غابت التنمية وتأخرت المشاريع المرصودة فحضرت الاحتجاجات - اكدت مصادر وتقارير اعلامية بالاضافة الى تصريحات لسياسيين ومختصّين في الاقتصاد ونقابيين ان مشاريع التنمية التي تم اقرارها في ميزانية الدولة التكميلية لسنة 2012 قد انجز منها الى الآن حوالي 40 % في جهات انتظر متساكنوها الكثير للخروج من الوضع الاجتماعي الهش والصعب الذي يعيشونه. ولعل الإضرابات المنتشرة من جهة الى اخرى خير دليل على معاناة هذه المناطق التي عاشت على امل تنفيذ وعود انتخابية قدمت لها منذ اشهر لتلجا الجماهير الى الشارع معبرة عن امتعاضها من تواصل دار لقمان على حالها. تناقض غابت التنمية فحضرت الاعتصامات والإإضرابات والوقفات الاحتجاجية وآخرها الإضراب العام بعد ان كان قطاعيا في مرحلة اولى لكنه وعوض طمأنة الناس سجلت القنابل المسيلة للدموع و"الرش" حضورهما بقوة ليؤكدا عجز الحكومة عن ايجاد الحلول لتنمية تغط في سبات عميق. وتتضارب المواقف والتصريحات بين حكومة تؤكد احراز نسبة هامة من مشاريعها التنموية بالجهات والتنمية عموما مع الاعتراف ببعض الصعوبات (الاضرابات ، الاحتجاجات، الوقفات الاحتجاجية..) التي رات فيها مكبلا لسير ما تم إقراره من مشاريع وطردا وتنفيرا للمستثمر الباحث عن الاستقرار الأمني، ومعارضة توافق ما طرح حول اهمية الاستثمار ومطالبة الحكومة بالتنمية في الجهات المحرومة متسائلة عن مصير المشاريع التي حددتها حكومة حمادي الجبالي لكل ولاية. كما عبرت عن امتعاضها من التعويل على الحل الامني لاسكات تحركات واحتجاجات اجتماعية بحثت عن التشغيل والعدالة الاجتماعية. نفقات حدد قانون الميزاينة التكميلي نفقات التنمية في حدود 6400 مليون دينار (2034.2 مليون دينار استثمارات مباشرة و1932.1 مليون دينار تمويل عمومي) ، فيما تم ضبطها في مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2013 في حدود 5500 مليون دينار اي بتراجع بنسبة ب 14.1 بالمائة (2251.5 مليون دينار استثمارات مباشرة و1341 مليون دينار تمويل عمومي(. ولعل ما طرح من تراجع في نفقات التنمية للسنة القادمة يثير اكثر من استفهام في بلد تعيش فيه عدة مناطق منه على وقع الاحتجاجات والاضرابات العامة بسبب غياب التنمية والتهميش. جمال الفرشيشي
قفصةوسيدي بوزيد مثالا النقابيون والتنمية في المناطق المحرومة قدم الاتحاد العام التونسي للشغل ابان عرض قانون الميزانية التكميلي لسنة 2012 جملة من الملاحظات حول مشروع الميزانية جاء فيها "كان من المنتظر من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 تحقيق هدفين : اين التنمية؟ جاء في تقرير خبراء الاتحاد في سياق ملاحظاته حول الميزانية "على الرغم من الإرتفاع الطفيف في نسبة نفقات التنمية في ميزانية الدولة من 23% سنة2011 إلى 25,2% سنة 2012 لتصل بذلك إلى 6400 م د. فإننا نتساء ل عن ضعف المبلغ المرصود والذي لا يستجيب لانتظارات التونسيين من قانون المالية التكميلي والمتعلقة خصوصا بمطالبهم الاجتماعية. وفي كل الحالات فإنه يصبح من الأهم إعتماد مقاييس واضحة لتقسيم هذه الميزانية بين الجهات وتأمين فاعليتها وفي هذا الإطار نقترح بعث لجان جهوية مستقلة لمتابعة تنفيذ جميع مشاريع التنمية وضمان اندماجها مع