أصدرت النقابات العامة للتعليم الأساسي والثانوي وجامعة التعليم العالي بيانا مشتركا نددت من خلاله بما حصل داخل تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية من تجاوزات وظلم وقهر وخروقات ومحسوبية وطرد تعسفي للموظفين وتحرش جنسي طال احدى الموظفات. كما دعت النقابات الثلاث الى القيام بوقفة احتجاجية يوم 18 ديسمبر في ساحة محمد علي وتم التحول لاحقا الى مقر التعاونية وأيضا حضور مداولات قضية التحرش الجنسي في المحكمة الابتدائية يوم 21 ديسمبر.
المحاسبة
كما طالبت نقابات التعليم الأساسي والثانوي وجامعة التعليم العالي بمحاسبة المسؤولين الذين أضروا بهذه المؤسسة الاجتماعية التربوية ومراجعة سجلاتها المالية من طرف وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية وتعيين متصرف قضائي على شؤون التصرف والتسيير المالي، وتطبيق الفصل 22 من القانون الأساسي للتعاونية الذي يحجر الانتفاع من قريب او من بعيد على كل عضو من مجلس الإدارة بمال التعاونية.
وشددوا أيضا على ضرورة ارجاع المطرودين الى سالف عملهم وخاصة المتضررة نجلاء العليمي ومراجعة القضايا المرفوعة لدى المحاكم التونسية ضد التعاونية فيما يخص حقوق الاولياء المتضررين وأبنائهم والذين لم يحصلوا ولو على مليم واحد رغم الاثباتات الطبية المقدمة من طرفهم للتعاونية.
