نظم أمس اتحاد الاعراف ندوة دولية حول الاقتصاد الموازي بحضور رئيس الحكومة حمادي الجبالي وعدد من المختصين الدوليين في هذا المجال. وهي مناسبة سلطت فيها الأضواء على مخاطر هذه الظاهرة وحجم الخسائر التي تخلفها. وأكّد حمادي الجبالي خلال مداخلته في هذه الندوة خطورة الاقتصاد الموازي في تونس من بعد الثورة والذي أصبح يمثل احدى الاشكاليات الجوهرية والتحديات الرئيسية المطروحة في عدد من القطاعات.
وأضاف رئيس الحكومة أنه من أسباب تطور حجم الاقتصاد الموازي هو قدرة مختلف القطاعات الاقتصادية الناشئة على استيعاب العدد المتزايد من النازحين الى المدن الكبرى وأمام افتقار هذه الشريحة للكفاءة والاختصاص، فقد أصبح القطاع الموازي هو المصدر الأساسي للشغل والتجارة، هذا بالاضافة الى حجم العبء الجبائي المحمول على عاتق أبرز الفاعلين الاقتصاديين ومحدودية دور آليات التعديل على مستوى السوق ونقص عمليات الرقابة نتيجة ضعف مؤسسات الدولة وتعاظم تهميش دور الدولة والحدّ من سيادة القانون. وأشار أن انتشار الفساد بمختلف مظاهرة والذي طال في النظام السابق جل القطاعات بيئة مواتية لتطور القطاع الموازي وازدهاره وفي هذا الصدد مثل عدم تطبيق الاحكام الديوانية فضلا عن غض النظر عن عديد الممارسات المخالفة للمنافسة المشروعة أهم مظاهر تفاقم هذه الظاهرة علاوة على تراكم كميات هائلة من السلع الموردة والتهريب وبيع سلع ومواد ومنتوجات على غرار المحروقات والسجائر والزيوت النباتية ومعجون الطمام المعلب ومادة السكر والقهوة.
نتائج الدراسة
وأكد الجبالي أن نتائج الدراسة التطبيقية حول الاقتصاد الموازي التي تولى معهد الحرية والديمقراطية انجازها بالتعاون مع اتحاد الاعراف والتي شملت عينة من المؤسسات التونسية ستساعد الحكومة على مزيد التعمق في ابعاد هذه الظاهرة وتحديدا أهم خصائصها واحكام وضع السياسات والبرامج لمكافحتها.
خسائر ضخمة
وعن تفشي ظاهرة التجارة الموازية قال رضا السعيدي الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشروق أن هذا النوع من التجارة هي ظاهرة معقدة وتتداخل فيها الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ولعل من أهم أسباب تفاقمها هي غياب التنمية والتشغيل وهشاشة الوضع الاجتماعي خاصة في أحزمة المدن الكبرى هذا بالاضافة الى منظومة الفساد.
وأضاف الوزير أن ما بعد الثورة تفاقمت هذه الظاهرة بسبب الانفلات الأمني وأصبحت قائمة على الطابع الاجرامي والعنف وانجر عنها خسائر هائلة للتجار وأصحاب المؤسسات لذلك وجب معالجة هذه الظاهرة. وكما شددت رئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي خلال هذه الندوة الدولية على ضرورة معالجة هذه الظاهرة الخطيرة التي أنهكت المؤسسات الوطنية الاقتصادية وتسببت في خسائر مالية ضخمة وأكدت ايضا على أهمية دور مؤسسات الدولة في إيقاف نزيف الاقتصاد الموازي وايجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة الخطيرة والمنتشرة. وأكدت وداد بوشماوي ان منظمة الأعراف حاربت ومازالت لإيقاف تفشي هذه الظاهرة العالمية والتي يعاني منها عدد كبير من دول العالم ولعل أهمها تونس وانتشرت ايضا بعد الثورة بسبب الوضع السياسي والأمني ونتج عنها عديد الخسائر بنسبة 50٪ من الاقتصاد الوطني.
وفي اختتام هذا الملتقى استمع رئيس الحكومة الى عدد من تجار الاقتصاد الموازي وأصحاب المؤسسات المتضررة وطالبوه بإيجاد حلول للطرفين وخاصة ان شريحة كبيرة من المجتمع يتخذون من التجارة الموازية مورد رزق لهم ولا يملكون غيره.