النسيج الإقتصادي المحلي". يقول التوهامي الهاني الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد:" دار لقمان لا تزال على حالها بل ان وضع الناس بدا أسوأ من ذي قبل، اما عن انجازات الحكومة في ولاية سيدي بوزيد فهي تتجسد في ايجاد مكان لعربة محمد البوعزيزي التي اصبحت تمثالا ونصبا وسط الولاية. وعدونا في الميزانية التكميلية للسنة الحالية ب480 مليون دينار الا انها ذهبت ادراج الرياح وذلك دون تحامل على اي طرف. اغلقت مؤسسات اقتصادية بالجهة، فيما وجد باعثون اخرون مشاكل وتعقيدات ادارية حالت دون احداث اي مشروع استثماري، وهما سببان عّمقا ازمة البطالة بالجهة التي لم يعد قاطنوها قادرين على مجابهة المعيشة اليومية وشراء مواد استهلاكية تعد سيدي بوزيد من اهم منتجيها. قالوا انه لا مجال لقدوم المستثمرين الى الولاية ما دام هناك اضرابات واعتصامات واحتجاجات يومية وهو امر منطقي لكن بحل مسالة البطالة تهدا الاجواء، عموما لن تستقر البلاد الا بالاستثمار والمصداقية في الوعود لان في غيابهما تدخل تونس في نفق مجهول". طالت المدة.. من جهته شدد محمد الصغير الميراوي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة على ان المشاريع التي جلبها وزراء حكومة حمادي الجبالي الذين قدموا الى الولاية يوم 9 جوان 2012 لم ينجز منها شيء على الارض، حيث قال:"لم نر اي مشروع منجزا او في طور الانجاز منذ اشهر ما عدا ادماج عمال المناولة في شركة تابعة لشركة فسفاط قفصة. اما عن الاعتصامات فقد كانت مطالبة بالتشغيل ولو انطلقت المشاريع لانتهت هذه المظاهر لكن وللاسف ما نلمسه وجود فارق كبير بل اختلاف بين الخطاب عن التنمية بالجهات وبعث المشاريع والعناية بالجهات المحرومة وانتشالها من الفقر والتهميش وغياب تجسيد ما تم التصريح به على الارض ليبقى كلاما مفرغا من محتواه". ويقول محدثنا ايضا:"بخصوص المستثمرين واصحاب المشاريع المنتصبة بالجهة فقد قلص بعضهم من عدد العملة منذ اشهر لكنه الان بصدد اعادتهم على مراحل وليس دفعة واحدة. انتظرنا انجاز الطريق الحزامية بقفصة وتوسعة المستشفى الجهوي الا ان اعمالهما لم تنطلق بعد. عموما سمعنا عن العديد من المشاريع لفائدة الولاية لكن لم نر ايا منها". اجمع المختصون والسياسيون على ان في غياب رؤية واضحة لسياسة التشغيل- المحرك الرسمي للاحتجاجات والمظاهرات والاعتصامات التي تشهدها عدة ولايات ومناطق من بلادنا سبب تواصل الاحتقان الاجتماعي قائما وهو ما تعيشه هذه الايام سليانة . فاي حلول يمكن للحكومة ولسائر مكونات المجتمعين المدني والسياسي بالاضافة الى رجال الاعمال والنقابات ان تقدمها لتهدئة الخواطر ولاعادة الثقة لدى الناس؟ سؤال يبقى الحوار القائم على تغليب مصلحة الدولة والشعب على المصلحة الحزبية او الانتخابية الوحيد القادر على الاجابة عليه. الفرشيشي
