يبدو أن غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار هو إرث لاحق التونسيين الى سنة 2013 بعد تفاؤل البعض بتغيير الاوضاع، لترتفع تكلفة قفة التونسي ب 50٪. أكّد السيد سليم سعد ا& نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أن ارتفاع وغلاء المعيشة تواصل أواخر سنة 2012 لتشهد الاسابيع الاولى من سنة 2013 الغلاء نفسه.
وأبدى محدثنا تخوفه من تواصل التهاب أسعار الفلفل لتصل ثلاثة دنانير والطماطم الى معدلات 2200 مليم والبصل الى دينارين. وأشار الى أن بورصة السوق لم تتغير وأن ملف الاسعار في حاجة لدراسة وهو ملف بين وزارتي الفلاحة والتجارة. ولاحظت منظمة الدفاع عن المستهلك تواصل ارتفاع الخضر والغلال اضافة الى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء وهو ما يفسّر تواصل ارتفاع مؤشر تضخم الأسعار.
بلا تراجع
قال السيد سليم سعد ا& إن أسعار وتكلفة «قفة» التونسي قد ارتفعت بنسبة تجاوزت ال 50٪ دون تراجع. وأشار الى معاناة الطبقة الوسطى في مواجهة المصاريف اليومية، فما بالك بما يعانيه مليونين من التونسيين المصنّفين في خطّ الفقر.
واعتبر أن تواصل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والتي وصلت الى 18 دينارا للكيلوغرام الواحد ناجم عن قلة المنتوج وأنه من المهم البحث عن حلول جذرية في المقابل دعا المواطن الى التوجه نحو اقتناء الاسماك التي تراجعت أسعارها لا سيما الاسماك التي تقع تربيتها.
بدوره أكّد السيد عبد الجليل الطاهري رئيس مرصد إيلاف لحماية المستهلك أنه قد تم تسجيل ارتفاعا في تكلفة المعيشة ب 0.5٪ من 15 ديسمبر 2012 الى 5 جانفي 2012 وأن هذا الارتفاع متواصل. كما ارتفع معدّل انخرام المقدرة الشرائية للمواطن التونسي من 5.3٪ ليبلغ 7.8٪.
واعتبر محدّثنا أن الحديث عن مؤشر تنمية يعادل 3.6٪ سنة 2013 هو أمر غير ملموس بالمرّة، معتبرا أن ظروف المعيشة عند التونسي قد تراجعت وتدهورت ومن أبرز المؤشرات التي تتحدث عن تدهور المقدرة الشرائية للتونسي نجد أن 67.9٪ من أصحاب الاجور قد تجاوزوا مدخراتهم وهم يستهلكون رصيدا على حساب الأجر القادم أو ما يعرف بالتسبقة.
ضيق وتوتر
تحدّث السيد عبد الجليل الظاهري رئيس مرصد إيلاف عن الاختناق الذي يعيشه المواطن التونسي بسبب التضييق على «الرّوج» والحساب الأحمر بالنسبة للعاملين، اضافة الى منع القروض الاستهلاكية.
وأضاف أن ارتفاع المعيشة مع قلة فرص التداين خلقت ضغطا نفسيا اضافيا وحالة من الضيق والتوتر التي يعيشها التونسي، وحالة من خيبة الأمل. واعتبر أ الاختيارات الاستراتيجية الخاطئة المتعلقة بالتنمية قد أدّت الى انخرام المقدرة الشرائية والمعاناة المادية والنفسية للتونسي. وتساءل حول كيفية ممارسة التقشف الذي يتحدثون عنه، فنواب التأسيسي يتمتعون بمنح اضافية والمسؤولون يتمتعون بامتيازاتهم ووحده المواطن البسيط من يعيش «اجبارية» التقشف.
ودعا الى استرداد أموال الشعب من الشركات المقنعة عبر العالم قصد تحسين الموازنات والميزانية وانفراج أزمة المواطن. وقال: «نحن كمرصد إيلاف تطلق صيحة فزع ونتخوّف من افلاس الدولة».