موقع«الإخوان المسلمين» في مصر يعلن تقدّم ال «نعم» في الإستفتاء على الدستور المصري فيما أكدت جبهة الإنقاذ الوطني المصرية المعارضة رفضها النتائج مشيرة إلى أنها ستسعى بكل طاقاتها إلى إسقاط الدستور الجديد. أعلن موقع الإخوان المسلمين ومواقع رسمية مصرية تقدّم ال«نعم» في المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الذي أثار انقساما حاداً. وأشارت المصادر نفسها إلى أنه بعد فرز الصناديق في 65 في المئة من اللجان كانت نسبة الموافقين على مشروع الدستور 73,7 في المئة (ثلاثة ملايين و755069 صوتا) في حين بلغت نسبة معارضيه 26,3 في المئة (مليون و342364 صوتا). أما المرحلة الثانية من الاستفتاء فقد شملت 17 محافظة تضم 25,5 مليون ناخب مسجل.
وكانت المرحلة الأولى شملت عشر محافظات وإنتهت بحسب نتائج غير رسمية بتقدم ال «نعم» باكثر من 56 في المئة مقابل أكثر من 43 في المئة قالوا «لا». وأعلنت اللجنة العليا للإنتخابات التي تتولى تنظيم الاستفتاء أنها ستعلن النتائج النهائية «بعد يومين من انتهاء عمليات الاقتراع».
وقال مسؤول من حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين والذي يؤيد الرئيس الإسلامي محمد مرسي بعد فرز نحو أربعة ملايين صوت إنّ الناخبين وافقوا على الدستور باغلبية 74 في المائة.
ويقول الإسلاميون الذين يؤيدون الرئيس محمد مرسي الذي انتخب في شهر جوان الماضي إنّ الدستور مهم لنقل مصر إلى الديمقراطية بعد عامين من الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مشيرين إلى أنه سيساعد في إعادة الاستقرار اللازم لإصلاح اقتصاد يترنح.
لكن المعارضة تقول إن الدستور أثار الانقسام في البلاد وتتهم مرسي بتمرير وثيقة تحابي حلفاءه الإسلاميين.
وفي أول ردّ فعل من جانبها اعتبرت جبهة الإنقاذ الوطني في مؤتمر صحافي لها أن النتيجة التي آل اليها إقتراع المصريين «هي بسبب ما شهده الاستفتاء من تزوير وانتهاكات ومخالفات وأوجه قصور تنظيمية مؤكدة أن المخالفات والإنتهاكات تم توثيقها وتقديمها للنائب العام واللجنة العليا للانتخابات للتحقيق فيها».
وأكدّت جبهة الانقاذ أن «عصر التضليل بإسم الدين ولّى، والمنافسة السياسية تدور بالأساس حول مصالح الناس»،موضحة انها ستواصل تحرّكها «من أجل ضمان مصالح الشعب في حياة آمنة ولقمة عيش كافية، وتعليم وعلاج وسكن ونؤمن لأبنائه مستقبلاً أفضل».
وأعلنت أنها ستطعن في نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور والذي شابته أعمال «تزوير» أدت إلى فوز ال«نعم» بحسب نتيجة غير رسمية أعلنتها جماعة «الإخوان المسلمين».
اعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة المصرية أمس انها ستواصل العمل من أجل اسقاط الدستور الجديد الذي انتهى الاستفتاء عليه، علما بان النتائج غير الرسمية تشير الى موافقة الاغلبية على مشروع الدستور.
واكد العضو القيادي في الجبهة حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي: «سنواصل نضالنا الجماعي من أجل إسقاط هذا الدستور... في أقرب وقت ممكن». وأضاف أن الجبهة ستطعن أمام القضاء في نتيجة الاستفتاء الذي أجريت المرحلة الثانية والأخيرة منه يوم السبت الماضي، والمرحلة الأولى قبل أسبوع من ذلك.
وتجدر الاشارة الى ان غرفة عمليات حزب «الحرية والعدالة» المنبثق عن جماعة «الاخوان المسلمين» اعلنت في بيان لها يوم الاحد ان نسبة تأييد مشروع الدستور بلغت 64% في المرحلتين الاولى والثانية اجماعا، و71% في المرحلة الثانية وحدها.
وإذ اعتبر صباحي «أن الشعب المصري يفتقد أهم شرط لتأسيس دستور وهو التوافق»، أكدّ «أننا سنواصل نضالنا السلمي لإسقاط الدستور الذي لايليق بالمصريين».