسباب مالية أو فنية...ولكن في المقابل هل يعقل أن تتوتر العلاقة القائمة بين اللجنة الوطنية الأولمبية برئاسة يونس الشتالي مع الوزارة ممثلة في شخص طارق ذياب؟ كل متابع لنشاط اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية خلال الفترة الحالية سيحافظ حتما أن علاقتها مع الوزارة ليست على أحسن ما يرام وذلك رغم أن رئيسها السيد يونس الشتالي يؤكد بأن علاقته مع الوزير طارق ذياب وطيدة جدا خاصة أنها تعود إلى عدة عقود.
تفاصيل الاختلاف الحاصل بين الطرفين تعود إلى القرار الصادر عن اللجنة والمتمثل في عقد جلسة خارقة للعادة يوم 14 ديسمبر الجاري على أن تقوم بعد ذلك بجلسة إنتخابية يوم 27 جانفي المقبل غير أن الوزارة «دعت إلى تأجيل الجلسة الخارقة للعادة» إلى موعد لاحق بعد أن لاحظت الوزارة بأن الشروط التي وضعتها اللجنة بخصوص شروط الترشح إلى انتخابات هذا الهيكل الرياضي لا تتماشى والمناخ الجديد الذي أفرزته الثورة أي أن الوزارة تريد فتح المجال أمام كل الكفاءات لخوض غمار هذه الانتخابات.
مدى شرعية تدخل الوزارة
حسب ما أكد لنا الأستاذ المنصف عروس فإن الوزارة اكتفت بدعوة اللجنة الأولمبية إلى ادخال بعض التعديلات فحسب أي أن ما قامت به الوزارة لا يكتسي الطابع الإلتزامي وبالتالي فإن الخطوة التي أقدمت عليها الوزارة غير مخالفة للقوانين حسب الأستاذ عروس.
تصعيد
تمسكت اللجنة برئاسة الشتالي بإجراء الجلسة الخارقة للعادة في موعدها المحدد مسبقا (14 ديسمبر الجاري) وأكد أنه يمكن لجميع الأطراف المتداخلة أن تقدم مقترحاتها أثناء هذه الجلسة وهو ما يعني أنه لا يوجد أي مبرر للتأجيل ولكن في الأثناء راسلت جامعة ألعاب القوى اللجنة الأولمبية مطالبة بالتأجيل أفادنا به يونس الشتالي ونسجت على منوالها الجامعة التونسية للرياضة للجميع مع العلم أن هذه الجامعة تحظى بمكانة خاصة من قبل مستشار الوزير جلال تقية وهو ما قد يحيلنا إلى حقيقة الخلاف الموجود بين اللجنة والوزارة.
لا للاستعانة باللجنة الدولية
من جهته يرفض رئيس اللجنة يونس الشتالي فكرة إقحام اللجنة الأولمبية الدولية في هذا الموضوع.