قطاع تربية الماشية الذي يعتبر من القطاعات الهامة في الميدان الفلاحي يواجه عديد الصعوبات والمعوقات مما انعكس سلبا على السوق فكانت النتيجة تراجع كميات الحليب الأزمة التي عصفت به في الأسواق الداخلية فهل من تدخل؟ الصعوبات التي عرفها قطاع تربية الماشية شملت مجالين المجال الأول يتعلق بغلاء أسعار الأعلاف وكلفة تربية الأبقار وخاصة الأبقار المؤصلة المخصصة لإنتاج الحليب هذا الغلاء في أسعار الأعلاف المركزة خاص وأمام تواضع سعر بيع الحليب خاصة في السنوات الأخيرة وقبل إقرار الزيادة في السعر جعل العديد من الفلاحين يتراجعون عن تربية الأبقار ويفرطون في قطيعهم مما أدى إلى تراجع عدد الأبقار بجهة جندوبة.
أما المسألة الثانية التي أضرت بالقطاع فتتمثل في ظاهرة التهريب للأبقار نحو البلدان المجاورة وهي ظاهرة نشطت بشكل كبير رغم محاولات فرض رقابة وحراسة أمنية على الحدود وكذلك ترقيم القطيع وهي مسألة حسب مصادر مندوبية الفلاحة تبقى من العوامل التي أثرت بشكل كبير على القطاع ولا بد من التجند للتصدي لها حتى يستعيد القطاع عافيته.
نتيجة حتمية ودليل المستهلك احتار..
كانت الجهة من أبرز المنتجين للحليب حيث تنتج يوميا قرابة 200 ألف لتر وهو إنتاج هام لكن كانت النتيجة عكسية، حيث عرف السوق المحلي والوطني نقصا فادحا في السنتين الأخيرتين في الحليب المعلب وهو وإن تبرره بعض الأطراف بظاهرتي الاعتصام والإضراب بين الحين والآخر للفلاحين أو أصحاب مراكز التجميع أو حتى المركزيات لكن ليس بالشكل الذي نلحظه بالسوق حيث تصل كميات يومية للمحلات والمغازات لكن سرعان ما تختفي ليظهر مع اختفائها البيع المشروط والذي يصل فيه المستهلك حد الإهانة واستعطاف البائع ليمكنه من قارورة حليب باتت من المواد الاستهلاكية الضرورية وهو ما طرح أكثر من سؤال لدى المستهلك بدءا بدور الرقابة التي ترشد العلاقة بين جميع الأطراف والتي اختفت تقريبا, والسؤال الثاني دور الدولة من خلال وزارة التجارة التي من المفروض التدخل لتوفير الكميات اللازمة بالسوق حتى لا يجوع المستهلك ويتسلّط التاجر والمزود والمصنع.
حلول جذرية قبل الحلول الترقيعية..
الوضع الذي أصبح عليه قطاع تربية الماشية عامة وتربية الأبقار على وجه الخصوص يتطلب حلولا جذرية حتى يستعيد القطاع عافيته والحلول تتمثل في تدخل حازم ورشيد للدولة بعيدا عن الحل الآني الترقيعي والمتمثل في استيراد كميات من الحليب لتعديل السوق وتغطية الجاجيات اليومية والحل الجذري يتمثل في مراجعة أسعار الأعلاف وجعلها تتماشى والطاقة الشرائية للفلاح ليقبل على تربية ماشيته في ظروف طيبة، وكذلك تشجيع الفلاحين وتحفيزهم. أما الحل الآخر فيتمثل في التصدي لظاهرة التهريب التي أضرت بالقطاع وكانت نتائجها سلبية وفقدت الجهة آلاف الأبقار جعلت الفلاح لا يقبل على التربية خوفا من السرقة.