بعد أشهر من استلامه مهام وزير المالية بالنيابة، تم إعفاؤه ليعود إلى مهامه الأصلية وهي كاتب دولة في أول تحوير حكومي تعرفه حكومة حمادي الجبالي. تعيين وزير مالية جديد عشية انطلاق النقاش العام لميزانية الدولة في المجلس الوطني التأسيسي يؤكد الفشل الذي مني به بسباس في إدارة وزارة سيادية بحجم وزارة المالية، وهو ما تجلى في عديد الملفات ومنها إصلاح منظومات العمل بالوزارة والإدارات التابعة لها وخاصة الجباية والديوانة، وتعبئة موارد الميزانية، وإصلاح منظومة الجباية، وتحقيق مردودية أعلى للتفويت في المؤسسات المصادرة، التي كان من الأفضل ، حسب عديد الخبراء التعاطي معها بطريقة مغايرة تضمن تنشيط الدورة الاقتصادية وخاصة عبر دعم البورصة ، وليس التصرف بمنطق إنعاش الدولة بموارد مالية عاجلة وظرفية التأثير . إضافة إلى عديد الأسئلة المطروحة حول اختيار بعض العروض التي أثارت جدلا ، على غرار ما سجل من انتقادات حادة عند التفويت في حصة الدولة في البنك التونسي . ومع أنّ وزارة المالية كانت من نصيب حزب التكتل، إلا أنّ الأداء الهزيل لسليم بسباس على رأس الوزارة ، يفسر إلى حد كبير التعجيل بتغييره، وبطريقة قد تضع منصبه ككاتب دولة محل تساؤل وتكهنات عديدة.