اعلنت جماعة الاخوان المسلمين وعدد من وسائل الاعلام المصرية أمس الاحد موافقة نحو ثلثي الناخبين المصريين الذين شاركوا في الاستفتاء، على مشروع الدستور الذي اثار انقساما وسبقته اسابيع من التظاهرات والمواجهات التي كانت بعضها دامية. واعلنت جبهة الانقاذ الوطني، الائتلاف المعارض الرئيسي في مصر، الاحد انها ستواصل العمل، بعد انتهاء معركة الاستفتاء على مشروع الدستور الذي طعنت في نتيجته. وقالت اللجنة الانتخابية اليوم انها ستحدد موعد اعلان النتائج الرسمية النهائية "عقب اكتمال تلقيها للنتائج التي تقوم بتجميعها وحصر اعدادها اولا باول" لمرحلتي الاستفتاء وتصويت المصريين بالخارج. وقالت جبهة الانقاذ في بيان ان عددا من احزابها بصدد الاندماج "في حزب واحد كبير" مع تواصل "مسيرة العمل الجبهوي" داخلها. واوضحت "سوف يكون نضالنا اكثر فاعليه ونفوذنا السياسي اكثر تاثيرا نتيجة للتطورات الايجابية التي تشهدها الساحة السياسية حاليا باندماج عدد من الاحزاب معا في حزب واحد كبير يعلي من شأن العداله الاجتماعيه". ولم تتم الاشارة الى هذه الاحزاب. واضاف البيان "كما ان جبهة الانقاذ الوطني ستكون اكثر تماسكا وستواصل مسيرة العمل الجبهوي بين اطرافها مستفيدة من خبرة الممارسة والدروس المستفادة من تجربة الاستفتاء". وشددت الجبهة على ان "الاستفتاء ليس نهاية المطاف بل هو مجرد معركة فى هذا الصراع الطويل حول مستقبل مصر ولن نسمح بتغيير هوية مصر او عودة الاستبداد ابدا ولن نسمح باستمرار الاستغلال". وتابع البيان "سوف نواجه ما يصدر من مجلس الشورى من تشريعات تؤثر على مصالح الناس ومستقبلهم، ونواصل سعينا باساليب ديمقراطية لتغيير هذا الدستور". وحول نتيجة الاستفتاء قالت الجبهة "من المؤكد ان نتيجة الاستفتاء هى بسبب ما شهده من تزوير وانتهاكات ومخالفات واوجه قصور تنظيميه، ابتداء من غياب الاشراف القضائي الكامل، الى ابطاء التصويت بسبب مضاعفة عدد الناخبين فى كل لجنة مما ادى الى انصراف معظم الناخبين من الطوابير الطويلة دون تصويت، وفتح بعض اللجان متاخرا وغلق باب التصويت قبل الموعد المحدد، وتوجيه الناخبين الى التصويت نعم داخل اللجان وبواسطة رؤساء اللجان والموظفين بها وغير ذلك من مخالفات وانتهاكات تم توثيقها وتقديمها للنائب العام واللجنة العليا للانتخابات للتحقيق فيها". واضافت في بيانها لقد "واجههم الشعب المصري في صندوق الانتخابات وهو سيواجههم فى الانتخابات القادمة وسيؤكد لهم ان عصر التضليل باسم الدين قد ولى وان المنافسة السياسية تدور بالاساس حول مصالح الناس". وقال القيادي القومي اليساري حمدين صباحي، احد ابرز قادة الجبهة، في مؤتمر صحافي للجبهة ان "النسبة التي تم الاعلان عنها تؤكد حقيقة واحدة هي ان هذا الدستور لا توافق عليه" مضيفا انه "دستور يشق الصف الوطني المصري ولا نستطيع ان نبني مستقبلنا على هذا الدستور". واكد ان "نضالنا سلمي لاسقاط هذا الدستور بكل الطرق المشروعة واولها الطعن في نتيجة الاستفتاء بسبب التزوير والانتهاكات والتجاوزات" مشددا على ان الدستور يمثل "فاتحة الباب لسلسة من القوانين ستعصف بالحريات العامة". وحول مستقبل الجبهة المعارضة قال صباحي "وعدنا في الجبهة سنبقى في اعلى درجة من الوحدة والتماسك ومستعدين ان نخوض كل المعارك الديمقراطية في المرحلة القادمة" مشيرا مع ذلك بشان الانتخابات البرلمانية القادمة الى ان "قرارنا النهائي سيخضع لقانون الانتخابات القادم". (أ ف ب)