تمت في جلسة يوم امس الاثنين بالمحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس تلاوة قرار دائرة الاتهام وسماع المتهم الرئيسي في قضية سجن قابس وسماع تقرير النيابة العسكرية ومرافعات الدفاع عن الحق الشخصي والدفاع عن المتهم مدير السجن المدني بقابس. رئيس الجلسة تلا على الحاضرين ما ورد في تقرير دائرة الاتهام من شهادة الشهود وتحريرات المتهم الذي انكر اثناء استنطاقه خلال الجلسة ما نسب اليه جملة وتفصيلا واعطى روايته للاحداث مبينا ان المساجين قاموا مساء يوم 15 جانفي 2011 بإضرام النار في الحشايا وادخال السجن في فوضى عارمة خوفا من تكرر ما حدث في سجن المنستير فحاول طمأنتهم بشتى الطرق دون جدوى وتواصل الهرج وتحول الى عصيان مع كسر أبواب السجن ففر عدد من اعوان السجن تاركين اسلحتهم بالساحة ولم يتبق معه الا 10 اعوان من جملة خمسين عونا وهو ما زاد من حالة هلعهم فاضطروا الى اطلاق النار في الهواء وعلى جدران السجن لتحذير المساجين من محاولة الفرار بعد ان استنفدوا جميع الوسائل الاخرى من مناداة بمضخم الصوت واستعمال خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي.
وحسب رواية مدير السجن فإن كل هذه الوسائل لم تثن المساجين عن نيتهم الهرب وهو ما جعل الاعوان يغادرون السجن حاملين معهم الاسلحة خوفا من وقوعها بأيدي المساجين ليجدوا امامهم عددا من الاهالي في حالة هلع يرشقونهم بالحجارة ويطالبونهم باطلاق سراح المساجين خوفا من احتراقهم الا ان مكالمة هاتفية وردت على مدير السجن من المدير العام للسجون والاصلاح يأمره فيها بالعودة الى السجن للسيطرة على الوضع فقام بإعلامه بالوضع الميداني داخل السجن وصعوبة السيطرة على هيجان المساجين الا ان المدير العام اصر على ضرورة العودة فامتثل مدير السجن وعاد رفقة الاعوان العشرة وعند وصولهم الى الباب الخارجي للسجن هاتفه مساعد المدير العام للسجون ليتثبت من عودته وقد دخل حينها المتهم الى السجن وكان يحمل سلاح «شطاير» وتمركز قرب المنارة عدد 2 ووجد ان المساجين قد احدثوا فتحة بالحائط وغادر منها بعضهم في اتجاه المنارات التي تمركز عندها ما تبقى من اعوان السجن واثناء مكالمته مع الحبيب السبوعي مساعد المدير العام علم ان احد المساجين اصيب بطلق ناري في فخذه وصدره فتم حمله الى المستشفى الجهوي عن طريق سيارة الاسعاف.
المتهم اصر على الانكار مؤكدا عدم حمله لاي سلاح «شطاير» وعند مجابهته بتصريحات زميله العون الازهر العقوري الذي ذكر انه جلب لمدير السجن مخزني ذخيرة من قوات الجيش المتمركزة خارج اسوار السجن وفي كل مخزن 25 رصاصة وانه كان يطلق الرصاص بصورة عشوائية فرد مدير السجن على هذه الاتهامات بأنه لم يكن الوحيد الذي يحمل بندقية الشطاير وكان معه عدد من الاعوان يحملون السلاح وقد تم استعماله وعرج قاضي الجلسة على ما قام به المتهم من ممارسات بعد الثورة مع بعض الاعوان وسعيه الى الضغط عليهم لتغيير اقوالهم او تعريضهم لنقلة تأديبية كما حدث مع عون سجن اصيل قابس تمت نقلته الى قبلي.
محامي الحق الشخصي بين ان مرافعاتهم تهدف الى كشف الحقيقة وهو ما يعني عائلة القتيل والعدالة والتاريخ معرجا على الثغرات العديدة في ملفات شهداء الثورة مع دعوته الى استخراج رصاصتي الموت والقيام باختبار بالستي سيثبت الجاني الحقيقي.
هذا الطلب نادت به ايضا محامية الدفاع الاستاذة هندة الشريف مبينة في ذات الوقت ان المتهم مسؤول عن مؤسسة عليه الدفاع عنها بشتى السبل مضيفة ان قرار دائرة الاتهام اعتمد في اثبات التهمة على مدير السجن على ان اركان الجريمة متوفرة باعتبار ان مدير السجن كان حاملا لبندقية شطاير وهو ركن لا يمكن ان يثبت وحده الجريمة باعتبار ان المتهم مدير سجن وعليه حمل السلاح للدفاع عن المؤسسة السجنية وهو ما يعني حسب قول لسان الدفاع ان الركن المادي غير متوفر فضلا عن الركن المعنوي.
