أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي أنه لا حل للأزمة السورية إلا بتدخل مجلس الأمن واتفاق بين أمريكا وروسيا التي عارضت احالة الملف السوري على المحكمة الجنائية واضاف العربي أن الموقف الروسي المتعسف بشأن سوريا خرج عن الحدود والفترة المقبلة سوف تشهد اتصالات عالية المستوى، مشيرا إلى أن المعارضة السورية لم تحصل على أي دعم مالي أو عسكري من الجامعة العربية و«لم نتحدث معهم منذ ثلاثة أسابيع». وأوضح العربي في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط» أن بيان جنيف ينص صراحة على تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات في سوريا، وأن هذا يعني عدم تدخل الرئيس بشار الأسد. وتوقع العربي تحركا واتفاقا روسيا أمريكيا بعد تولي وزير الخارجية الأمريكي الجديد مهامه. وقال إنه لا حل للأزمة السورية إلا بتدخل مجلس الأمن. ولفت إلى انه طلب من وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي، أثناء لقائه معه في القاهرة الأسبوع الماضي، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية كلها بما فيها مصر، واصفا الوضع في العراق بالمتوتر، لكنه قال إن «الموضوع بصدد التفاهم». وحول القضية الفلسطينية، أوضح الدكتور العربي أن لجنة عربية على مستوى عال سوف تلتقي مع الرئيس الأمريكي الشهر الحالي للنظر في قضية فلسطين، مشيرا إلى أن لقاءه في اليومين الماضيين مع الرئيس محمود عباس (أبو مازن) ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل كان إيجابيا. وأضاف «تحدثنا بصراحة حول إنجاز المصالحة». على صعيد اخر قالت روسيا امس ان احالة ملف جرائم الحرب المرتكبة خلال النزاع في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية ستكون لها «نتائج عكسية»، بعد اقتراح بهذا الصدد تقدمت به 57 دولة على راسها سويسرا. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية «نعتبر ان هذه المبادرة تأتي في غير وقتها كما ستكون لها نتائج عكسية على مستوى الهدف الرئيسي حاليا وهو الانهاء الفوري لسفك الدماء في سوريا». وتابعت الوزارة «اننا مقتنعون بان التكهنات بخصوص ملاحقات جنائية دولية للبحث عن المذنبين لن تؤول الا الى تعزيز المواقف المتشددة لدى الاطراف المتنازعة». وكانت 57 دولة تتصدرها سويسرا وجهت الاثنين الماضي رسالة الى مجلس الأمن الدولي تطالبه باحالة ملف التحقيق في جرائم حرب مرتكبة في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية. واشارت الرسالة الى ضرورة اجراء تحقيق المحكمة الجنائية الدولية «من دون استثناءات وايا كان المسؤولون» عن التصفيات. وسوريا ليست من الدول الموقعة على اتفاقية انشاء المحكمة الجنائية الدولية لذلك ينبغي تدخل مجلس الأمن الدولي لاحالة ملفها اليها ما يبدو غير مرجح حاليا نظرا الى حماية موسكو وبكين لحليفتهما دمشق في مجلس الأمن. ورفض البلدان توقيع العريضة السويسرية فيما لم توقعها الولاياتالمتحدة غير العضو في المحكمة الجنائية، لكنها أعربت عن تأييدها لها بحسب دبلوماسيين. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي أنه لا حل للأزمة السورية إلا بتدخل مجلس الأمن واتفاق بين أمريكا وروسيا التي عارضت احالة الملف السوري على المحكمة الجنائيةالقاهرةموسكو(وكالات)واضاف العربي أن الموقف الروسي المتعسف بشأن سوريا خرج عن الحدود والفترة المقبلة سوف تشهد اتصالات عالية المستوى، مشيرا إلى أن المعارضة السورية لم تحصل على أي دعم مالي أو عسكري من الجامعة العربية و«لم نتحدث معهم منذ ثلاثة أسابيع». وأوضح العربي في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط» أن بيان جنيف ينص صراحة على تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات في سوريا، وأن هذا يعني عدم تدخل الرئيس بشار الأسد. وتوقع العربي تحركا واتفاقا روسيا أمريكيا بعد تولي وزير الخارجية الأمريكي الجديد مهامه. وقال إنه لا حل للأزمة السورية إلا بتدخل مجلس الأمن.ولفت إلى انه طلب من وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي، أثناء لقائه معه في القاهرة الأسبوع الماضي، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية كلها بما فيها مصر، واصفا الوضع في العراق بالمتوتر، لكنه قال إن «الموضوع بصدد التفاهم». وحول القضية الفلسطينية، أوضح الدكتور العربي أن لجنة عربية على مستوى عال سوف تلتقي مع الرئيس الأمريكي الشهر الحالي للنظر في قضية فلسطين، مشيرا إلى أن لقاءه في اليومين الماضيين مع الرئيس محمود عباس (أبو مازن) ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل كان إيجابيا. وأضاف «تحدثنا بصراحة حول إنجاز المصالحة».على صعيد اخر قالت روسيا امس ان احالة ملف جرائم الحرب المرتكبة خلال النزاع في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية ستكون لها «نتائج عكسية»، بعد اقتراح بهذا الصدد تقدمت به 57 دولة على راسها سويسرا. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية «نعتبر ان هذه المبادرة تأتي في غير وقتها كما ستكون لها نتائج عكسية على مستوى الهدف الرئيسي حاليا وهو الانهاء الفوري لسفك الدماء في سوريا».وتابعت الوزارة «اننا مقتنعون بان التكهنات بخصوص ملاحقات جنائية دولية للبحث عن المذنبين لن تؤول الا الى تعزيز المواقف المتشددة لدى الاطراف المتنازعة». وكانت 57 دولة تتصدرها سويسرا وجهت الاثنين الماضي رسالة الى مجلس الأمن الدولي تطالبه باحالة ملف التحقيق في جرائم حرب مرتكبة في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية.واشارت الرسالة الى ضرورة اجراء تحقيق المحكمة الجنائية الدولية «من دون استثناءات وايا كان المسؤولون» عن التصفيات. وسوريا ليست من الدول الموقعة على اتفاقية انشاء المحكمة الجنائية الدولية لذلك ينبغي تدخل مجلس الأمن الدولي لاحالة ملفها اليها ما يبدو غير مرجح حاليا نظرا الى حماية موسكو وبكين لحليفتهما دمشق في مجلس الأمن. ورفض البلدان توقيع العريضة السويسرية فيما لم توقعها الولاياتالمتحدة غير العضو في المحكمة الجنائية، لكنها أعربت عن تأييدها لها بحسب دبلوماسيين.