دون سابق اعلام ودون علم صندوق التأمين على المرض ال«كنام» (على ما يبدو) تولى عدد من الأطباء المتعاقدين مع ال«كنام» الترفيع في التعريفات والمقابل المالي دون الاتفاق مع الصندوق. وقال بعض الأطباء في اتصال مع «الشروق» إنه تولى بالاتفاق مع نقاباتهم الترفيع في التعريفة بعد أن تغاضى صندوق «ال«كنام»» عن التفاوض معهم حسبما كان متفقا عليه سابقا لتصبح بذلك تعريفة العيادة الطبية للطبيب العام المتعاقد مع ال«كنام» 10 دنانير.
لكن الأغرب من هذا ان عددا من أطباء القطاع الخاص صاروا يرفضون التعامل مع وثائق استرجاع المصاريف الخاصة بصندوق «الكنام» بحجة عدم تعاقدهم معه. ويحدث هذا في ظل غياب كلي وصمت متواصل لصندوق التأمين على المرض «الكنام» وقد نسيت الإدارة العامة للصندوق أن «الكنام» من واجبه الدفاع عن مصالح منخرطيه ودعوة كل الأطباء ومزودي الخدمات الى الالتزام بما تم الاتفاق عليه.
وفي صورة تواصل تقاعس ادارة ال«كنام»» على الدفاع عن حقوق منخرطيها فإن عددا من المنخرطين قرروا الاحتجاج واللجوء الى القضاء بعد ان جعلهم صندوق «ال«كنام»» تحت رحمة الأطباء الذين ضربوا بكل الاتفاقيات عرض الحائط وقرروا من تلقاء أنفسهم الترفيع في التعريفات وعدم التعامل مع وثائق «الكنام» بحجة عدم تعاقدهم معه.