أمر محيّر أن تصبح ثقافة الموت سائدة ومنتشرة في مجتمع دينه الإسلام والذي يعتبر دين حياة ورحمة وتسامح و دعوة لعدم التناحر والتقاتل مثل قوله تعالى: «ولا تقتلوا أنفسكم انّ الله كان بكم رحيما»، مع ذلك تعمد بعض المحسوبين على التيار السلفي الموقوفين المتورطين في أحداث السفارة الأمريكية إلى شن إضراب وحشي أدى إلى وفاة اثنين منهما. «الشروق» سعت إلى طرح «ثقافة الموت والعنف» على الأخصائيين في علم الاجتماع والنفس والقانون وبعض الأحزاب السياسية لتحدد أهم أسبابه ولرصد أهم الحلول التي يمكن أن تحول دون استفحال الآفة.
أخصائي في علم الاجتماع : غياب الموجّهات وعدم الاستقرار في صدارة الأسباب
أكد الدكتور المنصف القابسي الأخصائي في علم الاجتماع أن تفسير الظاهرة لا يمكن أن يكون بمعزل عن الوضع الذي تعيشه بلادنا وقال «الظرف العام يتميز بغياب الموجهات التي كانت تستند اليها الأشخاص في تنظيم علاقتهم بالآخر وبالدولة» وإضافة الى غياب الموجهات نلاحظ الاضطراب وعدم استقرار وغياب سياسة واضحة المعالم والافتقار الى النصوص القانونية المنظمة للحياة ولعلاقة الفرد بالدولة مما يؤثر سلبا على سلوكات الأشخاص فتصبح مضطربة وعنيفة وعدوانية وتنقلب الى عنف موجه ضد الجسد والذات.
وأضاف «للأسف ثقافة الموت استفحلت بحرق الأجساد والإضراب الوحشي وحرق الهويات من أجل الجهاد في العراق وأفغانستان واستفحال أشكال الاحتراق الجسدي والهويات يتدعم في ظل غياب النظام والعدالة والقوانين لأن الفرد قد يشعر بالقهر والظلم أو أن العنف الذي تمارسه عليهم الدولة غير مبرر ويصبح السبيل الوحيد للانتقام من الآخر ممارسة العنف تجاه ذاته وقد يكون الإضراب الوحشي أو حرق الجسد وسيلة للفت نظر المجتمع والدولة وتوجيه رسالة محددة اليهما وفي ظل ضبابية المشهد السياسي والقانوني مازلنا ننتظر تدعم الظاهرة واستفحال ثقافة الموت.
ودعا الدكتور القابسي إلى ضرورة الاسراع بإصدار القوانين المنظمة وأن يحرص المسؤولون في السلطة على تطبيق العدالة وتفادي الأنتقائية والذاتية في معالجة الملفات لأن انعدام العدل يرجعنا الى نفس المربع ونفس سياسة الاستبداد والتسلط التي ميزت النظام السابق وعلى الأحزاب ومختلف مكونات المجتمع المدني أن تلعب دورا في التأطير والتوجيه والحد من الاحتقان والتوتر وتغليب المصلحة العليا مصلحة الوطن .
. ثقافة الموت تفسر بغياب الموجهات والأنا الأعلى والقوانين المنظمة للحياة لكن ماذا عن ثقافة العنف التي أصبحت أكثر استشراء وتمارس في وضح النهار ؟ الدكتور المنصف القابسي أفاد بوجود العديد من أنواع العنف ولكن أخطرها العنف السياسي لأنه تمارسه مجموعات واعية وأهم أسبابه الشحن المبالغ فيه للأطراف السياسية ضد بعضها البعض وعوض أن تتعامل بضوابط أخلاقية وقواعد سلوك معروفة في الحقل السياسي درءا لكل انفلات ممكن لأنه عند حدوث انفلات فان له مخلفات وعواقب وخيمة.
توجد بعض الأطراف غير قادرة على السيطرة على الوضع السياسي وتتوهم أن الاستنجاد بوسائل غير شرعية يمكنها من ذلك ولكن هذه الاوهام لا تستند إلى أية دراية أو معرفة بالمتغيرات الوطنية والدولية لأنه توجد ظروف خارجية تتدخل في الفعل السياسي وللأسف بعض هذه الأطراف السياسية رغم علمها بوجود هذا المحدد تقوم بتجاوزات لا تقدر حجم تأثيرها السلبي وعواقبها الوخيمة.