غياب للمنوال التنموي تقابله مطالب مشروعة لم يفوت غالبية نواب التاسيسي كل فرصة سانحة داخل المجلس في الجلسات العامة للحديث عن معاناة ولاياتهم على غرار احدى جلسات مناقشة قانون الميزانية التكميلي لسنة 2012 (بتاريخ 26 - 04 2012 ) حيث تركزت تدخلات النواب خلال الجلسة الصباحية المخصصة لمناقشة قانون المالية التكميلي حول استمرار بعض العوائق التي تحول دون تحقيق التنمية المنشودة مثل الفساد وعدم استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج والإشكالات العقارية وانتشار أحزمة الفقر حول المدن وغيرها.وأشاروا إلى الإشكاليات العقارية التي تقف حائلا في عدة جهات من البلاد دون تنفيذ عدد من المشاريع التنموية وتبسيط الإجراءات بشان تغيير صبغة الأراضي (فلاحية او تشاركية او غابية). وبعد الاحداث الاخيرة التي شهدتها سليانة والتي كان سببها الرئيسي هو تواصل معاناة الاهالي وغياب التنمية وارتفاع عدد العاطلين ولعل الاضراب العام الذي اصبح عاما بالجهة حيث مرت مناطق وجهات اخرى باضراب عام منذ فترة ليست بالبعيدة يعطي اشارة هامة مفادها ان تحول الاضرابات من قطاعية الى عامة وهي نتيجة واضحة لمزيد تازم الوضع الاجتماعي والاقتصادي بهذه الجهات. مطالب .. تقول سامية الفرشيشي النائبة في كتلة النهضة عن ولاية سليانة:" رغم محاولات ايجاد نوعا من التنمية بالجهات المحرومة على غرار ولاية سليانة فان التهميش الذي فتك بهذه المناطق منذ عقود لا يزال يلقي بظلاله عليها لتبقى الحكومة غير قادرة على تحقيق المطلوب رغم ما تبذله من مجهودات.كما ان المواطن الذي ينتظر في انفراج ازمته بقي ماله الانتظار حتى ضاق صدره. ان ما رفع في سليانة مطالب مشروعة لاهالي يعيش اغلبهم تحت خط الفقر واعتقد ان صبر هؤلاء قد نفد ولم يعودوا قادرين على تحمل وضعهم القاسي ولهم الحق، لذلك لابد من ايجاد تنمية لخلق مناخات ملائمة تنفذ فيها عدد من المشاريع المخصصة للجهات المحرومة حتى يفتح بصيص من الامل لدى التونسي الباحث عن قوت يومه". اي منوال؟ من جهته يؤكد النائب منجي الرحوي عن الكتلة الديمقراطية ان غياب منوال نمية جديد يتماشى ومتطلبات المرحلة الحالية وتطلعات اهالي الجهات المحرومة سبب البلية لان ما يعتمد في تونس هو منوال تنمية سنة 1987 . ويقول في هذا الصدد:"لابد من ايجاد حلول حقيقية وارسال رسائل ايجابية تعطي افق جدي لامكانيات حل عادل يجسد العدالة الاجتماعية بين الجهات. لقد انخرطت تونس في منظومة الاقتصاد الحر دون ان يكون لها الخبرة الاقتصادية والعلمية التي تمكنها من مجاراة نسق العالم الخارجي. نحن في حاجة الى منوال تنمية يخدم الانسان ويحقق العدالة الاجتماعية والتضامن بين مختلف الفئات. على الدولة ان تلعب في هذا الظرف الانتقالي ولو بصفة مرحلية دور الضامن لمناخ الاستثمار عبر بعث صناديق تمويل في الجهات لتشجيع المؤسسات الصغرى على النتصاب للحساب الخاص". جمال
أحمد بن صالح ننشد السمو في ردود الفعل ولو بمؤسّسات وقتية "جديد" أحمد بن صالح الأمين العام الأسبق لاتحاد الشغل ورئيس حركة الوحدة الشعبية لا يعترف بالاستقطاب السّياسي ومثل ما حدث في سليانة وعدّة مناطق وما تعرفه ايضا السّاحة السياسية ليس الا معركة انتخابية... وهنا يقول أحمد بن صالح:"ما يزعج هو كاننا سنقع يوما في النظام الماضي مادامت توجد نية الاحتكار من عدة جوانب لان الموجودين في المسؤولية والقوة الشعبية لم يأخذوا بالاعتبارأنّ هناك ثورة تمت لتمكين البلاد من الامل فالثورة ليست سياحة بل هي غضب احيانا صامت لكنه اقوى من الغضب الهائج ومن الحكمة لسد الفراغات والحرمان الذي يظهر بعد كل