حسمت أمس الدائرة الاستعجالية الخامسه بمحكمة الاستئناف بتونس الأمر فيما تعلق بالاتحاد الوطني للمرأة التونسية وقضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء من جديد برفض المطلب. القضية استأنفها المكلف العام بنزاعات الدولة ضد الممثل القانوني لاتحاد المرأة وطالب فيها بإقرار الحكم الابتدائي وتعيين متصرف قضائي أي عليه بصفة مؤقتة تعهد إليه مهمة التصرف في الشؤون المالية والإدارية إلى حين انتخاب هيكل يسيره وفق القانون الأساسي. في المقابل أكدت الممثل القانوني للاتحاد أن المنظمة تعمل بصفة عادية وطبق القانون وعملت منذ الإشراف عليها على حماية مصالحها الإدارية والمالية وهي أيضا من اكتشف حجم الفساد الذي نخر المنظمة وتقدمت في الغرض بعديد الشكايات وطالبت بتتبع كل من سيثبت تورطه وبالتالي لا داعي لتسمية متصرف قضائي لأن الأمر من شأنه أن يعطل إنجاز المؤتمر.
ونشير إلى أن القضية شهدت »ماراطون» من التقاضي وسبق أن تم تعيين متصرف قضائي على الاتحاد ثم تم استئناف الحكم بعد أن وقع إحداث هيئة مؤقتة للإشراف على المنظمة إلا أن المكلف العام بنزاعات الدولة تمسك بإقرار الحكم الابتدائي ورأى أنه تفاديا لأي خطر يحق للمنظمة تعيين متصرف قضائي عليها بصفة مؤقتة.