نظمت دار الثقافة ابن شرف والجمعية التونسية للمحامين الشبان بجرجيس الدورة 19 لملتقى الحارث مزيودات للقانون والعلاقات الدولية حول محور انعكاسات الثورات العربية على القانون العام والعلاقات الدولية . تميزت الدورة بتقديم جملة من المداخلات منها اللامركزية الواقع والافاق للاستاذ لطفي طرشونة والانتقال الديمقراطي والحق في الاعلام للاستاذة رشيدة النيفر والتوازن الجهوي بين المشروعية والتبعية للاستاذ محمد علي الزاوي والثورات العربية في ظل العلاقات الدولية للاستاذ محمد الكوني لحيول والمسار الانتقالي في تونس للاستاذ قيس سعيد الخبير في القانون الدستوري الذي اكد على ضرورة ارساء عدالة حقيقية تهدف الى الانتقال المنشود الذي لا يمكن أن يتحقق الا اذا توفرت جملة من الشروط أهمها على الاطلاق معرفة الحقيقة كاملة ومساءلة كل من أجرم وأذنب بوجه عام وأكد على أن المسار هو مسار متعثر في كثير من جوانبه وليس من السهل حصر الأسباب كلها ولكن في المقابل من السهل التأكيد على تعثره إذ عديدة هي الملفات التي فتحت ولم يتخذ في شأنها أي اجراء واضح , واختار الاستاذ منتصر الشريف ان يفتح ملف استرداد الاموال المنهوبة على ضوء اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد وبين ان استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج يمثّل أحد استحقاقات الثورة وأن صعوبات كبيرة تواجه استرجاع الاموال المنهوبة والطريق لا تزال طويلة لاسترجاعها نتيجة العراقيل العديدة التي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة بالسرعة المطلوبة مؤكدا على أن السلطات التونسية تجابه تحديات كبرى في سعيها لاسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج، لعلّ أهمها صعوبة تعقّب هذه الأموال بفعل سهولة حركتها وتحويلها ووجود غطاءات خفية لها واستعارة أسماء وصفات ومراكز قانونية وهمية لإخفاء مصدرها وهناك عديد الدول التي تواطأت ولم تطبق الاتفاقية الممضاة من قبل 162 دولة , وبين بانه لا تتوفر إحصاءات دقيقة للأموال المهربة او حتى محاولة تقديرها فحتى منظمة الشفافية المالية التونسية غير الحكومية قدرت حجم الأموال المنهوبة من قبل بن علي وأقاربه في بعض البلدان بنحو اثنين وثلاثين مليار دولار وتوجد هذه الأموال في لبنان وكندا وسويسرا وفرنسا وإيطاليا والامارات دون معرفة حجم الاموال المهربة في باقي البلدان .
وأشار الى أن هذا الموضوع لا يهم فقط الحكومة ووزارة العدل بقدر ما يهم كل مكونات المجتمع المدني والشعب برمته والذي يجب ان يتحرك في اتجاه الضغط على البلدان التي تواطأت ولم تبد أي استعداد لاسترجاع الثروات المنهوبة مؤكدا على ضرورة تعامل جميع الأطرف المتدخلة والدول الصديقة والشقيقة وفقا لما تقتضيه المعاهدات والاتفاقيات الدولية, وبينت الاستاذة النيفر في مداخلتها بانه بدون اعلام حر مستقل وتعددي يتبوأ مكانة السلطة الرابعة لا يمكن الحديث عن انتقال ديمقراطي فلا بد من إيلاء ملف إصلاح الإعلام المكانة التي يستحق من خلال حوار جدي ومسؤول للنهوض بقطاع الاعلام بما يجعله قادرا على مسايرة الانتقال الديمقراطي الذي تسعى اليه البلاد مشيرة الى ضرورة الاسراع في تفعيل المرسوم عدد 116 المنظم للقطاع السمعي البصري والمرسوم عدد 115 المنظم لحرية الاعلام وواكب هذه الدورة عدد هام من الحقوقيين والمثقفين وتشكلت على هامشها لجنة ستعمل على حفظ المكتبة الخاصة بالدكتور مزيودات وهي مكتبة هامة تجاوزت محتوياتها مجال اختصاصه على ان يخصص لها جناح بالمكتبة العمومية بجرجيس ليتم وضعها تحت تصرف ابناء جرجيس .