زار مؤخرا وفد ممثل لدار تونس للاستثمارات ممثلا بالسادة نزار بادي المستشار المقرر والسيد نصر الدين درويش وكيل شركة شمس تونس للطاقة وذلك للاطلاع على الوضعية العقارية بالجهة مع تقديم وشرح للمشروع الذي ينوون بعثه. يعتزم مكتب دار تونس في اطار الشراكة بين شمس تونس للطاقة ورجال اعمال تونسيين واوروبيين انجاز مشروع ضخم للحقول الطاقية بقدرة تشغيلية تبلغ حوالي 100الف موطن شغل موزعة على عشرة ولايات داخلية من بينها ولاية سيدي بوزيد وبالتحديد منطقة المزونة وذلك بارض الحميلة من منطقة الخبنة. وقدد حدد لنا المستشار المقرر للدار تصورات المشروع والمراحل التي وصلت اليها.
فالمشروع يهدف اولا الى انجاز وحدات لصنع اللواقط الشمسية في ولايات الجنوب والوسط وثانيا يعمل على استغلال مساحات تبلغ حوالي500 هكتار بكل ولاية من الولايات المعنية بالمشروع من الاراضي القاحلة الجرداء ضعيفة الانتاج وسيقع تقسيم هذه المساحات على الباعثين الشبان من حاملي الشهائد العليا بحساب 2500 متر مربع لكل مقسم اي حوالي2000 باعث في كل ولاية لإنجاز حقول الطاقة وسيكون على كل باعث انتداب ثلاث عمل تقنيين في صيانة وادارة اللواقط الشمسية وحارس ليلي بطاقة تشغيلية تبلغ 800 موطن شغل في كل ولاية.
وقد افادنا المكلف بالمشروع انه وبعد الزيارات الميدانية الناجحة في اغلب الولايات وعودة الفريق التقني التونسي الايطالي عكف المكتب على اعداد التصورات النهائية لدراسة المشروع وضبط كلفته النهائية ومردوديته وفي المقابل تشكلت فرق عمل خاصة في الولايات المعنية التي ابدت حرصا لإنجاح المشروع خاصة ولايات قابس وقبلي والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وعمدت الى تحديد اماكن انتصاب المشروع وحصر حدودها واصنافها وبرمجة انطلاق المشروع بتلك الربوع.
وعلى هذا الاساس تقرر ان يكون المشروع بولاية سيدي بوزيد على ارض الحميلة من منطقة الخبنة. وقد علمنا ان بنوك تونسية اهتمت بالتمويل ودخلت مع مكتب دار تونس للاستثمارات وشركة شمس تونس للطاقة في مفاوضات لتمويل الباعثين الشبان وبحث سبل تمويل وحدات الصنع او الدخول في شراكة معهم في كامل المشروع ومنها بنك الاسكان وبنك الامان وبنك تونس العربي الدولي وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة كما اعلمنا ان المباحثات مستمرة للوصول للاتفاقات النهائية التي من المتوقع ان تبرم قريبا. كما اوضح لنا وجود بعض المعوقات القانونية لتركيز حقول الطاقة الا ان المحادثات اثمرت تفاهمات جد هامة خاصة مع وجود قانون مطور في الغرض يتوقع ان يصدر قريبا ليكون اطارا للعمل في المشروع وضابطا ومؤطرا لعلاقات بين مختلف الاطراف المتداخلة.
قد يصنف مثل هذه المشاريع من ضمن المشاريع الضخمة بالبلاد وفوائده متعددة لاعتبار المجالات التي تمسها لكن يبقى الانجاز مرهونا دائما بالإرادة الحقيقية التي يجب ان تتوفر مع توفر جدية الباعثين وسعيهم الى التعجيل بإنجاز هكذا مشاريع.
