أكدت رشاد الشلي رئيس الغرفة الوطنية لهياكل التكوين المهني الخاص أن المنافسة غير المتكافئة بين القطاع العام والقطاع الخاص تسببت في افلاس عديد الهياكل وغلقها. وأضاف الشلي ان فتح دورت تكوينية في الهياكل العمومية في مناسبتين (سبتمبر وفيفري) أثّر سلبا على وضعية الهياكل الخاصة حيث يقع استقطاب المتكونين من القطاع الخاص الى القطاع العام نظرا لمجانية التكوين مما تسبب في عجز مادي لهذه الهياكل زد على ذلك ما أقرته التراتيب والاجراءات في ما يتعلق بشهادة إثبات الكفاءة المهنية التي يقع اسنادها بطرق في أغلب الأحيان خاضعة الى المجاملة والمحاباة دون التأكد من الكفاءة الحقيقية لتحل محل الشهادة المسندة من قبل هياكل التكوين المهني الخاصة مما أثر سلبا على مصداقية هذه الهياكل وأدخلها في افلاس مستمر.
وقال رئيس الغرفة الوطنية لهياكل التكوين المهني الخاص انه علاوة على «القرار الجائر» الذي اتخذته سلطة الاشراف والمتعلق بتوقيف التكوين في اختصاص مساعد ممرض فإن الإدارة تتعسف على بعض الهياكل برفض ملفات العديد من الهياكل الراغبة في مواصلة التكوين في اختصاصات أخرى بدعوى أن المنشور عدد 44 لا يسمح بذلك. وطالب راشد الشلي من وزارة الاشراف عقد جلسات عمل متأكدة لإيجاد حلول جذرية لهذه الاشكاليات العالقة التي أصبحت تهدد الهياكل الخاصة بالغلق وقال: «20 مؤسسة تكوينية خاصة أغلقت أبوابها بسبب هذه الممارسات منذ تاريخ إصدار المنشور».