من المميزات الاجتماعية التي ينفرد بها أهالي غنوش تشبثهم بالنشاط الفلاحي حيث يتجند له أفراد العائلات بصغيرها وكبيرها فقد نشأ أبناء غنوش داخل وسط يتقاسمون فيه خدمة الأرض وحب العمل. ونظرا لإقبالهم المنقطع النظير على خدمة الأرض لم يكتف الفلاحون الغنانشة بالمنطقة السقوية المحيطة بمدينة غنوش فحسب والتي تمسح ألف هكتار بل سارعوا إلى المبادرة بالانخراط في الاستثمار في هذا القطاع خارج غنوش ببعث مشاريع فلاحية في عديد المناطق بالجهة على غرار معتمديات كل من مطماطة ومارث والمطوية وقابس الجنوبية وقابسالغربية على مساحة قرابة 600 هك وخارج الولاية وتحديدا ولاية صفاقس تبلغ المساحة المستغلة من طرف فلاحي غنوش حوالي 300 هك.
كما يصل عدد الناشطين في القطاع الفلاحي في هذه الربوع ضمن مجالات الخضر بجميع أنواعها والأشجار المثمرة والزياتين وتربية الماشية إلى 1500 كنشاط أساسي وقرابة الألفين ضمن النشاط الثانوي. ورغم أهمية دوره في تأمين نسبة 70 بالمائة من منتوج ولاية قابس من الخضروات بجميع أنواعها ونسبة 7، 6 بالمائة من المنتوج الوطني فإن قطاع الفلاحة بمعتمدية غنوش يتخبط في عديد الإشكاليات والعراقيل حيث يؤكد الفيتوري العلوي(نائب رئيس الإتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بغنوش) أن الفلاح الغنوشي يعيش عدة ضغوطات مادية نظرا للارتفاع التصاعدي المسجل في أسعار الأسمدة والبذور والأدوية الفلاحية، كما أنه أصبح عاجزا للتصدي لهجمات حيوان الخنزير المتكررة مما ساهم في إتلاف عديد المساحات الزراعية وعزوف عدد من فلاحي المنطقة عن مواصلة نشاطهم الفلاحي نظرا لما لحق مقاسمهم من أضرار متعددة مست الأشجار والمزروعات مما كبد الفلاحين خسائر مالية هامة.
وحول مشروع الاقتصاد في الري بواحة غنوش يذكر ضيفنا أن تدخلات هذا المشروع الياباني التونسي تستهدف خمسة مناطق سقوية وهي «المحجوب»، «المزارعة»، «فيصل»، «السبوعي» و«سالم» وكان انطلاق تنفيذ هذا المشروع منذ سنة بمنطقة «المحجوب» على مساحة جملية بلغت 300 هك بغية مزيد تنشيط العمل الفلاحي داخل الواحة ورغم مرور سنة كاملة لم نلمس تقدما واضحا في تنفيذ أشغاله فلم يحقق هذا المشروع مطامح الفلاحين وهي الحد من إرتفاع التكلفة المشطة في مياه الري وقد أبدى عديد الفلاحين تذمرهم مما رافق تنفيذ هذا المشروع من اشكاليات ألحقت بمقاسمهم أضرارا متنوعة نظرا لأن الأشغال المنجزة لم تكن مطابقة لكراس الشروط. كما يرى أنه بات من الضروري إحداث مركز تكوين مهني مختص في الفلاحة وإيجاد معامل غذائية لتصبير بعض المنتجات الفلاحية على غرار مادة الطماطم التي تنتجها المنطقة بكميات هامة وتفعيل دور الصندوق المخصص لتعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الكوارث الطبيعية والترفيع في نسبة منحة المحروقات المسندة للفلاحين. وأمام ما يواجهه فلاحو غنوش من عقبات يصعب إيجاد الحلول لها طالب عدد ممن التقت الشروق بهم السلط الجهوية والمصالح المعنية بالإسراع إلى أخذ التدابير اللازمة لتجاوز هذه الصعوبات حيث طالب البشير سقة (فلاح) بضرورة إعادة النظر في اختيار مقاول تنفيذ أشغال مشروع الاقتصاد في الري وحث المصالح الأمنية والفلاحية على التدخل العاجل لمقاومة حيوان الخنزير الذي ساهم في تردي المنتوج الفلاحي وتخلي عديد الفلاحين عن مواصلة نشاطهم الفلاحي وبعث خلية محلية للإرشاد الفلاحي بغنوش عوضا عن مركز الإشعاع الفلاحي نظرا لأهمية هذا القطاع في هذه الربوع أما الفيتوري عبد الجواد(فلاح) فيدعو من جانبه إلى إعادة النظر في تجديد هياكل مجامع التنمية الفلاحية بغنوش وتفعيل دورها مع منخرطيها من الفلاحين كما طالب بمراجعة أسعار الأدوية الفلاحية والأسمدة التي أصبحت تكبد الفلاحين مصاريف إضافية إلى جانب مراجعة العقود العقارية الفلاحية من خلال العمل على تسوية وضعية الفلاحين الإدارية وضرورة توسيع المساحات السقوية بإحداث منطقة سقوية جديدة على غرار «العروق» على مساحة 300 هك وتسوية وضعية منطقتي «كابانا» و«الهنشير» العقارية وتوزيع مقاسم «الديسة2» التي تمسح 200 هك على فلاحي غنوش نظرا لعدم نجاعة التجربة الأولى بالديسة1 وصيانة وتعبيد المسالك الفلاحية لتيسير مرور العربات من المستغلات الفلاحية إلى الأسواق وتنقل الفلاحين داخل هذه المناطق.
