دخل أول أمس باعثو المؤسسات الخاصة بالتكوين المهني في الاختصاصات شبه الطبية في اعتصام مفتوح بمقر وزارة التكوين المهني والتشغيل احتجاجا على القرار الوزاري القاضي بتعليق التكوين في اختصاص مساعد صحي انطلاقا من السنة التكوينية 2011 2012 بجميع المؤسسات العمومية والخاصة للتكوين المهني. وقد أثار هذا القرار استياء باعثي المؤسسات الخاصة بالتكوين المهني في الاختصاصات شبه الطبية حيث اعتبروه قرارا تعسفيا فيه اعتداء صارخ على المهنة وممثليها وغلق ضمني لكل الهياكل التكوينية المختصة في «مساعد صحي» رغم أهمية هذا الاختصاص على المستوى الوطني والدولي خاصة انه لم يقع تشريك الغرفة الوطنية في اتخاذ هذا القرار الصادر عن وزارة الصحة ووزارة التكوين المهني والتشغيل بتعلة القضاء على البطالة. وأكدوا في حديث جمعهم ب«الشروق» ان البطالة شأن وطني يهم كل شرائح المجتمع ولا يمثل خريجو مؤسسات التكوين في الجال الشبه الطبي الا نسبة ضئيلة من حجم البطالة وأبدوا تمسكهم بحقهم «المشروع» في التكوين في المجال شبه الطبي وخاصة اختصاص مساعد صحي واختصاص ممرض صحة عمومية حيث يتم استقطاب الشباب الذين لم تتح لهم فرصة الدراسة في القطاع العمومي ويقع تكوينهم تكوينا يستجيب لحاجيات سوق الشغل الوطنية والدولية. وطالب المتظاهرون بضرورة اعادة الاعتبار للتعامل مع الغرفة الوطنية التي ينضوي تحتها ما يقارب ال1000 هيكل تكوين وتستقطب سنويا ما يقارب ال4000 متكوّن وتسدي خدماتها على جميع المؤسسات الاقتصادية في عملية التكوين المستمر من أجل تأهيل المؤسسات الاقتصادية. مظلمة من جانبه أكد السيد راشد الشلّي رئيس الغرفة الوطنية لمراكز التكوين شبه الطبي ان التكوين حق مشروع وأن المهنية حرية اختيار وأن عملية التشغيل وصعوبة دخول سوق الشغل أمر لا يتعلق بزيادة عدد مدارس التكوين الخاصة دون سواها من المؤسسات. وأضاف ان سحب تراخيص التكوين في اختصاص ممرض دون سابق اعلام مظلمة والترخيص في اختصاص مساعد ممرض دون اعداد وحق وظيفي للمهنة او برامج محددة مظلمة وغياب التقييم الموحد مظلمة أخرى والمشكل الحقيقي لا في كثرة عدد المدارس الخاصة بل في الخارطة الصحية للبلاد التونسية والتجاوزات وعدم احترام القوانين وانعدام المرافقة البيداغوجية وتعطيل الإدارة للباعثين القادرين على بعض اختصاصات شبه طبية ذات تشغيلية عالية من جهة ثم الاستيلاء على برامجهم وأفكارهم ومبادراتهم لفائدة القطاع العمومي. وطالب السيد الشلّي بضرورة إلغاء هذا المنشور وتسوية وضعيات بقية الهياكل المطالبة بإحداثات مع التعجيل بدراسة الملفات الموجودة بوزارة الصحة التابعة للاختصاصات شبه الطبية ذات تشغيلية عالية والتي وقع تناسيها أو بالأحرى تهميشها منذ سنوات طوال والى غاية اليوم لم يقع تدارسها. وأكد على ضرورة اعادة التكوين في اختصاص «ممرض صنف (ب)» في التكوين المهني باعتبار انه وقع حذف هذا الاختصاص دون موجب قانوني بأمر عدد 2009/652 في حين ان التكوين في اختصاص ممرض منضوي تحت قانون عدد 1961/4 وقانون 1966/56 «فأين علوية القانون في بلد القانون». حق دستوري وقال رئيس الغرفة الوطنية لمراكز التكوين شبه الطبي ان التكوين حق دستوري وعلى الحكومة الانتقالية رد الاعتبار للمؤسسات الخاصة في مجال التكوين المهني وتشريكها في القرارات قصد البحث عن المعادلة بين الرهان والنفعية واضفاء المشروعية بالانفاق والوفاق وبالالتزام الاخلاقي الجماعي الاجتماعي. وأضاف قائلا: «إن وزير التشغيل وجد الحل في القضاء على البطالة بالقضاء على التكوين وفي ذلك تعسّف على السلك واعتداء على التابعين له».