واعتبر أن العنف الذي تمارسه بعض الأطراف بعيدا عن تطلعات الشعب هو الإرهاب بعينه ويستطيع أن يتحول إلي وبال على ممارسيه وتصبح أكثر الأطراف تضررا منه كما أن استفحال العنف مؤشر لاندلاع حرب أهلية تخدم أجندات سياسية لبعض الأطراف ولا تخدم مصلحة الشعب وقال «العنف ظلامي مجهول المصير ولا أحد يستطيع التكهن بعواقبه وانعكاساته على ذهنية الشباب ويجب الحرص على تفادي هذه الآفة بعودة أجهزة الدولة للاشتغال على الوتائر العادية فالدولة هي الوحيدة التي لها صلاحية الردع واستعمال القوانين الرادعة وممارسة العنف الشرعي لتطبيق القانون لا لتجاوزه من المهم أيضا أن نحرص على تجاوز هشاشة مؤسسات الدولة وتفعيل قانون الجمعيات حتي لا تنفلت من عقالها وحتى لا تمارس أعمال تحت أي غطاء ولا لون حزبي .
وأضاف «يجب أن نعيد للقضاء والقانون والتربة هيبتها واستقلاليتها فكل شيء مرتبط ببعضه ومن دونها لا نستطيع أن نخرج من دوامة العنف».
البوعزيزي رمز «ثقافة الموت»
تحول البوعزيزي في تونس إلى نموذج للفت الأنظار والمطالبة بتوفير حياة كريمة ورمزا للانتحار والموت ، أصبح إذن المنتحر بطلا شعبيا يحتذي به ويحاكيه ضعاف النفوس ففي بداية شهر ماي سنة 2012 أضرم شاب تونسي النار في جسده بعد أن حاول رجال الشرطة بالعاصمة بسوق المنصف باي مصادرة بضاعته المتمثلة في تبغ مهرب وقبلها توفي شاب في أصيل ولاية توزر متأثرا بجراح بليغة بعد اقدامه على الانتحار حرقا احتجاجا على رفض السلطات المحلية تمكينه أرض زراعية ، وحاول شاب آخر عاطل عن العمل الانتحار شنقا أمام مقر وزارة التشغيل والتكوين المهني احتجاجا على نتائج مناظرة الانتداب بشركة فوسفاط قفصة ليهدد من كان معه بعملية انتحار جماعية. وحسب احصائية رسمية بلغت عمليات الانتحار أو محاولة تنفيذه حوالي 111 حالة خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2011وكانت 63 بالمائة من المحاولات حرقا.
اضرابات الجوع الوحشيّة
للفت الأنظار إلى مطالبهم التجأ البعض من التونسيين الى شن اضراب جوع وحشي أدت الي حد موت شابين من المحسوبين على التيار السلفي وخلفت هذه الحادثة العديد من مشاعر الاستياء من طرف جميع التونسيين ومنذ فترة قرر سامي الفهري الدخول في إضراب جوع قاسي احتجاجا على وضعيته وللمطالبة بتحقيق العدالة، وهذا ما يطرح أكثر من سؤال خاصة وأنّ الارتماء في أحضان مثل هذه الإضرابات عن الجوع هو ارتماء إلى الموت ويتساوى في هذه التهلكة الحداثيون والسلفيّون الجهاديّون وهو ما يستدعي البحث وتعميق التحليل. أخصائي في علم النفس : انسداد آفاق ويأس وهشاشة نفسيّة
الأخصائي في علم النفس الاستاذ عماد الرقيق أرجع الظاهرة إلى انسداد الآفاق واليأس وقال «لا توجد مشاريع ذاتية تمكنهم من تحقيق حلمهم وبعضهم علقوا آمالا كبيرة على الحكومات والأحزاب بعد الثورة لتحسين حالتهم وتطوير مستوى معيشتهم لكن أصيبوا بخيبة أمل ويأس دفعت بهم الى محاولة الانتحار أو تقديم أجسادهم بدعوة الجهاد».
ويلاحظ أنّه بعد الثورة ازدادت نفسية التونسي هشاشة واندفاعا وفي ظل غياب الأنا الأعلى و المشروع أصبحت لدينا نوع من الجنون الجماعي ومما زاد الطين بلة ضبابية المشهد السياسي وعدم تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية والتشريعية والافتقاد الى خارطة طريق واضحة.