ثورة".. وفي حديثه عن الاتحاد العام التونسي للشغل وأدواره قال احمد بن صالح" "الاتحاد منظمة عمالية اجتماعية تؤمّن التوازن في المجتمع وكذلك سياسيا والمطلوب حسن التعامل مع هذه المنظمة وايضا حسن تعامل الاتحاد مع القضايا وقد حاولت المنظمة الشغيلة ان تكون مؤسّسة توازن ووفاق من خلال المبادرة التي اطلقتها.. من جهة اخرى اذكر انه تم الاتصال بي لتهدئة الاجواء بين الاتحاد والحكومة وتحديدا النهضة وتم ذلك فعلا وعادت العلاقة لذلك اتساءل لماذا لا نرى حوارا طويل النفس بين الاتحاد والمؤسّسات المهتمة بالاقتصاد والتعليم وغيرها من المجالات". ويفسر بن صالح هذا الطرح بالقول: الطريقة المثلى للفترة الانتقالية هو تكوين هيئة تضم كل الذين من واجبهم الاهتمام بكل المسائل.. وهي هيئة قارة خارج الهيئات الرسمية بمثابة المرجعية لهذه الفترة الانتقالية ولهذا نحن ننشد السمو في ردود الفعل لتقطع البلاد طريقها من جيل الى جيل ومن سلوك الى سلوك ولو بمؤسسات وقتية". ع. الحاج علي
صلاح الدين الجورشي البطء في مواجهة مشكلات الجهات المحرومة يغذي الحراك كلما عجزت الحكومة سياسيا الا وصار استقطاب سياسي وبرزت قوى اخرى وكلما كان العجز تنمويا الا وحدث استقطاب الشارع.. لكن ما حدث في سليانة ومن قبل عدة جهات اخرى هل هناك من يحركه ام هو نتاج طبيعي للعجز المذكور وهنا يقول الاعلامي والمحلل السياحي صلاح الدين الجورشي:" باختصار ما آراه هو انه لفهم ما يجري وما يمكن ان يجري في المستقبل علينا أن نركز في جوهر القضايا والبحث عن العوامل الهيكلية التي تساعد على تفجير الازمات".. أمهات القضايا والصيد في الماء العكر ويضيف الجورشي بالقول:"الاطراف المستفيدة من الازمة عالم مكمل وفرعي وليس رئيسيا وما يخشى عند معالجته القضايا هوأن يقع نسيان العوامل الموضوعية ويقع اتخاذ مواقف عوامل فرعية وبالنسبة الى مشكلة سليانة اليوم من الخطإ تفسير ما يجري بأن وراءه اطرافا تصطاد في الماء العكر لكن هذا لا يعني انها غير موجودة ولكن ما كان لها ان تتحرك وتغذي هذا الحراك لولا تباطؤ السلطة في مواجهة المشكلات الحقيقية التي تعاني منها هذه الجهة المحرومة وهو ما يقتضي سياسيا محاورة الاهالي ودراسة جدية لمطالبهم حتى لو بدت لنا غير واقعية والتركيز على ما يسمى بوجهاء المنطقة وممثليها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا وتشريكهم في الحلول.. واخيرا تجنب التورط في المعالجات الامنية العنيفة لان هذا يزيد الاحتقان ويخلق قطيعة بين السلطة وبين المواطنين". المواجهة المزمنة بين الاتحاد والنهضة وحول ما اذا كان من مشمولات الاتحاد المشاركة في التنمية والمطالبة بها ام ان الامر يقتصر على الحكومة يقول الجورشي :"التنمية عملية جماعية وتشرف على التنسيق الادارة والوزارات المعنية والحكومة ولا يمكن ان تتمّ هذه العملية عند تغييب المجتمع المدني والقوى السياسية المركزية والجهوية والفاعلين الاقتصاديين وبالتالي تنجح هذه العملية كلما توفرت هذه العلاقة ذات التمشي الديمقراطي. اما في ما يخص الاتهامات والحملة الموجهة ضد اتحاد الشغل يقول صلاح الجورشي:" خطونا خطوة مهمة عندما وفرنا أرضية مشتركة لتجاوز المواجهة المزمنة التي عشناها سابقا بين النهضة والاتحاد وهو مكسب وجب المحافظة عليه من خلال تجنب الاتهامات والعمل على تشريكه مركزيا وجهويا لتطويق المشكلات او حالات الاحتقان التي تبرز هنا او هناك لانه بدل اعادة تغذية الصراع لابد من العمل على ادماجه وتحميله مسؤولية ادارة الازمات". عبد الوهاب الحاج علي
