نظمت الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية للبنك سميرة الغريبي ندوة صحفية بمقر الشركة للرد على اتهامات النقابة الأساسية لأعوان وموظفي البنك وخاصة مطالبتهم بضرورة تغييرها. قالت سهيرة الغريبي أن السبب الرئيسي لهذا الهجوم من النقابة عليها هو رفضها لتعيين أبنائهم في وظائف صلب البنك لأن هذا التمشي غير قانوني وغير عادل مضيفة أيضا أنها استغربت هذا التصعيد ولماذا في هذا الوقت وهذه الفترة بالذات؟ ولماذا هذه المغالطات التي ليس لها أيّة صلة بالواقع والتي من شأنها أن تربك عمل الادارة وسير المؤسسة التي تجابه عديد من التحديات؟
وأكّدت أنه منذ تعيينها في شهر ماي 2011 وجدت هذا البنك في وضعية مالية غير متوازنة مع عدم احترام معايير التصرّف ولمعالجة توازناته المالية سارع البنك باصدار قروض خاصة ب 52 مليارا وقروض رقاعي مشروط ب70 مليارا، تم إقفالها بنجاح قبل موفى سنة 2011 كما أعدت خلال الثلاثية الأخيرة من سنة 2011 مخططا لتعزيز أمواله الذاتية وتحسين تغطية مخاطره ملتمسة في هذا السياق دعم الدولة كمساهم مرجعي.
وأضافت أنه تم مضاعفة رأس مال البنك ليبلغ 251 مليارا علما وأنه لم يقع الزيادة في رأس المال منذ ما يزيد عن 20 سنة وأيضا تفعيل ضمان الدولة بما قيمته 117 مليارا في شكل اعتماد قصد تغطية قسط من القروض المضيقة وبفضل تجسيم هذا المخطط تمكنا من تحسين تغطية هذه الديون من 43٪ الى 48٪ ومؤشر الملاءة من 8.16٪ في نهاية سنة 2010 و7.7٪ في نهاية جوان 2011 الى 11٪ في نهاية سبتمبر 2012.