من الأسباب الأخرى فقدان الدولة لهيبتها مما فتح الأبواب على مصراعيها أمام الفوضى والتجاوزات وغياب ما يعبر عنه بالصعود الاجتماعي بعد استفحال بطالة أصحاب الشهائد وتراجع قيمة التعليم كوسيلة يمكن أن تحقق الرفاهية المطلقة
كما يؤكد على أن التصدي لثقافة الموت تتم بالحوار وباستعادة الدولة لهيبتها وتجاوز حالة الفوضى والتجاذبات وتحقيق العدالة الانتقالية ولكن أهم الحلول تبقى تربوية بالأساس وأن يحرص الأولياء على مزيد التقرب الى أبنائهم وأن لا يحرموهم من العطف والحنان لأن افتقاد وازع الحنان يجعل الطفل عدوانيا وعنيفا.
خبير في القانون : القانون والإعلام والأحزاب في قفص الاتهام
أكّد الأستاذ توفيق بوعشبة على أن العنف أصبح ظاهرة طاغية ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع:أولها العنف المجتمعي البحت وهو العنف الذي يمارس في الحياة الاجتماعية العادية واليومية حيث ولأسباب شتى ولأسباب تافهة في أغلب الحالات يتم استخدام أقوى وأقصى درجات العنف المادي بما في ذلك اللجوء إلى القتل ومثل هذا العنف الذي يضاف إليه العنف اللفظي المستفحل انما يندرج ضمن ظاهرة الجريمة بصفة عامة وهو دليل على تفاقم السلوكات والنزعات الإجرامية في المجتمع وأما العنف الإعلامي فهو ذلك العنف المتمثل في تعدي بعض الصحف بصورة خاصة والذي يطلق عليها الصحف الصفراء والتي يتلخص ما يكتب فيها في التهجم على أفراد وهتك أعراضهم وقذفهم وقد شجعهم على ذلك التشريع المتعلق بالصحافة خاصة الذي صدر بعد الثورة اذ أن هذا التشريع لا يعاقب بالصورة المطلوبة التعدي على الأعراض والقذف، وما يحصل في هذا المجال هو أيضا نوع من العنف الذي سببه سوء استغلال حرية التعبير التي صارت لوسائل الإعلام وهي حرية لا بد منها ليكون هناك إعلام حقيقي.
وأضاف «النوع الثالث العنف السياسي وهو على درجة كبيرة من الخطورة وهو يمارس لأسباب سياسية أو تحت تغطية سياسية متنوعة وهنا يمكن الاشارة إلى العنف الذي تقف وراءه مليشيات كتلك المتمثلة في تنظيمات جاءت تحت عنوان حماية الثورة والتي هي مدعومة من مسؤولين بأحزاب حاكمة كالنهضة والمؤتمر ومن معهما وقد مارست تلك التنظيمات إلى حد الآن عنفا في غاية الخطورة أدى في احدى الحالات الى اغتيال مواطن في تطاوين بصورة بشعة.
كما تولت استعمال العنف الشديد في مناسبات أخرى حديثة وقائعها لازالت تتفاعل على الساحة يضاف الى ذلك العنف الذي تمارسه أحيانا جماعات أخرى في المجتمع.
وتابع الأستاذ بوعشبة:» في العنف السياسي يقوم مسؤولون على أحزاب سياسية وكذلك بعض المسؤولين الآخرين ولو بصورة ضمنية وغير مباشرة بدعم التنظيمات أو العناصر التي لا تتوانى عن استعمال العنف تجاه الخصوم أو المنافسين السياسيين مما يشجع المليشيات المعنية على التمادي في استعمال العنف ويكون ذلك على سبيل المثال عندما يعلن بعض المسؤولين أن مثل تلك التنظيمات هي «ضمير الثورة» مما قد يفهم منه أي من قبل عناصر التنظيمات المعنية أنه يمكنهم أن يفعلوا ما يشاؤون إزاء فئات من المواطنين والمواطنات دون إمكانية التعرض للمساءلة وبخاصة المساءلة الجنائية ولكن ما لا يدركه الذين يمارسون العنف الموصوف بالسياسي على النحو الذكور هو أن «الحصانة « التي يتراءى لهم أنهم يتمتعون بها ما هي في حقيقة الأمر الا حصانة مؤقتة ومرحلية.
يضاف إلى ذلك أن مقترفي بعض الجرائم ومن شجع أو حرض عليها سواء بتصريحات أو بمحاضرات أو بكتابات في إطار العنف السياسي يمكن مقاضاتهم جنائيا لا فقط في تونس ولكن أيضا في بلدان أوروبية وفي كندا بالاستناد الى الاختصاص العالمي المقرر للمحاكم الجنائية فيها».
