نظرت التنسيقية النسائية للجبهة الشعبية في اجتماع لها صباح أمس في وضعية اتحاد المرأة التي طغت عليها التجاذبات والصراعات. وأفادت آمال كراي من التنسيقية أن اتحاد المرأة دخل منذ ثورة 14 جانفي في دوامة التجاذبات ويواجه العديد من الإشكاليات التي غذتها بعض الجهات لغايات سياسية. وقالت: «الاتحاد اليوم يشهد تدخل ثلاثة أطراف وهي الهيئة المؤقتة والمتصرف القضائي والمكتب القديم».
وأضافت أن تعدد الأطراف دفع إلى اللجوء إلى القضاء والدخول في ماراطون قضائي قد ينتهي يوم 15 جانفي الجاري باعتبار أن قضية 25 ديسمبر تم تأجيلها إلى هذا التاريخ. مؤتمر استثنائي
وذكرت محدثتنا أن الجبهة الشعبية تتعامل إداريا مع الهيئة المؤقتة للإتحاد برئاسة راضية الجربي وأنهن طلبن منهن المساندة أثناء الوقفة الاحتجاجية التي قمن بها يوم 25 ديسمبر حيث اكتشفن المشاكل الكبيرة التي تعيشها المنظمة النسائية.
وأشارت إلى أن الاتحاد هو هيكل نسائي عريق وله قاعدة واسعة في جميع الجهات ويفترض أن تتكاثف جميع الجهات لإنقاذه والنأي به عن كل الغايات السياسية الضيقة. وأكدت أن الجبهة الشعبية سوف تضغط بكل الوسائل المشروعة للوصول باتحاد المرأة التونسية إلى عقد مؤتمره الإستثنائي وبالتالي الوصول به إلى الشرعية والعمل في كنف الاستقلالية على خلفية أن هناك مطامع سياسية وراء ما يجري داخله اليوم.