رئيس الهيئة العليا للمراقبة الإدارية والمالية: وزارات السيادة لم تخضع للمراقبة طيلة النظام البائد - أكد سليم بسباب كاتب الدولة للمالية ان موضوع مكافحة الفساد أصبح بعد الثورة موضوعا للمتاجرة والمزايدة السياسية ووصفها "بزندقة العصر" اذ بات المنافسون يرجمون أنفسهم بملفات الفساد. وأضاف بسباس خلال لقاء نظمه المرصد الوطني إيلاف لحماية المستهلك والمطالبين بالضريبة أمس تحت عنوان "اي دور للمجتمع المدني في مكافحة الفساد وإرساء منظومة الشفافية ؟" :"ائمة الفساد ارتدوا عباءة الشيوخ الصالحين وأصبحوا يقاومون الفساد في حين ان موضوع الفساد ليس رهينا لهذه التجاذبات بل هو مسار هيكلي تقوم به الحكومة وثماره ستقطف على المدى الطويل." وعن الإصلاحات الهيكلية بيّن ان عملية التدقيق ستبدأ في المنظومة البنكية لأنها "عصب" الاقتصاد التونسي في انتظار فتح جميع الملفات الأخرى كملف الصناديق الاجتماعية والمحروقات والمؤسسات ذات العلاقة مثل المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية و"الستاغ". الميزانية "المبسطة" وأشار إلى الإصلاحات المبرمجة ومن بينها منظومة الدعم التي تمثل حوالي 16 بالمائة من ميزانية الدولة وإعلان الوزارة عن طلب عروض دولي في مكاتب دولية مختصة في التدقيق في ثلاثة بنوك عمومية وهي الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي والتي تمثل 50 بالمائة من مناب الدولة من السوق البنكية، وتهدف العملية لتشخيص أهم الاخلالات الهيكلية ومنها المنظومة البنكية وخاصة البنوك العمومية واقتراح برنامج إصلاحي للمنظومة البنكية. وأشار كاتب الدولة للمالية إلى" الميزانية المبسطة" المزمع إعدادها خلال السنة الجارية الموجهة للمواطن مؤكدا ان هذه الإصلاحات ونظرا لخصوصياتها الفنية تتطلب تشريك كافة مكونات المجتمع المدني لتكريس مبدأ الشفافية. وبخصوص القضية التي التي رفعت ضده من قبل مجموعة ال25 محاميا بتهمة التواطؤ من خلال التستر على وزير الخارجية في قضية إهدار المال العام بخصوص الهيبة المقدمة من قبل الحكومة الصينية إلى وزارة الخارجية التونسية قال بسباس:" اعتبر ان التقاضي مفتوح وحق الدفاع مكفول بالنسبة للقضية مؤكدا أن وزارة المالية وقبل" الشوشرة" بشهور هي من بادرت بمراسلة وزارة الخارجية ومطالبتها بإحالة مبلغ الهيبة لحساب الخزينة بنفس المبلغ المعلن عنه وهو ألف مليون دولار." الصلاح المؤسساتي حجر الزاوية ومن جانبه رأى غازي الجريبي رئيس الهيئة العليا للمراقبة الإدارية والمالية التابعة لرئاسة الجمهورية انه توجد نقطة هامة لم تلق حظها في العدالة الانتقالية وهي الإصلاح المؤسساتي وهو "حجر الزاوية " بالنسبة لموضوع العدالة الانتقالية. وأكد الجريبي ان عديد الأطراف تساءلت اثر الثورة عن الدور الذي تضطلع به هياكل الرقابة وأين كانت قبل الثورة؟ مشيرا إلى ان الانطلاقة في هذا الموضوع يجب ان تنطلق من البحث في أسباب الاخلالات في ظل وجود هذه الهياكل. وبين ان السبب الرئيس يكمن في عدم تمتع هذه الهياكل بالاستقلالية ووفقا للنصوص القانونية الموجودة، حيث لازالت هياكل الرقابة تخضع إلى السلطة السياسية وان الهياكل الرقابية الثلاثة الموجودة وهي هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية قد تم الاحتماء بهذه الهياكل من قبل بعض الوزارات مع العلم ان وزارات السيادة خلال فترة النظام القديم لم تخضع إلى المراقبة من قبل هياكل الرقابة لان مجال الإذن بالمأمورية تحدده السلطة السياسة. وذكر الجريبي بأنه سابقا كان الوزراء يأذنون بالمأموريات الرقابية لكن بعد إقصاء مراقبة المجالات التي تحتوى فسادا ماليا وإداريا وبالتالي تكون نتائج المراقبة عكسية ودون أي جدوى. كما أشار إلى مقترح المشروع الذي قدم مؤخرا إلى رئيس الحكومة من قبل الهيئة العليا للمراقبة الإدارية والمالية في إحداث هيئة عمومية مستقلة ترجع لها بالنظر مهمة إصدار الأذون بالمأمورية وهي التي تحدد مجالات المراقبة ويتركب الهيكل من 7 أفراد من بينهم رئيس يعين لمدة نيابية تحدد بخمس سنوات غير قابلة للتجديد. القطب القضائي موضع شكّ ومن جانبها قالت كلثوم كنو رئيسة الجمعية التونسية للقضاة انه يجب قبل طرح الحلول البحث في أسباب وأنواع الفساد. وقالت كنو ان للتشريع التونسي دورا هاما في تفشي منظومة الفساد في ظل غياب محكمة دستورية تراقب القوانين لان بعض المناشير التي تصدر تسهل من تفشي ظاهرة الفساد. وتطرقت في سياق حديثها إلى القطب القضائي الذي ستعهد إليه ملفات فساد مؤكدة أنها ليست ضد التخصص ولكن تستغرب من إنشاء قطب قضائي يعين قضاته وزير العدل نفسه وهو ما وضع هذا الهيكل الجديد موضع الشك. ◗ جهاد الكلبوسي
