بدعم من الاتحاد الأوروبي نظّم المعهد العربي لحقوق الانسان والفيدرالية الدولية لحقوق الانسان ورشة تفكير حول إعداد الخطط الوطنية في مجال حقوق الانسان، وذلك على امتداد ثلاثة أيّام، وقد ساهم في أعمال هذه الورشة كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اضافة الى ممثلين عن بعض الجمعيات والوزارات. وقد تمّ خلال الجلسة الأولى من أعمال هذه الورشة عرض تجربة المملكة البحرينيّة حول اعداد الخطّة الوطنية في مجال حقوق الانسان وقد قدّمها الأستاذ «جمال فردان» ممثلا عن الجمعية البحرينية لحقوق الانسان، ثمّ قدّمت الأستاذة منية عمّار من وزارة العدل وحقوق الانسان مداخلة عامة عن البرامج الحكومية في تونس في هذا المجال. ثمّ وخلال الجلسة الثانية تمّ استعراض البرامج الحكومية ذات الصبغة القطاعية في مجال حقوق الانسان أي تقديم برامج الدولة في مختلف مجالات الحقوق فتدخل كل من الأستاذ «عبد الله الأحمدي» عن الهيئة العليا لحقوق الانسان في تونس مستعرضا ما انجز في مجال الحقوق المدنية والسياسية، كما تدخل الأستاذ «مصطفى التليلي» ممثّلا عن الرابطة التونسية للدفاع من حقوق الانسان في ذات المجال. وفي قطاع حقوق المرأة استعرضت السيدة نبيهة الزوابي من وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة البرامج الحكومية في المجال، ثمّ قدّمت الأستاذة حفيظة شقير نظرة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لحقوق المرأة في تونس. أمّا في مجال حقوق الطفل فقد تدخّل كل من الأستاذ «جمال خماخم» عن الجمعية التونسية لحقوق الطفل وعائدة غربال عن وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين وقد عرضت البرامج الحكومية في مجال حماية حقوق الطفل. وفي قطاع الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية قدّم نظرة الاتحاد العام التونسي للشغل للمسألة الأخ «الطاهر شقروش» ثمّ تدخّل الأستاذ «علي الجواني من وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج». أمّا في مجال حماية البيئة والمحيط فقد قدّم الأستاذ «عبد الستار المهدي بن ميلود» من الجمعية التونسية لصون الطبيعة والبيئة ما انجز في تونس في مجال حماية المحيط والبيئة. وبعد هذه المداخلات العامة تمّ تقسيم المتدخلين إلى مجموعات في اطار ورشات تفكير الأولى منها خصّصت لتدارس الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخصّصت الورشة الثانية لتدارس حقوق المرأة وحقوق الطفل، وخصّصت الورشة الثالثة للنظر في حقوق الفئات الضعيفة (المعوقون والمسنون). وكانت الورشة الأخيرة من ورشات هذا اللقاء قد خصّصت لتدارس تطوير سبل التربية على حقوق الانسان ونشرها كثقافة لدى مختلف مكوّنات المجتمع.