التنمية .. لقطع دابر الاحتجاجات النوايا موجودة.. لكن "الفعل يجيبو ربي" تتسع رقعة الاحتجاجات يوميا لتشمل عديد الجهات المحرومة والتي عانت الإقصاء والتهميش على مدى عقود خلت وعلى ما يبدو نفد صبر هذه الجهات في انتظار أن تحقق الحكومة وعودها بالتنمية وبالنهوض بهذه الجهات.. ورغم أن حكومة الترويكا وضعت نصب عينيها في ميزانية 2012 دفع نسق التنمية بالجهات الداخلية خاصّة، رغبة منها في امتصاص الغضب والاحتقان الشعبي بهذه المناطق إلاّ أن عديد العوامل حالت دون تنفيذ الترويكا ما وعدت به وما أقرته في الميزانية.. وقد كشفت أحداث سليانة أن هذه المناطق لم تعد قادرة على الانتظار أكثر، ودقت ناقوس الخطر حول إمكانية تدهور الأوضاع إلى ما هو أخطر، إن لم تسارع كل الأطراف لإنقاذ الموقف وإيجاد الحلول لما اعتبر معوّقات تنموية بهذه الجهات.. ولأن المعارضة صبّت جام غضبها على الحكومة، التي اعتبرتها مقصّرة في إيلاء الجهات الاهتمام الذي تستحق من التنمية، فإن خطاب شق كبير من المعارضة ما زال يراوح مكانه في الاحتجاج والتنديد دون المساهمة البناءة في تقديم الحلول والتصوّرات للخروج من المأزق, كما وأن جزءا كبيرا من المعارضة متهم بضلوعه في تأليب الأهالي ضدّ الحكومة لغايات سياسوية انتخابية، وهو الاتهام الذي وجّهته الحكومة إلى جانب من اليسار الراديكالي في سليانة. الإرادة السياسية تتجّه للتنمية.. لكن... ! كما وأن الحكومة أشارت في اتهامات مبطنة إلى عدم تعاون الطرف الاجتماعي وخاصّة الاتحاد العام التونسي للشغل في تهدئة الأوضاع, في حين يؤكّد الاتحاد أنه يقف دائما الى جانب المطالب المشروعة للجهات المحرومة، ويدافع عن حقها في التنمية، وأن الحكومة اذا فشلت في احتواء الأزمات الاجتماعية المندلعة فانها لا بدّ أن تتحمّل تبعات هذا الفشل.. المختصّ في الاقتصاد فيصل دربال يعتبر "أن أوّل ركيزة للتنمية والتشغيل هي تخفيض نسب الفقر والخصاصة وخاصّة في المناطق المحرومة عبر الاستثمارات العمومية والاستثمارات الخاصّة، وتتجلى الاستثمارات العمومية على مستوى تأمين البنية التحتية والطرقات لكونها ستساهم في بعث الاستثمارات الخاصّة القادرة على استيعاب عدد كبير من اليد العاملة، فلا يعقل أن نتحدّث عن بعث مشاريع والبنية التحتية غائبة، وهو ما كان مفقودا في منوال التنمية القديم.. كما وأن من الأسباب المباشرة للاحتقان الشعبي الذي تعيشه بعض الجهات، هو أن جهود الاستثمار في ما بين 1990 و2010 معدلاتها أضعف على مستوى الولايات المحرومة كسليانة والقصرين وسيدي بوزيد).. ولكن هذا لا يعني أن الحكومة رصدت في قانون المالية للسنة الفارطة أكثر من 6 مليارات دينار لمصاريف التنمية خاصّة في المناطق المحرومة، لكن للأسف يوجد عائقان: أوّلا لا يمكن تحقيق مشاريع التنمية بين عشية وضحاها، والعائق الثاني أن 6 مليارات دينار صرف منها إلى حدّ اليوم أقل من نصف هذه الاعتمادات لأن