أكثر من ثلاثمائة مقترح تعديلي للنظام الداخلي للمجلس التأسيسي تتعلق أغلبها بطرق ردع النواب عن الغيابات إضافة الى تنظيم سير الجلسات العامة وتقديم المقترحات ومناقشة مشاريع القوانين ومشروع الدستور، ومعاقبة أي نائب إذا أخل بنظام سير الجلسات العامة. هذه المقترحات قدّمت في تقرير لجنة النظام الداخلي امس في المجلس التأسيسي في جلسة عامة موضوعها «مشروع تنقيح النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي». واثناء النقاش العام لتحوير النظام الداخلي قال نائب التأسيسي عن حركة النهضة علي فارس انه نظرا لاهمية الدور التأسيسي والتشريعي يجب ان تكون للمجلس هيبته واعتبر ان تنقيح النظام الداخلي ضرورة لتحقيق التوازن بين تعبير النائب عن حقه والاسراع بالخروج من المرحلة الانتقالية وهذا يستدعي ضبط التدخلات في اجال معقولة وكذلك التوازن بين حصانة النائب وحرمته وحق الشعب عليه ولا يجب ان يتغيب الا لعذر شرعي.
واضاف علي فارس ان تجاوزات حدثت في حق المجلس ورفعت ضده قضايا واوقفت منح نوابه وشكوك حول قانونية نظامه الداخلي وهذا ما يستدعي تحوير هذا النظام، اما النائب رمضان الدغماني من كتلة المستقلين الاحرار فقال ان النظام الداخلي يحكم عمل المجلس التأسيسي ويجب اضفاء الصبغة القانونية عليه، واعتبر ان طريقة الرقابة على الحكومة لم تضبط بشكل دقيق وانه يجب تعديل النظام الداخلي واضفاء الدقة على فصوله,اما النائب مراد العمدوني عن كتلة المستقلين فقال «لاحظنا ان هيئة التنسيق والصياغة منحت جملة من الصلاحيات تجعل لعمل اللجان قيمة دنيا، وتحولت الى سياق انتقائي» واعتبر ان لا احد يمكنه طرد النائب الا من انتخبوه، وعرج على تهميش دور النائب، وقال «من حق كل نائب ان يقدم مقترحاته دون البحث عن تواقيع اخرى»، اما النائب عن الكتلة الديمقراطية سليم عبد السلام قال ان المجلس الان يطرح مواضيع قديمة، اضافة الى ان وزير الداخلية رفض القدوم الى لجنة التحقيق في احداث 9 افريل ولا يجب إلقاء كل اللوم على النواب.
اما النائب محمد علي نصري عن حركة نداء تونس فقال انه في السابق تم اقصاء تدخلات بعض النواب والتعتيم عليهم واعتبر ان التنقيحات الاخيرة ستتضمن مزيدا من التضييق على النواب وتساءل لماذا يتم تمريرها الان وقال «هذه التنقيحات عار على الديمقراطية».
