انطلق المجلس الوطني التأسيسي اليوم الخميس 03ديسمبر 2013في مناقشة التنقيحات الخاصة بقانون النظام الداخلي للمجلس، والتي تبلغ حوالي 350تنقيحا التي تم تداولها في ستة عشر جلسة عمل للجنة، حسب ما اكّده رئيس لجنة النظام الداخلي هيثم بلقاسم منها ما هو يصب في مضمون النظام الداخلي والبعض الآخر لا علاقة له بهذا النظام. وقد أكّد رئيس لجنة النظام الداخلي بالمجلس هيثم بلقاسم أنّ هناك من بين التنقيحات المقترحة على اللجنة عدة قوانين تخص العدالة الانتقالية والقضاء والدستور ،مضيفا انّه من الضروري التسريع في المصادقة على هذه التنقيحات وقد وضعت اللجنة في التقرير رؤية لطريقة تقديم التنقيحات وسير العمل داخل الجلسة العامة . وقد اعتبر النائب رمضان دغمان عن كتلة المستقلين الأحرار أنّ من أهمّ صلاحيات المجلس مراقبة الحكومة لذلك وجب ضبط طرق لمراقبة الحكومة بصفة ناجعة ضمن النظام الداخلي لأنّ العمل في هذا النطاق بقي نظريا ولم يصل للمستوى المطلوب. وأضاف النائب رمضان دغمان أنّه يجب إدخال تحويرات على النظام الداخلي ليراقب المجلس إنجاز المشاريع ولتوجيه اسئلة شفهية أو كتابية للحكومة لأنّ إجاباتهم عادة لا تكون دقيقة ولا تستجيب لمضمون السؤال الذي يطرحه النائب. من جانبه قال النائب مراد العمدوني إنّ رئاسة المجلس ساهمت في شحن الوضع المتوتر من خلال استخدام عبارات لا تحترم النائب وتهميش الدور الحقيقي للمجلس وعدم احترام إعطاء الكلمة للنواب داخل الجلسة العامّة . وقد تساءلت النائبة عن الكتلة الديمقراطية نادية شعبان عن سبب عدم تطبيق الفصل السادس والعشرون من النظام الداخلي والذي ينص على الغيابات ،مشيرة إلى أّنّ الفصول الموجودة في النظام الداخلي غير كافية وغير ناجعة لتلزم الحوار مع الحكومة. من جهة اخرى بيّن النائب عن حركة نداء تونس عبد العزيز القطي أنّه من الضروري أن تكون مسالة الحوار مع الحكومة ملزمة ويجب على المجلس التفاعل مع كل الأحداث والأزمات السياسية باعتباره هو السلطة الأولى في البلاد وأن لا ينتظر طلبا من النواب في هذا الخصوص. وفي سياق النقاش العام بشأن النظام الداخلي طالبت النائبة سامية عبو بتغيير تسمية الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة وتحديد مهمتها تقريرية كانت أم غير تقريرية باعتبار أنّ الهيئة أخذت صبغة سياسية وتتبنى ما تشاء من المقترحات وتبت فيها على حدّ تعبيرها. وأشارت عبّو إلى الفصل مائة وأربعة من النظام الذي يعطي للهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة سلطة تقريرية وبموجبه تنتهي صلاحيات اللجان التأسيسية في حين انّه يجب على الهيئة أن تصيغ وتنسق بين هذه اللجان . من جهته طالب النائب عن كتلة حركة النهضة أسامة الصغير زملائه النواب بالانضباط بأعمال المجلس وخاصة داخل اللجان وليس فقط في الجلسة العامة لتوفير الكثير من الوقت مؤكّدا أنّ اللجان مفتوحة لجميع النواب. ودعا أسامة الصغير إلى تغيير الفصل المتعلق بإعطاء نقاط النظام وبضرورة تحلي رئاسة المجلس بروح الانفتاح ،إضافة إلى وجوب تطبيق القانون عن طريق احترام هذا المجلس وليس ب"الرقصات " على حدّ قوله. وقد قال النائب فاضل موسى في هذا الإطار إنّ عديد الانتقادات التي وجّهت للمجلس بخصوص المدّة المقترحة لإنهاء أشغاله قدّمت صورة غير سليمة عن المجلس بأنّه غير منظّم .
