وافق مجلس شورى حركة النهضة في اجتماعه الاخير المنعقد نهاية الاسبوع المنقضي على دعم التحوير الوزاري وتشكيل حكومة جديدة تقود ما تبقى من المرحلة الانتقالية الى حين تنظيم الانتخابات. وعلمت «الشروق» أن مجلس الشورى المنعقد في دورته السابعة قد شهد خلافات بين المجتمعين بين رافض وداعم لمطلب التحوير الوزاري وهو ما لم ينفه فتحي العيادي رئيس مجلس الشورى في تصريحه ل الشروق صباح أمس إذ ذكر أن بعض المجتمعين رؤوا في الاتفاق حول تسريع المرحلة الانتقالية وتنظيم الانتخابات بأسرع وقت ممكن وتغيير الحكومة تناقضا فيما رأى الداعمون للتحوير الوزاري أن في ذلك ارسال لرسالة طمأنة للرأي العام والمجتمع السياسي.
وذكر العيادي ل«الشروق» أن المجلس تناول بالنقاش الاحداث الاخيرة في البلاد ونوه بروح المسؤولية في المفاوضات الاجتماعية. كما أشاد بخيار التهدئة الذي تلى التصادم بين النهضة واتحاد الشغل على خلفية الاعتداء على المقر المركزي للمنظمة النقابية بتاريخ 4 ديسمبر الجاري.
ووصف العيادي خيار التهدئة بالخيار الانسب مشيرا الى أن المجلس ادان العنف كما ترحم على روح شهيد الحرس الوطني أنيس الجلاصي وحيّ رجال الامن والجيش ودعا المواطنين لمساندة المجهودات الامنية في التصدي للمجموعات الخارجة عن القانون.
نظر المجلس ايضا بحسب العيادي في احداث سيدي بوزيد وادان رشق رئيسي الدولة والمجلس التأسيسي معتبرا ذلك اعتداء على رموز الدولة ودعا المجلس بحسب نفس المصدر الى المحافظة على الدولة .
وفيما يتعلق بالتحوير الوزاري أوضح العيادي أنه تم تناول هذا الملف ضمن تصور عام يناقش كيفية تنظيم الانتخابات وبأسرع وقت ممكن واعتبر التحوير الوزاري شرطا من شروط تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.
وقال العيادي ان المجلس اكد على التوافق وبأن الترويكا تحتاج الى توسيع الشراكة السياسية واعتبر ذلك من شروط المرحلة الانتقالية. وذكر ان المجلس طلب من رئيس الحكومة توسيع مشاوراته من أجل التحوير الوزاري وذلك مع مختلف الكتل النيابية.
وردا عن سؤالنا حول ما إن كان التغيير سيشمل رئاسة الوزراء ووزارات السيادة قال العيادي نحن لم ننظر في هذا الامر لأن الامر لا يعني النهضة وحدها هناك شركاء معنا في الحكم وما نطلبه هو توفير شروط انتقال ديمقراطي يضمن الوصول الى الانتخابات بأسرع وقت ممكن وفي ظروف تشوبها الشفافية والوضوح مؤكدا ان الحاجة تأكدت للبحث عن آليات اضافية وجديدة تساعد على تحقيق أهداف بسط الامن للناس وارسال رسالة طمأنة.
وأوضح أن المجلس سيرافق الحوار داخل الترويكا ثم ستتم المصادقة على تفاصيل هذا التغيير مشيرا الى أن تغيير الحكومة سيتم قبل نهاية الشهر الجاري. في المقابل قال محمد بنور الناطق الرسمي باسم حزب التكتل من أجل العمل والحريات ثالث أحزاب الترويكا الحاكمة أن الهدف من التغيير الوزاري هو ارسال رسالة طمأنة للرأي العام قائلا إن العمل الحكومي يحتاج الى النجاعة تماما كما تحتاج تونس الى المحافظة على صورتها مع الشركاء الاجانب لأن ذلك يعطي دفعا للتعاون. وأوضح بنور أنه ليس هناك أي وزير معصوم من التقييم مشيرا الى أن التكتل لا يضع تغيير رئاسة الوزراء شرطا في التحوير الوزاري.
واوضح انه سيتم تقييم أداء كل وزير عن طريق خبراء ومؤسسات خاصة تقييما عمليا حتى يكون تشكيل الحكومة الجديدة في مستوى انتظارات الاحزاب والرأي العام. واشار أن التغيير قد يشمل وزارة سيادة أو اثنين أو ثلاثة.
وذكر أن التغيير سيتم الاعلان عنه خلال الاسبوع الاول من شهر جانفي أي بعد المصادقة على الميزانية.