هناك عوائق على مستوى تركيز المشاريع الاستثمارية.. من ذلك أن هناك قروضا لم تقع المصادقة عليها، بالإضافة إلى تعطيلات المجلس الوطني التأسيسي على مستوى المصادقة على النصوص والمتابعة". ويضيف دربال "المجلس التأسيسي كان بإمكانه أن يكون أحرص على تحقيق الاستثمارات كسلطة تشريعية، وبإمكانه المراقبة والتحفيز على تسريع نسق الاستثمار..". ويختم فيصل دربال بالقول "العزيمة والإرادة السياسية موجودتان، والدليل أن الميزانية التي تمّ تخصيصها السنة الفارطة للتنمية، لكن "الفعل يجيبو ربي"... منية العرفاوي
الديمقراطية الوليدة تعود إلى الشارع .. والسبب اقتصادي شدّت الاحتجاجات في سليانة وأحداث العنف التي عرفتها الولاية الرأي العالم العالمي، فقد تابعت الصحف العالمية تطور الأحداث أولا بأول، وقد نشرت صحيفة "لونوفال أوبسرفاتير" الفرنسية تقريرا لوكالة "أسوشيتيد بريس" بعنوان "سليانة .. مدينة الاشباح". وقالت فيه إن الطرقات في سليانة مقطوعة بواسطة أطر السيارات المشتعلة والحجارة المتناثرة في الطرقات وذلك يظهر مواجهات عنيفة اندلعت بسبب الاحباط والظروف المعيشية السيئة بين المتظاهرين وقوات الأمن مما أدى إلى تحرك المجتمع السياسي والمدني في تونس. ويتابع التقرير "تعطلت الأنشطة الاقتصادية وأغلقت المتاجر والإدارات والمدارس أبوابها في منطقة تراجعت فيها الاستثمارات والتشغيل بنحو 40 أو 60 بالمائة سنة 2012 حسب الإحصاءات الرسمية -يقول التقرير. سليانةوسيدي بوزيد مجلة "التايم" الأمريكية من جهتها نشرت مقالا أول أمس بعنوان "تونس الديمقراطية الجديدة تعود إلى الشارع مرة أخرى" تقول فيه إنّ الشباب خرجوا في ولاية سليانة التي لا يتجاوز عدد سكانها 25 ألف ساكن والواقعة في جنوب غربي العاصمة تونس -تماما كسيدي بوزيد التي أشعلت الثورة-، وبعد أن تابعت المجلة أهم الأحداث في سليانة والإجراءات المتخذة نقلت عن الاقتصادي البارز في البنك الدولي أنتونيو نوسيفورا قوله إن "التوقعات عالية جدا ووضع سليانة يؤكد ذلك ويضيف "لكن في الحقيقة سيتطلب الأمر وقتا طويلا لبلوغ النمو الاقتصادي الذي سيوفر مواطن شغل ولن يحدث ذلك إلا إذا تحلى التونسيون بالشجاعة لاتخاذ إصلاحات هيكلية." وتختم المجلة مقالها بالقول إن الشباب في تونس سيتمتعون دائما بالشجاعة للعودة إلى الشارع مطالبين بمستقبل أفضل. الثورة لم تقدم الكثير لسليانة في نفس السياق تقول صحيفة " نيويورك تايمز" الأمريكية في مقال بعنوان "الإحباط الاقتصادي يستعر من جديد" أنّ الإحباط والقلق الاقتصادي الذين أديا إلى اندلاع الثورة التونسية مازالا حاضرين بقوة معددة المؤشرات الاقتصادية المتدنية في البلاد. وتختم مقالها بعبارات تنقلها عن شاب تونسي "لا شيء تغير منذ الثورة .. هناك مشاكل أكبر والكثير من الغموض." أما موقع "إنترناشيونال بيزنيس تايمز" في نسخته الأمريكية فقد نشر مقالا بعنوان "احتجاجات سليانة تثبت أن مشاكل تونس الكبرى لم تختف مع بن علي" ويقول الموقع رغم الصعوبات لدى تونس عدد من المزايا الفريدة لا سيما مقارنة ببلدان الربيع العربي الأخرى خاصة على مستوى التعليم والمساواة بين الجنسين، لكن الموقع يقول لا يبدو أن الثورة التونسية قد قدمت الكثير لسليانة وأهاليها.
