أكّد وزير المالية إلياس الفخفاخ في كلمته التي استهلّت بها أشغال الجلسة العامّة بالمجلس التأسيسي اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2012 أنّ الحكومة تسعى من خلال مشروع الميزانية لسنة 2013 إلى الإعداد للإصلاحات الهيكلية وإعداد مشروع ميزانية توسعية للاستجابة للمطالب الاجتماعية واحترام مطالب التنمية والتشغيل والتحكم في التوازانات الكبرى اعتمادا على نظرة استشرافية لسنة 2017 . وأضاف الفخفاخ أنّ الميزانية التي تبلغ 26.8 مليار دينار ستتركّز على العناية بمحدودي الدخل على غرار العائلات المعوزة وتحسين المساكن وأيضا تسديد دين بقيمة 4.2 مليار دينار والتدرج في تنفيذ الميزانية عبر الأهداف المرسومة ودعم النمو وتسريعه وتأمين صلابته وديمومته والتحكّم في البطالة . وبيّن وزير المالية أنّ الحكومة تعمل على القيام بإجراءات ترمي لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تحسين السكن وتحسين الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو وليبيا، معتبرا أنّ سنة 2013 هي سنة تحديات للاستجابة لتطلعات الشعب والمحافظة على توازنات قانون المالية. وقال الفخفاخ إنّ "مهمتي الأساسية تتمثل خاصة في معالجة الاصلاحات الهيكلية الضرورية التي يحتاجها اقتصادنا الوطني بمشاركة مختلف الخبرات والأطراف السياسية والمجتمع المدني". وأشار وزير المالية إلى وجود العديد من العوائق التي تحدّ من الاستثمار خاصّة منها العمومية ،مبيّنا انّه في غياب أطر تشريعية وترتيبية تندمج في منوال التنمية الجديد لا يمكن تحقيق ذلك إلاّ بالقيام اصلاح جميع الأطر ذات العلاقات بتنفيذ الميزانية. واعتبر إلياس الفخفاخ أنّ هذه الاصلاحات لها درجة من العمق لو يمكن تصورها وانجازها إلاّ بعد التشاور مع جميع الأطراف بعيدا عن الانتماءات السياسية لأنّها تتعدّى الأحزاب والأطراف السياسية لذلك يجب الإعداد الجيّد لها حتى يتسنى لمن ستعهد إليه مهمّة إعداد ميزانية 2014 وضع الميزانية على هذا الأساس. وقد تمّ تبويب ستّ اصلاحات تتمثّل أوّلها في اصلاح المنظومة الجبائية لتتماشى مع مجلة الاستثمار بعد عرضها على استشارة موسعة تضمن عدالة الجبائية والعمل على التحكّم في الضغط الجبائي، ثانيا اصلاح منظومة الدعم بما يكفل المجهود الهام للمجموعة الوطنية في هذا المجال أمّا ثالثا فهي الاحاطة بالمنظومة البنكية حتى تواكب مجلة الاستثمار، ورابعا المراجعة الجذرية لآليات وضع ميزانية الدولة، خامسا التصرف السليم في الأّموال المصادرة وأخيرا مواصلة إصلاح الديوانة وتطويرها وتعصيرها. وأكّد وزير المالية أنّ ما تبقى للحكومة من وقت لا يسمح بإنجاز المعجزات لكنّها ستحرص على تنفيذ الميزانية المقترحة وانجاز الاصلاحات المذكورة والتي تنحصر أساس في اصلاح المنظومة الجبائية والبنكية والديوانية.