اختُتم الملتقى الوطني للمجتمع المدني برفع جملة من التوصيات صاغتها اللجان المكونة للغرض بهدف إعداد مشروع كامل وشامل سيطرح قريبا على الرؤساء الثلاثة ثم على المجلس التأسيسي لأخذه بعين الاعتبار كإسهام من المجتمع المدني أثناء صياغة الدستور. وكان الملتقى الذي شهد مشاركة حوالي 750 مشاركا ممثلين عن 200 جمعية وعدد كبير من الخبراء في جميع الميادين بادرة تعتبر هي الأولى من نوعها لمت شمل جميع مكونات المجتمع المدني ووضعتهم جنبا إلى جنب في عمل مشترك من أجل صياغة مشروع موحد يؤسس لبناء دولة تتعزز فيها المكاسب المدنية والديمقراطية.
نقاشات في كل المجالات
وكانت الورشات التي بلغ عددها 15 والتي عملت بمعدل حصتين في اليوم قد ناقشت كل المجالات الحياتية في بلادنا تقريبا بدءا بالسياسة وصولا إلى الثقافة والإعلام ومرورا بالتنمية والشؤون الاجتماعية والصحية والتربوية والتشغيل وغيرها.
«الشروق»التقت الأستاذ مختار الطريفي أحد الأطراف المنظمة ليضع الملتقى في إطاره فقال إن البادرة تقف وراءها شبكة دستورنا والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بدعم من منظمة الاورو – متوسطية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان».
وأوضح أنّ «الهدف من ورائها المساهمة في صياغة مشروع مجتمعي يحدد ملامح تونس التي يريدها الجميع والخروج بمشروع أولي سيعرض على الخبراء لصياغته صياغة رائقة ثم عرضه على الأطراف المعنية من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والمجلس التأسيسي ومناقشته أيضا مع بقية المنظمات التي لم تشارك في الملتقى على غرار القوى السياسية الحاكمة والمعارضة والجمعيات المهنية كاتحاد الشغل وجمعية المحامين والقضاة والأطباء والمهندسين وغيرها قبل اكتمال الصياغة».
وأشار الأستاذ الطريفي إلى أن العمل كان انطلق منذ أشهر في إطار لجان قامت بعمل تمهيدي ثم استمر خلال الملتقى ضمن ورشات أخرى موسعة تناولت كل مناحي الحياة العامة وأوضح أن صوت المجتمع المدني لم يكن مسموعا بالشكل الكافي طيلة عقود من الزمن وأن كل جمعية كانت تعمل بمعزل عن الأخرى وأن تجميع القوى المدنية سيكون له صدى جيد وأن الأفكار ستسمع.
وردا على سؤال توجهنا به إلى محدثنا عما إذا كانت الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار هذا المجهود قال الطريفي «نتمنى أن ترحب الحكومة بهذا المشروع خاصة أن كل مكونات المجتمع المدني تقف وراءه وإن لم ترحب به فذاك شأنها ونحن سنعمل على تبليغ أصواتنا طالما أنها تهدف إلى الصالح العام».
ورشات متعددة
وباعتبار أن الملتقى تركز بالأساس على عمل الورشات التقت «الشروق» السيد الهاشمي فرج ممثل شبكة «دستورنا» الذي قال إن العمل تركز حول أربعة محاور كبرى هي التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجالات الصناعة والسياحة والتنمية الجهوية ثم إصلاح المنظومة التربوية والنهوض بالفنون والثقافة في مجالات التعليم والثقافة والصحافة وحرية التعبير ثم النظام السياسي والديمقراطية التشاركية واللامركزية وأخيرا احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحماية المحيط.
ومن جهته أوضح أستاذ القانون والحقوقي جوهر بن مبارك الذي شارك ضمن لجنة النظام السياسي أن النقاشات كانت جدية وطبعتها بعض الاتفاقات وبعض الخلافات وكانت الاتفاقات بالأساس حول النظام الذي تريده مكونات المجتمع المدني والذي تتعدد فيه المراكز الشرعية ولا يقوم على مركز شرعي واحد وهو نظام يكون فيه لرئيس الجمهورية سلطة حقيقية وقائمة على شرعية انتخابية تشمل أيضا الفرد والجهة والبرلمان والحكومة». أما الاختلافات «فقد قامت على التفاصيل المتعلقة بتوزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة» وقال إن «الاتفاق حصل على أن يكون لرئيس الدولة صلاحيات اعتراضية تخول له الحق في التصدي لمشاريع القوانين التي تكون لها خلفيات حزبية وإعادتها من أجل قراءة ثانية وتعديلها وفق صيغ توافقية».
واعتبر بن مبارك أن «الملتقى مثل سابقة ايجابية في تونس وهو الذي نجح نجاحا باهرا وشهد تفكيرا جماعيا تمنى أن يتواصل في مناسبات أخرى وعلى نطاقات مختلفة». وكان للشروق أثناء أشغال هذا الملتقى لقاء مع توفيق شعيري رئيس جمعية آدم للمساواة والتنمية التي تأسست بعد الثورة وتهتم بملف الميز العنصري في تونس حيث قال إنه حرص أثناء مشاركته في لجنة النظام السياسي على أن يتم التنصيص في الدستور الجديد على تجريم الميز العنصري وعلى حفظ كرامة أصحاب البشرة السوداء بقوانين صارمة.
وقد شهد اليوم الأخير من الملتقى تلاوة التقارير التي أعدتها مختلف اللجان والتي تضمنت عديد النقاط ومناقشتها من قبل الحاضرين ثم تلاوة البيان الختامي الذي شدد على ضرورة تبليغ كل النقاط المسجلة إلى المعنيين بالأمر من أجل أخذها بعين الاعتبار أثناء الإعداد النهائي لدستور البلاد.