لا يزال المضمون الاجتماعي المنخرط بالصندوق الوطني للتأمين على المرض ضحية لتجاوزات التعريفات الطبية يجبر المواطن في عيادات الأطباء المتعاقدين مع «الكنام» على دفع معاليم تفوق المعاليم المتفق عليها والمعلن عنها. فالمواطن اليوم مطالب بدفع 40 دينارا تعريفة العيادة الطبية للطبيب المختص وستة دنانير و 500 مليم لطبيب العائلة رغما عنه وبعلم الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومختلف الأطراف الأخرى. ويجد المواطن نفسه بدون حول ولا قوة و هو مجبر على دفع ما يطلبه الطبيب بالرغم من معرفة المريض أنه يدفع تعريفة علاج أكثر من التعريفة القانونية. ويتساءل المواطن هنا لماذا لا يتم التصدي لهذه التجاوزات والتي تأتي ضد مبادئ وأهداف نظام التأمين على المرض الذي تمت دعوة كل الأطراف الى انجاحه لكن يبدو ان هناك من يصر على ضرورة جعل المضمون الاجتماعي والمنخرط هو الضحية. ثم لنا أن نسأل لماذا يتمسك بعض الأطباء وخاصة أطباء الاختصاص منهم بالحصول على معاليم وتعريفات مرتفعة وتفوق ما يخوله لهم القانون؟ ثم لماذا تصمت عمادة الأطباء على مثل هذه التجاوزات ؟ ولنا أن نسأل أيضا اذا كان الطبيب المختص غير راض بالتعريفة التي تم الاتفاق عليها فلماذا لا يرفض التعاقد باعتبار ان التعاقد مع «الكنام» اختياري وليس اجباريا للأطباء؟ ثم لماذا لا تتحرك النقابات الممثلة لأطباء الممارسة الحرة وتطلب من كل الأطباء المتعاقدين ضرورة الالتزام بالتعريفة القانونية المتفق عليها. مصداقية إن مثل هذه التجاوزات تضر بمصداقية نظام التأمين على المرض كما تضر بالصندوق الوطني للتأمين على المرض باعتباره مطالب بالدفاع عن حقوق منخرطيه وحقوق كل المضمونين الاجتماعيين. ويجب ان يعي الصندوق الوطني للتأمين على حقيقة هذا الدور - أي دوره في الدفاع عن منخرطيه ولا يقتصر دوره على التفاوض مع مقدمي الخدمات والأطباء. صحيح ان الصندوق يتولى لفت النظر للتجاوزات التي تسجل خاصة في مجال التعريفات المتعاقد حولها لكن الأمر يتطلب الآن تدخل الكثير من الأطراف حفاظا على مصداقية نظام التأمين على المرض ثم لماذا لا تتم مطالبة كل الأطباء المتعاقدين مع «الكنام» بتعليق التعريفات القانونية المتفق عليها في قاعات انتظار المرضى وهو أمر معمول به في بلدان أخرى متقدمة
