رفع البرلمان العراقي، امس الثلاثاء، جلسته العادية لمدة ساعة بعد مشادة كلامية وتدافع بالأيدي بين كتلة الأحرار الصدرية ودولة القانون التابعة لرئيس الوزراء العراقي المعين نوري المالكي. وأكدت مصادر اخبارية ، أن التدافع بالأيدي كان بين كتلة الأحرار الصدرية ودولة القانون، متمثلة في نائبها علي الشلاه، حيث اعترض الأخير على موافقة التيار الصدري على اللجنة التحقيقية التي ستحقق في تصريحات النائب أحمد العلواني التي وصفها بالطائفية، على حد تعبيره. كما شارك في المشادة الكلامية ممثلو القائمة العراقية.
ومن أبرز ما دار في الجلسة، قيام القائمة العراقية بجمع توقيع 50 نائباً، تمهيداً لاستجواب رئيس الحكومة نوري المالكي، وبالتالي سحب الثقة منه. ولم يتضمن جدول أعمال الجلسة فقرات تهمّ مطالب المتظاهرين باستثناء فقرة واحدة قد تهمهم، وهي تحديد ولايات الرئاسات الثلاث، وهي رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.