في موقف نادر أعربت الأردن عن خشيتها من أنْ تتحول سوريا إلى معقل للمتشددين الإسلاميين، الذين ينتمون إلى الحركات الجهادية، بما في ذلك تنظيم «القاعدة»، مؤكدين في السياق ذاته بأن صناع القرار في عمان قاموا بتحذير العديد من الدول الغربية في هذا الشأن. واعلن مسؤولون اردنيون انهم حذروا ايضا إسرائيل من هذا التحول، على اعتبار ان بلادهم قريبة جدا من سوريا ولكن على الرغم من التحذيرات الأردنية، اوضح المسؤولون ذاتهم، ان المسلحين الجهاديين والسلفيين في سوريا يواصلون الحصول على أسلحة متطورة جدا، وأن هذه التنظيمات تقوم بفرض سيطرتها على كل المعارضة لنظام الرئيس الأسد. وتابعت المصادر الأردنية قائلةً ، إن المملكة الهاشمية تتخوف من أنه بعد سقوط نظام الرئيس السوري فإن التنظيمات الجهادية ستقوم بتحويل عملياتها ضد الأهداف الأردنية والإسرائيلية، على حد سواء.
خطط «ارهابية»
وللتدليل على ذلك، أوضحت المصادر ذاتها، أن المخابرات الأردنية ألقت القبض على 11 ناشطًا سلفيا أردنيا، شكلوا مجموعة في سوريا ووضعوا خططا لتنفيذ أعمال إرهابية في مراكز تجارية أردنية وفي عدد من السفارات الأجنبية في العاصمة عمان..
وأشارت المصادر إلى أن الأردن يعمل على ضم الأقليات السورية في قيادة المعارضة، بما في ذلك أبناء الطائفة العلوية، لكي تضمن تناسقا في القيادة القادمة للنظام الجديد الذي سيلي نظام الرئيس الأسد، وأيضا لمنع فوضى عارمة في مقاليد السيطرة على السلطة في سوريا، وتحديدا استيلاء القوات الجهادية على دوائر صنع القرار في دمشق ما بعد الأسد.
وفي الوقت نفسه وجهت الاردن انتقادات كثيرة لتركيا، التي سمحت للمتطرفين بأن يجمعوا القوة الكبيرة وحصلوا على الأسلحة المتطورة، على حساب القوة المعتدلة والعلمانية من صفوف المعارضة.
وأضافت أنه في الأسابيع الأخيرة تم تزويد المعارضة السورية بصواريخ أرض جو عبر تركيا، وصلت من دول الخليج العربي، على الرغم من محاولة المخابرات الأردنية والغربية منع وصولها إلى التنظيمات الجهادية الناشطة في سوريا.
وتابعت أن الأردن قام بتحذير الدول الغربية، وأيضا إسرائيل، من مغبة قيام النظام السوري باستعمال الأسلحة الكيمياوية المزعومة مؤكدين على أنه لا توجد دولة في الشرق الأوسط، بما في ذلك الدولة العبرية، قادرة على السيطرة على الأسلحة الكيمياوية بسوريا.
وفي سياق متصل أكد «محمد شاهد أمين خان» رئيس المفوضية الدولية لحقوق الإنسان أن ما يسمى بالجيش السوري الحر هو مجرد مجموعة من ارهابيي تنظيم القاعدة الذي تموله السعودية..
وقال خان في مقابلة على القناة السورية: «ان ما تبثه وسائل الاعلام عما يجري في سوريا يجافي الحقيقة على أرض الواقع، ونشجب بشدة سياسة قطر وتركيا التي تعتمد على تمويل الارهابيين لزعزعة استقرار الدول الاسلامية، ويجب محاسبة امير قطر امام المحكمة الجنائية الدولية بسبب سياساته الداعمة للارهاب».
وأضاف: ان قطر تلعب لعبة قذرة تجاه البلدان الاسلامية، وأما تركيا فهي قاعدة اساسية للمخابرات الاسرائيلية، ونطالب السعودية وباقي المماليك الدكتاتورية في الخليج الفارسي أن يقدموا الديمقراطية لبلدانهم وشعوبهم اولا قبل المطالبة بها للاخرين.
معايير مزدوجة
وتابع: سأقول للجميع بأنهم كاذبون لانني رأيت بأم عيني ما يجري في سوريا من إرهاب يطول الشعب والدولة السورية وبناها التحتية على يد الارهاب المدعوم خارجيا.
وأشار الى المعايير المزدوجة الموجودة في سياسة الغرب وأدواته بالمنطقة، موضحا ان سوريا ضحية نفس الإرهاب الذي تتعرض له باكستان وغيرها من الدول وفي حين ان أمريكا تصف تنظيم القاعدة في افغانستان بأنهم ارهابيون، فإنها تسمي الآن نفس هذا التنظيم الذي مولته السعودية وأرسلته الى سوريا عبر الحدود ليعكر جو السلام والنظام فيها ب«معارضة وقوى تحريرية».
ودعا رئيس المفوضية الدولية لحقوق الإنسان جميع الاطراف في سوريا إلى الانخراط في الحوار وايجاد حل سلمي للازمة في سوريا وفق بيان جنيف، مطالبا المعارضة بتغيير نهج دعم السلاح والارهاب والا يكونوا ادوات بيد بلدان اخرى تحركهم وفق مصالحها الخاصة، موضحا: ان الدول الغربية تستخدم شعارات حقوق الانسان والديمقراطية عندما تلبي مصالحها الخاصة فقط.
وكشف امين خان أن المفوضية الدولية لحقوق الانسان ستستضيف مؤتمرا دوليا لحل الأزمة في سوريا خلال شهر فيفري المقبل في لبنان وسيدعى اليه العديد من رؤساء الدول والمنظمات الدولي.
وفي تطور ميداني افادت مصادر اخبارية ان «وحدة من الجيش السوري استهدفت مجموعة إرهابية مسلحة حاولت الاعتداء على مطار تفتناز في ادلب، مما اسفر عن مقتل وجرح عدد من الارهابيين وتدمير عدد من الآليات». كما أفادت المصادر ان «وحدة من الجيش السوري اشتبكت مع مجموعة إرهابية مسلحة في منطقة الرستن التحتاني في حمص ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من الارهابيين».