أشارت ممثلة المعهد العربي لحقوق الانسان منية عمّار الى الافتقار الى رؤية واضحة في مجال الطفولة، وأكدت أهمية دور الجمعيات في الحفاظ على حقوق الطفل ووجوب تفادي التعامل المشروط للمؤسسات الحكومية مع هذه الجمعيات الناشطة في مجال الطفولة. كان هذا في الملتقى الذي نظمته مؤخرا وزارة شؤون المرأة والأسرة حول الشراكة بين الوزارة والإدارة العامة للطفولة والجمعيات الناشطة في مجال الطفولة في مدينة الحمامات.
هذا الملتقى جاء لتسليط الضوء على توجهات الوزارة في مجال دعم الجمعيات الناشطة في هذا المجال ونشر ثقافة حقوق الطفل وثقافة المواطنة وما تتطلبه حماية ورعاية الاطفال من مجهود وطني. وأكدت ممثلة المعهد العربي على أهمية مشاركة الطفل والتعامل معه كانسان له القدرة على الاضافة ودعت الوزارة الى تشريك الجمعيات في وضع السياسات والبرامج والخطط الجديدة وذلك بوضع معايير موضوعية بمراعاة الاختصاص والنجاعة وديمومة العمل والقدرة على تقديم الاضافة. وأكدت وزيرة المرأة سهام بادي أهمية الشراكة والانفتاح الفعلي على المجتمع المدني والجمعيات الناشطة في مجال الطفولة وتجاوز التعقيدات الموجودة الآن في الجانب التشريعي، وأشارت الى مساهمة الوزارة سواء بالدعم المادي أو الدعم في مجال التكوين والسعي الى ربط الصلة بين الجمعيات الناشطة في مجال الطفولة مع عدة وزارات ذات الصلة.
وعبّر عدد من الجمعيات المشاركة في هذا الملتقى عن أملهم في مزيد التعاون مع وزارة المرأة وشؤون الاسرة وتدعيم الجمعيات أكثر في مجال الطفولة التي تعوزها حسب قولهم الامكانيات المادية لتحقيق البرامج الموجهة للأطفال سواء في نوادي الأطفال أو رياض الاطفال.